أصدر وفد حكومة السودان لمفاوضات الآلية السياسية الأمنية المشتركة، بياناً صحفياً حول اجتماعات الآلية بأديس أبابا، خلال الفترة من الأول إلى الرابع من ابريل ثمن فيه المقترح التوفيقي للوساطة، والذي شمل نقاطاً جوهرية غير مختلف عليها. وأشار البيان إلى إن وفد السودان أبدى بعض الملاحظات منها ضرورة توضيح الحدود التي سيتم بموجبها تطبيق اتفاق وقف العدائيات, في ظل رفض حكومة دولة جنوب السودان لكافة المحاولات السابقة للآلية السياسية الأمنية المشتركة، لاعتماد خط حدود الأول من يناير 1956, والذي أقرته اتفاقية السلام الشامل وأن تكون الشفافية والمصداقية منطلقا للاتفاق. وأضاف البيان أن ملاحظات السودان تضمنت ضرورة فك الارتباط بين الجيش الشعبي لحكومة دولة جنوب السودان وما يسمى بالجيش الشعبي- قطاع الشمال، ووقف كافة أشكال الدعم له، وأن يحترم الاتفاق خصوصيات كل دولة وسيادتها ولا يتيح للدولة أية ذريعة للتدخل في شئون الدولة الأخرى. وأشار البيان إلى أن يسبق التوقيع على الاتفاق عمل تحضيري مكثف لتشكيل آلياته وتحديد نطاق عملها. وجددت حكومة السودان موقفها من ضرورة وأهمية انتهاج الحوار والتفاوض السلمي سبيلاً للتوصل لحلول مرضية للجانبين في كافة القضايا العالقة والخلافية.