أعلنت كينيا موافقة الرئيس عمر البشير على عقد لقاء قمة بينه وبين رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت نهاية الشهر الجاري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتجاوز الخلافات القائمة بين البلدين. وأبلغ وزير الخارجية الكيني موسس مونتقولا الصحفيين عقب لقائه البشير بالخرطوم أن القمة ستركز على مناقشة القضايا العالقة بين الخرطوموجوبا، وفي مقدمتها موضوع النفط. وذكر أنه نقل للبشير رسالة من نظيره الكيني مواي كيباكي تتعلق كذلك بقمة الاتحاد الأفريقي المرتقبة التي ستناقش القضايا العالقة بين دولتي السودان بالتركيز على مشكلة نقل البترول الجنوبي عبر السودان. وقال إنه طرح على القيادة السودانية بعض الأفكار الهامة بشأن عدد من القضايا التي تثير الخلاف مع دولة جنوب السودان منها عائدات النفط والأزمة في جنوب كردفان والنيل الأزرق وترسيم الحدود والمواطنة، مشددا على أن دولته "تريد تحقيق السلام بين الدولتين"، ومشيرا إلى أن حل "كل هذه القضايا يجب أن يتم عبر الآلية الأفريقية". الرئيس عمر البشير خلال لقائه وزير الخارجية الكيني (الجزيرة نت) رسائل إيجابية من جانبه قال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية العبيد أحمد مروح إن الرئيس البشير لا يمانع مقابلة نظيره الجنوبي سلفاكير، مؤكدا أن الخرطوم "أصلا مع التفاوض وعلاقة حسن الجوار ودائما ما نرسل رسائل إيجابية لكن الطرف الآخر يبادلها برسائل سلبية". وفي سياق آخر لا تزال الوساطة الأفريقية تجري مشاورات مكثفة مع مفاوضي حكومتي السودان وجنوب السودان الموجودين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بشأن انطلاق الحوار بينهما من أجل إيجاد معالجات لأزمة نقل النفط الجنوبي عبر الأراضي السودانية. وأعلنت الخرطوم عدم تقديم أي تنازلات من جانبها بشأن ما حددته من أسعار لنقل البترول الجنوبي، معتبرة أن كافة المؤشرات غير مشجعة للتفاوض. وذكر مروح أن سكرتارية هيئة الإنقاذ عقدت جولة مباحثات مع شركات النفط "شرحت خلالها العقبات والمخاطر التي تواجه صناعة النفط في البلدين"، مبديا عدم ممانعة الحكومة مشاركة ممثلين للشركات كمستشارين في المفاوضات. وبحسب الناطق باسم الخارجية فإن الحكومة السودانية "ليست مستعدة لتقديم مزيد من التنازلات بعد تقديمها عددا من المقترحات بجانب قبولها لبعض مقترحات الآلية الأفريقية مع عدم رغبة جنوبية حقيقية في التفاوض". وكشف أن المباحثات بين الطرفين لم تبدأ بصورة جدية بعد "وبالتالي فإن وفد الحكومة الفني لم يغادر إلى أديس أبابا"، محملا جوبا تبعات عدم جديتها في التفاوض. واستبعد مروح أن تكون المفاوضات المقبلة نهائية، "لكن نأمل أن يكون هناك اختراق"، مشيرا إلى أن الجولة ستخصص للجانب التجاري ومناقشة نقل النفط الجنوبي عبر السودان. وأكد مواصلة حكومته احتجاز باخرتين للنفط الجنوبي "وأخطرنا الشركات التي تصدر نفط الجنوب أنها إذا لم تدفع قيمة استخدام الميناء البالغ ستة دولارات للبرميل فإنه لن يسمح لها بمغادرة الميناء". وأعلن عن اتخاذ الخرطوم بعض الإجراءات الاحترازية في ميناء بورتسودان لتفريغ المستودعات، مشيرا إلى أنه في حالة امتلاء هذه المستودعات سيوقف ضخ الخام الذي ربما يؤثر على الخط الناقل، مؤكدا إمكانية إنشاء خط جديد للأنابيب لزيادة الكمية المنتجة "وهذا ليس بعمل كيدي" بحسب قوله. يذكر أن الخلافات تسود بين الخرطوموجوبا بشأن رسوم عبور نفط الجنوب وتصديره عبر السودان منذ انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز الماضي مستحوذا على نحو ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي للبلاد البالغ قرابة 500 ألف برميل يوميا. وهناك قضايا أخرى عالقة بين البلدين بينها الحدود وقضية منطقة أبيي المتنازع عليها والديون الخارجية. وسبق لسلفاكير أن زار الخرطوم في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في أول زيارة له للسودان منذ انفصال الجنوب، وأجرى مباحثات مع البشير، وتعهد الزعيمان بإيجاد حلول للقضايا الخلافية وإقامة علاقات يسودها الاحترام المتبادل.
