الخرطوم 5 ابريل 2012 — فشلت مفاوضات السودان ودولة الجنوب فى اديس ابابا فى التوصل الى اتفاقات تنهى التوتر الامنى بين البلدين بعد اصرار جوبا على نفى دعم التمرد وتقرر رفع الجولة امس بعد طلب وفد الخرطوم مهلة لإجراء مشاورات مع القيادة السياسية حول مقترحات دفعت بها الوساطة الافريقية تتصل بإنهاء العدائيات. ومن جانبه وافق وفد حكومة الجنوب على المقترحات دون تحفظ واعتبر طلب مفاوضى الخرطوم اجراء مشاورات انسحابا رسميا من الجولة وينتظر عودة الطرفين الى الطاولة فى غضون عشرة ايام . وبدوره يقود رئيس الية الوساطة الافريقية مشاورات مكثفة فى مسعى حثيث لإتمام اجتماع القمة الرئاسية بين الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت وويتوقع وصوله اليوم إلى الخرطوم قبل التوجه الى جوبا. وتعثر التوقيع على الاتفاق الامنى بعد تمسك الخرطوم بضرورة اعتراف الجنوب بإيواء مجموعات معارضة وتحفظت الحكومة السودانية على مقترح دفعت به الوساطة لتسوية الخلافات. وقال كبير مفاوضي جنوب السودان باقان اموم ، ان اجواء المحادثات "لم تكن جيدة" واتهم الوفد السوداني بالانسحاب من المفاوضات. واضاف في تصريحات صحفية من اديس ابابا ان المفاوضون السودانيون "قد غادروا القاعة ... نحن مستعدون للتوقيع لكن الخرطوم سارعت الى التهرب". واوضح وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم حسين ان وفده تحفظ على المقترحات لان الحدود لم تحدد بصورة واضحة، واضاف " نعتقد أن حدود 56 المعروفة حاليا هي التي نقوم بترسيمها عليها حتى نتفق على المناطق المختلف عليها، وهذه لم تكن في الورقة بصورة واضحة". وأشار الوزير كذلك إلى رفض جنوب السودان الاعتراف بإيوائه لقوات الجبهة الثورية السودانية قائلا ان أي اتفاق يجب ان يكون قائما على الوضوح والثقة كما انه افاد بانهم اشاروا إلى ضرورة فك الارتباط مع قوات الجيش الشعبي في النيل الازرق وجنوب كردفان. وعلمت سودان تربيون ان الوفد السوداني رفض المقترح التوفيقى المطروح من الوساطة لتفصيله بنودا وردت فى اتفاق وقف العدائيات الموقع بين الطرفين فى فبراير الماضى واكتفى المقترح بالدعوة الى التطبيق الفوري لكل الاتفاقيات السابقة استنادا على اتفاق العدائيات مع انهاء الحملات الإعلامية وإعلان الوقف الفوري للعدائيات مع اخراج الدولتين اى قوات مسلحة تملكها داخل اي دولة علاوة على انشاء الية مراقبة والشروع فى التحضير للقمة الرئاسية. ورفض العسكريين من الوفد السوداني المفاوض في اطار اجتماعات اللجنة الامنية التجاوب مع مقترحات الوساطة لعدم تضمينها نصا واضحا حول دعم الجنوب حركات تمرد دارفور وقطاع الشمال. وقال وزير الدفاع السودانى الفريق عبد الرحيم محمد حسين للصحفيين عقب عودته من اديس امس ان الوفد لم يوقع على اتفاق مع الجنوب واكد الاتجاه لإخضاع مقترحات الوساطة للدراسة منوها فى ذات الوقت الى استعداد الخرطوم لموعد التفاوض القادم وأكد حسين بروز خلاف مع دولة الجنوب السودان في اللجنة المشتركة التي كونها لتوحيد المقترحات من الطرفين حول نقاط رئيسية اولها ان النقاط الحدودية حولها لم تكن واضحة مشددا على التزام السودان بحدود الاول من يناير 1956. واعلن الوزير رفض الجنوب الاعتراف بإيوائه اى حركة متمردة وانعدام صلته بالتمرد فى جنوب كردفان والنيل الازرق او ايوائه مسلحى دارفور واعتبر عبد الرحيم موقف مفاوضى جوبا يعكس قدرا من عدم المصداقية والوضوح ، مشيرا لعدم فك الارتباط بين الجنوب و الفرقة التاسعة والعاشرة في النيل الازرق وجنوب كردفان واكد ان رواتب مجنديها لازالت تصرف من جوبا . وقطع وزير الدفاع بان الحرب لن تحل الازمة ،واردف "أي حرب تنتهي بجلوس ومفاوضات وحريصين على وقف الحرب والانتقال إلى مرحلة التفاوض" فيما اعتبر كبير مفاوضي دولة جنوب السودان باقان اموم طلب الوفد السوداني اجراء مزيد من التشاور انسحابا وقال "نحن من جانبنا قبلنا الاتفاق وابدينا استعدادا للتوقيع وأضاف "كنا نأمل ان يوقع الطرفان ويسترجعوا الروح الايجابية التي سادت في الفترة السابقة". وقال ثامو امبيكي في مؤتمر صحفي باديس امس ان وفد الخرطوم المفاوض طلب من الوساطة مهلة لعشرة ايام بغرض التشاور القيادة واكد الوفد الحكومي السودانى في اللجنة السياسية الامنية ابدائه بعض الملاحظات علي الورقة التوفيقية المطروحة من الوساطة الافريقية وتمسك فى بيان امس بموقفه الداعي لاهمية الحوار والتفاوض السلمي للوصول لحلول للجانبين وشدد علي ضرورة توضيح الحدود التي يطبق بموجبها اتفاق وقف العدائيات واعتماد حدود 1 /1 1956 ودعا الوفد حكومة دولة الجنوب لفك الارتباط بين الجيش الشعبي بدولة الجنوب والجيش الشعبي بقطاع الشمال و ايقاف كافة أشكال الدعم له ، والذى لطبقا للبيان م يعد سرا أو يحتاج لأدلة وبراهين لاثباته. وشدد البيان على اهمية احترام الاتفاق لخصوصيات كل دولة وسيادتها ولا يتيح أي ذريعة للتدخل في شئون الدولة الأخرى ، فضلا عن سبق التوقيع على الاتفاق عمل تحضيري مكثف لتشكيل آلياته وتحديد نطاق عملها ، الامر الذي يتطلب اتاحة الفرصة لكل جانب للاعداد. .وراي الوفد اخضاع مقترح اللجنة للدراسة مع القيادة العليا لاشتمال المقترح لجوانب سياسية ، عسكرية ، أمنية واعلامية واكد الوفد علي التزامه بانتهاج الحوار والتفاوض السلمي سبيلا للتوصل لحلول مرضية للجانبين في كافة القضايا العالقة والخلافية ،عبر المنهج الجديد الذي تواضع عليه وفدا البلدين بالشراكة في التفاوض بدلا عن العداء لتحقيق الأمن المشترك والمصالح المتبادلة .
