بالرغم من التحديات التي واجهت موازنة العام 8002م وارتفاع حجم الديون الداخلية من جراء تزايد الانفاق الحكومي وتزايد العجز في الربع الاول من ميزانية العام الحالي إلا ان د.عوض الجاز وزير المالية اكد ان وزارته قامت بتمويل العجز من المصادر المحلية والتي شملت ادوات الدين الداخلي والاستدانة من بنك السودان ومن المصادر المحلية وعلى الرغم من هذه التحديات إلا ان وزارته تمكنت من الايفاء وسداد الديون كافة المتراكمة من قبل الشركات والافراد بنحو «76» شركة خاصة، عملت في مجال الري وازالة الاطماء في المشاريع المروية حيث قامت وزارة المالية وبنك السودان بوضع برنامج لسداد الديون المتراكمة على مراحل وقدرت اجمالي الديون التي تم سدادها ب«002.1» مليار جنيه. وقال د.الجاز ان سداد هذه الديون يؤكد مصداقية الدولة تجاه الشركات الامر الذي سيساعد في بناء شراكة قوية مع الافراد واتحاد اصحاب العمل. مبيناً ان سداد هذه الديون سيكون له مردود ايجابي لتحريك الاقتصاد. وفي هذا السياق اشاد اتحاد اصحاب العمل بالتزام وزارة المالية وجاء على لسان سعود البرير رئيس اتحاد اصحاب العمل ان سداد هذه المديونيات خطوة ايجابية لتحريك القطاع الخاص خاصة وان المشروعات الاستراتيجية كالزراعة والصناعة تحتاج لبنيات اساسية قوية يمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات الفاعلة مما يضمن تحقيق الاهداف الاقتصادية واحداث التطور المطلوب لهذا القطاع المهم. وقال ان الخطوات الجادة التي قامت بها وزارة المالية بازالة نقاط تحصيل الجبايات غير القانونية عبر الطرق القومية ومعالجة المشاكل التي اثرت على جذب الاستثمارات الجادة يؤكد ان وزارة المالية تمضي بخطوات ايجابية في مسيرة الاصلاح الاقتصادي والتي ستوضع في الاعتبار في موازنة 9002م وتوقع ان تمر هذه الجهود المبذولة في جذب المزيد من الاستثمارات الفاعلة. وتعهد د.الجاز بسداد الالتزامات كافة المتراكمة والمستحقة للافراد والشركات بنهاية موازنة العام الحالي.