اصدر وفد حكومة السودان لمفاوضات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بياناً صحفياً حول اجتماعات الآلية بأديس أبابا خلال الفترة من 1-4ابريل ثمن فيه المقترح التوفيقي للوساطة والذي شمل نقاطا جوهرية غير مختلف عليها وتوخت فيه أن يلبي القدر الأكبر من مطالب وطموحات الجانبين . وقال البيان إن وفد السودان بالرغم من ذلك أبدى بعض الملاحظات منها ضرورة توضيح الحدود التي سيتم بموجبها تطبيق اتفاق وقف العدائيات في ظل رفض حكومة جنوب السودان لكافة المحاولات السابقة للآلية السياسية الأمنية المشتركة لاعتماد خط حدود الأول من يناير 1956 الموروث من الاستعمار والذي أقرته اتفاقية السلام الشامل ،وأن تكون الشفافية والمصداقية منطلقا للاتفاق حسبما اتفق عليه الطرفان في الجولة الأخيرة وعند زيارة وفد حكومة جنوب السودان الأخيرة للخرطوم ، كمنهج جديد لعلاقات شراكة إستراتيجية ومصالح متبادلة بين البلدين . وتضمنت ملاحظات السودان ضرورة فك الارتباط ، عملا وليس قولا ، بين الجيش الشعبي لحكومة جنوب السودان ، وما يسمى بالجيش الشعبي - قطاع الشمال ، ووقف كافة أشكال الدعم له ، وهو دعم لم يعد سرا أو يحتاج لأدلة وبراهين لإثباته ، وأن يحترم الاتفاق خصوصيات كل دولة وسيادتها ولا يتيح للدولة أي ذريعة للتدخل في شئون الدولة الأخرى ، وأن يسبق التوقيع على الاتفاق ، الذي يشتمل على خطوات عملية فورية ، عمل تحضيري مكثف لتشكيل آلياته وتحديد نطاق عملها ، مما يتطلب إتاحة الفرصة لكل جانب للإعداد لذلك . وجددت حكومة السودان موقفها الثابت من ضرورة وأهمية انتهاج الحوار والتفاوض السلمي سبيلا للتوصل لحلول مرضية للجانبين في كافة القضايا العالقة والخلافية ، وذلك على أساس المنهج الجديد الذي اختطه وتواضع عليه وفدا البلدين بالشراكة في التفاوض بدلا عن العداء لتحقيق الأمن المشترك والمصالح المتبادلة .كما جددت ثقتها في الآلية الإفريقية رفيعة المستوى وتقديرها لما تقوم به من جهد لتقريب وجهات النظر وحل كافة القضايا العالقة بمنهج يتسم بالمسئولية والحكمة وسعة الصدر . وفيما يلي تورد (سودان سفاري) نص بيان وفد الحكومة السودانية الذي تلقت نسخة منه شارك وفد رفيع المستوى من حكومة السودان في اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة التي ترعاها الآلية الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس ثابو امبيكي ، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الفترة من 1 - 4 أبريل 2012 ، حيث ترأس وفد السودان وزير الدفاع وضم الوفد كلا من وزير الداخلية ، وزير الدولة برئاسة الجمهورية ، وزير الدولة بوزارة الخارجية ، المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني و مدير الاستخبارات العسكرية . وكان وفد أمنى رفيع المستوى ومفوضا من جانب حكومة السودان قد شارك في الاجتماعات التحضيرية التي امتدت قبل اجتماعات الآلية لخمسة أيام وذلك للإعداد للأجندة ، حيث لم يتم التوافق عليها نسبة لعدم تفويض وفد حكومة جنوب السودان . بعد جلسات جماعية وثنائية مصغرة وعلى مستوى جميع أعضاء الوفد لم يتم التوصل لتوافق بين الوفدين في عدد من المسائل الأمنية الهامة محل البحث ، مما دفع بالوساطة لتقديم مقترح توخت فيه أن يلبي القدر الأكبر من مطالب وطموحات الجانبين . ثمن وفد السودان المقترح التوفيقي للوساطة والذي شمل نقاطا جوهرية غير مختلف عليها ، وبرغم ذلك فان وفد السودان أبدى الملاحظات التالية : 1 - ضرورة توضيح الحدود التي سيتم بموجبها تطبيق اتفاق وقف العدائيات الذي دعي المقترح لتطبيقه على الفور ، ويرى وفد السودان ضرورة ذلك في ظل رفض حكومة جنوب السودان لكافة المحاولات السابقة للآلية السياسية الأمنية المشتركة لاعتماد خط حدود الأول من يناير 1956 الموروث من الاستعمار والذي أقرته اتفاقية السلام الشامل ، والذي مثل مرجعية طيلة الفترة الانتقالية خاصة في مجال عمل المفوضية القومية للحدود ، والقطاعات المعتمدة في بعثة الأممالمتحدة للسودان ( يوناميس ) ، ثم بعثة الأممالمتحدة الراهنة لجنوب السودان . 2 - أن تكون الشفافية والمصداقية منطلقا للاتفاق حسبما اتفق عليه الطرفان في الجولة الأخيرة وعند زيارة وفد حكومة جنوب السودان برئاسة السيد باقان أموم الأخيرة للخرطوم ، كمنهج جديد لعلاقات شراكة إستراتيجية ومصالح متبادلة بين البلدين . 3 - ضرورة فك الارتباط ، عملا وليس قولا ، بين الجيش الشعبي لحكومة جنوب السودان ، وما يسمى بالجيش الشعبي - قطاع الشمال ، ووقف كافة أشكال الدعم له ، وهو دعم لم يعد سرا أو يحتاج لأدلة وبراهين لإثباته . 4 - أن يحترم الاتفاق خصوصيات كل دولة وسيادتها ولا يتيح للدولة أي ذريعة للتدخل في شئون الدولة الأخرى ، خاصة في مجال المعالجة السياسية لأمر الحركات المتمردة . 5 - من المناسب أن يسبق التوقيع على الاتفاق ، الذي يشتمل على خطوات عملية فورية ، عمل تحضيري مكثف لتشكيل آلياته وتحديد نطاق عملها ، مما يتطلب إتاحة الفرصة لكل جانب للإعداد لذلك . استنادا لما تقدم ، وبعد التشاور مع الآلية الإفريقية رفيعة المستوى ، ونسبة لاشتمال المقترح على جوانب سياسية ، عسكرية ، أمنية وإعلامية ، رأى وفد السودان أن يخضعه للدراسة المتأنية والتشاور مع القيادة العليا للبلاد لضمان إشراك كافة الجهات المعنية بالدولة . تود حكومة السودان أن تؤكد على موقفها الثابت من ضرورة وأهمية انتهاج الحوار والتفاوض السلمي سبيلا للتوصل لحلول مرضية للجانبين في كافة القضايا العالقة والخلافية ، وذلك على أساس المنهج الجديد الذي اختطه وتواضع عليه وفدا البلدين بالشراكة في التفاوض بدلا عن العداء لتحقيق الأمن المشترك والمصالح المتبادلة . وترجو أن نؤكد مرة أخرى على ثقتها في الآلية الإفريقية رفيعة المستوى وتقديرها لما تقوم به من جهد لتقريب وجهات النظر وحل كافة القضايا العالقة بمنهج يتسم بالمسئولية والحكمة وسعة الصدر .
