طالب رئيس البرلمان، احمد ابراهيم الطاهر، وزارة العدل بمده بتقارير مفصلة عن الاجراءات الخاصة بقضايا المال العام كل ثلاثة اشهر. واكد رئيس لجنة التشريع والعدل، الفاضل حاج سليمان للصحافيين امس، ان الخطوة التي قررها البرلمان تضمن اتخاذ الاجراءات واسترداد المال العام وتأمينه، وكشف الفاضل عن شكاوي تلقتها لجنته من بعض مقدمي عطاءات تتضمن مخالفات في عطاءات خاصة بتغذية السجون والنزلاء، واشار الى احالتها للدراسة بواسطة اللجنة الفرعية. وأفاد الفاضل بأن اللجنة تسعى لمعالجة حالات التعدي علي المال العام بشكل جذري بما يؤمن المسائل المحاسبية للمعتدين، بجانب تأمين استرداد الاموال وشدد على ضرورة اتخاذ اجرءات قانونية ضد الافراد والمؤسسات التي ارتكبت مخالفات بشأن قضايا المال العام، وطالب بإلزام المؤسسات العامة بالقانون واللوائح، واكد ان اجتماع اللجنة امس ناقش تقارير المراجع العام واوضح «ان لجنة التشريع والعدل قصدت الاطمئنان على صحة وسلامة الاجراءات المالية والمحاسبية، ومدى الالتزام بها والوقوف على حجم الاعتداء على المال العام، وتفاصيل الاعتداء والاجراءات التي اتخذت في هذا المنحى».