أعلنت المنسقة الإعلامية لحملة ترشيح عمر سليمان لانتخابات الرئاسة المصرية، زيادة عدد مؤيدي ترشيح عمر سليمان على "فيسبوك" وخارج مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أن سليمان يرجح إعلان ترشيح نفسه رسمياً قبل فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في 10 مارس المقبل، وذكرت أنه سيكون مفاجأة الانتخابات الحقيقية ويقلب استطلاعات الرأي العام التي تتم بين حين وآخر رأسا على عقب. وطالبت الجبهة الثورية عمر سليمان النائب السابق لرئيس الجمهورية خوض المنافسة في انتخابات رئاسة الجمهورية لأنه المرشح الأقوى والقادر على إنقاذ البلاد مما تمر به من أزمات وكوارث وانفلات في كافة مناحي الحياة. وطلبت الجبهة من سليمان العودة مرة أخرى إلى الحياة السياسية التي أعلن اعتزالها من قبل وقال في وسائل الإعلام إنه سيأخذ (استراحة محارب)، و"نقول له لقد أصبحت مصر اليوم بلا قائد ومستهدفة من كثيرين في الداخل والخارج، ويعيش أبناؤها في هلع ورعب تملّك قلوبهم". خوض الانتخابات وحول مؤيدي عمر سليمان لدى الأحزاب وطوائف الشعب المصري، أكدت منسقة الحملة الانتخابية لترشيح عمر سليمان الدكتورة مروة منير في تصريح خاص ل"العربية.نت" أن سليمان يحتفظ بعلاقات طيبة مع الجميع، وقالت إن الإخوان ممثلين في حزب الحرية والعدالة أعلنوا مؤخرا أنهم سيدعمون مرشحا وطنيا مخلصا سيكون مفاجأة للجميع، وقد أثار هذا الرأي نقاشات واسعة على صفحة حملة ترشيح عمر سليمان على "فيسبوك" لأن هذه الصفات تنطبق عليه فقط، ولأن الإخوان لم يدعموا أحدا من المرشحين الحاليين. وأضافت: "سليمان لديه علاقات طيبة مع الأقباط وسبق أن حضر افتتاح الكتدرائية بالعباسية، كما يحظى نائب رئيس الجمهورية السابق باحترام وتقدير الأحزاب الليبرالية واليسارية والقومية وبعض القوى الثورية. وبالنسبة للمحافظات أستطيع التأكيد أن سليمان لديه شعبية كبيرة في محافظات الصعيد خصوصا قنا مسقط رأسه، وكذلك القاهرة والإسكندرية وبعض محافظات الدلتا". وحول احتمال خوض عمر سليمان الانتخابات كمرشح توافقي، نفت المنسقة الإعلامية لحملة ترشيح عمر سليمان الفكرة، وقالت إنه سيخوض الانتخابات منفردا ومستقلا وليس ممثلا لأي فصيل أو تيار. وأكد بيان الجبهة الثورية أنه "بعد غياب الأمان وانتشار الفوضى والسرقة والسلب والنهب فإننا الآن في حاجة إلى رئيس قوي يكون من خير أجناد الأرض ومشهود له بالاعتدال والوطنية وله تاريخ حسن ولا يفرق بين أبناء الوطن، لذلك اخترنا عمر سليمان من قبل في عام 2004 و أيدناه رئيسا في مواجهة مشروع التوريث طوال السنوات الماضية، وعندما أصبح نائبا لرئيس الجمهورية أثناء الثورة قام بعمل وطني غاية في الروعة، ولأول مرة منذ عشرات السنوات يجلس نائب الرئيس مع القوى الوطنية المختلفة ليحاورها بما فيها جماعة الإخوان المسلمين" .حسبما ذكر البيان. وتمنت الجبهة أن "يستمع عمر سليمان لها وينزل على رأي الشعب المصري ويترشح لرئاسة الجمهورية، لنصطف خلفه لمحاربة ميلشيات الفساد التي ترتع في وطننا العزيز الغالي، ونقاوم مجموعات الهدم التي لا هم لها سوى تدمير مصر، ونحن كمجموعة مع احترامنا الكبير لكافة المرشحين لرئاسة الجمهورية وهم أبناء الوطن ولا نشك في إخلاصهم له، ولكن يبقى عمر سليمان الشخص الوحيد المؤهل على كافة النواحي والمستويات ولديه خبرات عديدة بحكم عمله السابق". خبرة سياسية كبيرة وعمر سليمان من مواليد 2 يوليو 1936، وتولى منصب نائب الرئيس من 29 يناير 2011 حتى 11 فبراير 2011 وكان يرأس جهاز المخابرات العامة المصرية منذ 22 يناير 1993 حتى تعيينه نائباً للرئيس. تلقى سليمان تعليمه في الكلية الحربية في القاهرة، وفي عام 1954 انضم للقوات المسلحة المصرية وبعد ذلك تلقى تدريباً عسكرياً إضافياً في أكاديمية فرونزي بالاتحاد السوفيتي، كما حصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، كما أنه حاصل على الماجستير بالعلوم العسكرية، وترقى حتى وصل إلى منصب رئيس فرع التخطيط العام في هيئة عمليات القوات المسلحة، ثم تولى منصب مدير المخابرات العسكرية، وفي 22 يناير 1993 عين رئيسا لجهاز المخابرات العامة المصرية. وأثناء فترة عمله كرئيس للمخابرات العامة تولى أيضا ملف القضية الفلسطينية وذلك بتكليف من الرئيس السابق مبارك، ومنها توليه مهمة الوساطة حول صفقة الإفراج عن العسكري الإسرائيلي الأسير لدى حركة حماس جلعاد شاليط والهدنة بين الحركة وإسرائيل والمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أنه قام بمهام دبلوماسية في عدد من الدول منها عدد من المهمات في السودان. وقد قام الرئيس السابق مبارك بتعيينه نائباً لرئيس الجمهورية وذلك يوم 29 يناير 2011وقد أتى تعيينه في اليوم الخامس من اندلاع ثورة تطالب بإسقاط النظام والبدء بإصلاحات سياسية واقتصادية واحتجاجا على الأوضاع في مصر وأدت إلى وقوع مصادمات بين المتظاهرين والشرطة وأعمال عنف وسرقة، كما أدت إلى نزول القوات المسلحة للشارع لحفظ الأمن. وكلفه الرئيس السابق بعد تعيينه مباشرة بحوار مع قوى المعارضة يتعلق بالإصلاح الدستوري، وفي 10 فبراير 2011 أعلن مبارك عن تفويضه بصلاحيات الرئاسة وفق الدستور، ثم أعلن مبارك في 11 فبراير تنحيه عن السلطة وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، وقام هو بتسليم السلطة إلى المجلس الأعلى وانتهت بذلك فترة توليه نيابة الرئيس.
