قال وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، إن الوزارة ستبدأ بالإعلان عن مراقبة الأجور للعمالة الوافدة بعد شهر، وسيطبق القرار في المرحلة الأولى بعد ثلاثة أشهر للشركات التي يتجاوز عدد عمالها 1000 عامل وما فوق. وكشف عن برنامج تفصيلي سيتم الإعلان عنه خلال أسبوع ينظم جنسيات العمالة المستقدمة للسوق السعودية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة على وشك نشر معايير الاستقدام بعد المراجعة النهائية، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية. وقال وزير العمل خلال استضافته في مقعد تجار جدة في الغرفة التجارية الصناعية البارحة: "سنصدر مسودات لصيغ عقود موحدة للعمالة وسنطلب المرئيات قبل الالتزام بها"، مضيفاً "خلال ثلاثة أشهر سنصل إلى آلية لحل قضية أعداد التأشيرات المطلوبة لأصحاب الأعمال عبر معادلة واقعية، وسيتحول موضوع التأشيرات آليا، والمعادلة ترتبط بعدد السعوديين". حماية أجور العاملين وأعلن فقيه البدء ببرنامج لحماية أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من إيداع المبالغ للعاملين والمحافظة على حقوقهم ومعرفة نسب الأجور، مشيراً إلى أن هناك دراسة مع جهات مختصة لهذا الغرض. وفي سياق متصل كشف فقيه عن إطلاق حافز 2 وحافز 3 قريبا، مشيرا إلى أن الوزارة تتطلع من القطاع الخاص لمساعدتها في تحمل المسؤولية لتحسين بيئات العمل المنتجة والمحفزة. ووصف فقيه برنامج نطاقات الذي ترعاه الوزارة ب"الواقعي والمنصف" لمعدلات التوطين المطلوبة المبنية على قراءات السوق، مشيرا إلى أنه صمم ليقع أكثر من نصف المنشآت في الأخضر وما فوق، ملمحا إلى أن معدلات التوطين المطلوبة تختلف من نشاط إلى آخر، وفقاً لحيفة "عكاظ" السعودية. ورأى فقيه أن برنامج حافز لمساعدة طالب العمل في الحصول على وظيفة ليس للركون للإعانة كمصدر دخل ثابت، منوها ببرنامج طاقات لتنمية الموارد البشرية، الذي يدار بالتعاون مع شركات توظيف عالمية بمتابعة من وزارة العمل. وذكر في اللقاء الذي حضره أكثر من 200 شخصية من رجال وسيدات الاعمال أنهم يعملون مع رجال الاعمال على توظيف الشباب السعودي من خلال التدريب والتأهيل، واعدا بمساعدتهم لتحسين مستوى انتاجيتهم في القطاع الخاص، من خلال رفع راتب الملتزم والمنتج منهم، متوعدا غير المنضبط منهم بعواقب وخيمة. لا تتدخل في سياستنا وأعلن أن منظمة العمل الدولية تدرس الآن اقتراح حد أدنى لأجور العمالة الوافدة في المملكة، لافتا إلى أنه صدر أمر ملكي مؤخرا بتكليف وزارة العمل بهذا الموضوع. وشدد أن "منظمة العمل الدولية ليس من اختصاصها التدخل في سياستنا الداخلية"، مبينا أن الأمر السامي طلب مشاركة القطاع الخاص في الدراسة، مشيرا إلى عقد ورش عمل مع القطاع الخاص لبحث الأمر بشمولية بحيث لا يؤثر سلبا على اقتصاديات وكفاءة التنافسية في القطاع الخاص. وذكر أن "نسبة زيادة السعودي بمعدل 5% سنويا عما كان مطبقا منذ نحو 15 عاما ثم توقف الاخذ به، وكان من العوامل التي تسرع توطين الوظائف"، مشيرا إلى أن كل القرارات السابقة مبنية على معطيات الفترة الماضية. وأفاد أن حوالات العمالة الوافدة تبلغ 98 مليار ريال سنويا، مبينا أن مؤشرات الأرقام الحالية تبين تزايد الباحثين عن العمل بأرقام تفوق المعلن من مصلحة الإحصاءات العامة.
