في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة النفط ان المخزون الاستراتيجي من النفط ومشتقاته كافٍ لتأمين احتياجات المصانع والشركات لفترة طويلة، وأوضحت أن ما حدث بهجليج أثر على الإنتاج النفطي بالبلاد، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة والترتيبات التحوطية المسبقة واستمرار مصفاة الخرطوم في العمل، بجانب سعي الدولة لسد أي نقص بالاستيراد، فإن ذلك كان كافياً لتوفير المحروقات بالبلاد. وقال خبراء اقتصاديون إن إنتاج هجليج 55 60 الف برميل في اليوم يعتبر نصف انتاج السودان من النفط حالياً، وتوقع الخبير الاقتصادي محمد الناير أن تؤثر احدث هجليج على الاستهلاك المحلي، الا انه قال ان البترول بوصفه سلعة اسراتيجية فإن كل دول العالم ومن بينها السودان تضع احتياطات كافية منه تكفي لفترة مناسبة في حال حدوث اية اشكالات تواجه الانتاج المحلي، وبالتالي وفقا لما أعلنته وزارة النفط فإن المخزون يجب ان يغطي الطلب، وقال إن ما حدث من تكدس في محطات الوقود ظاهرة سلبية، داعيا الى التخلص منها باعتبار ان المواطن يسعى للحصول على كميات اكبر من الوقود خوفاً من حدوث مشكلة تواجه السلعة، واضاف ل «الصحافة» قائلاً: اذا استمر الشعب يتعامل بهذا الاسلوب فإن اية شائعة ستؤثر فيه، داعيا المواطنين للتعامل بهدوء مع الأحداث، وقال إن السودان ينتج نصف الانتاج من حقول بليلة وغيرها، مشيرا الى انها تعمل بكفاءة عالية الآن، ودعا لتأمين كامل لحقول بليلة بالسرعة القصوى، والعمل على استرداد هجليج قبل ان تطول ايدي التخريب الآبار، ومن ثم اعادة تشغيلها بالسرعة المطلوبة، وتأمين المواقع المحيطة بهجليج حتى لا يتكرر مثل هذا الحدث، وحتى تعمل شركات البترول في وضع آمن ومستقر. وأرجع الارتفاع في أسعار السلع الاخرى الى عدم اليقين من قبل المتعاملين في هذه السلع وتجار العملة. وقال الخبير الاقتصادي بروفيسور عز الدين ابراهيم ان الازمة ليست بالحدة الشديدة، واذا استطاعت الحكومة ان تسير الامور خلال الاسبوعين القادمين وتمكنت خلال هذه الفترة من أن تحرر المنطقة فإن الامور تسير بصورة طبيعية، وقال ل «الصحافة» إن حقل هجليج ينتج ما بين 40 50 الف برميل في اليوم يمكن تغطيتها عبر الاستيراد أو يمكن استلافه من بعض الدول، واضاف ان الازمة ليست بالحدة التي يتصورها الناس، والخوف والهلع يخلق الازمة، وعلى الحكومة أن تطمئن الناس، ونفى وصول الاعتداء لحقول الفولة باعتبار انها بعيدة، وهي ليست من المناطق المتنازع عليها. واضاف ان المحكمة الدولية اقرت بأن هجليج جزء من الشمال، ومجلس الأمن ايد قرار المحكمة واعتبره اعترافاً دولياً، الا ان الجنوب يقول خلاف ذلك، وهذا ادعاء من الممكن ان يدعيه اي انسان. وابدى امله في ان تقوم القوات المسلحة بتحريرها في اقرب وقت. اما الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام بوب فقد قال إن أي تقليل مما يحدث في هجليج والاستيلاء عليها من قبل الحركة الشعبية غير صحيح، وقال إن الهدف الاساسي للاعتداء تعطيل انتاج النفط في الشمال، وهناك اهداف استراتيجية للجنوب، وقد سبق أن تحدثت بعد الهجوم الاول مباشرة عن أن منطقة هجليج لا بد من حمايتها بصورة قصوى، باعتبار أنها تمثل المركز الاقتصادي الاساس لحياة الشمال السوداني في الوقت الحالي، لذلك استغربت لأن الهجوم كان مفاجئاً وسريعاً وفعالاً، والآثار الاقتصادية ظهرت بعد ساعات من الهجوم، خاصة ارتفاع اسعار الدولار وصفوف السيارات في محطات الوقود، واضطراب الدورة الاقتصادية بصورة واضحة شملت ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية الاساسية، وقال ل «الصحافة» إن هذا الأمر له أثر على مؤشر قدرة المواطن على شراء احتياجاته الأساسية وضعف العملة الوطنية، وأضاف قائلاً إنه بات واضحا بالنسبة للاقتصاديين في السودان أن هناك ازمة اقتصادية ستزيد منها الأزمة الحالية، واعتبر ذلك امرا منطقياً، وتوقع أن تزيد أسعار المحاصيل وبالتالي تضعف تنافسيتها عالمياً، وأن تكون هناك آثار سلبية حادة على الموارد العامة للخزينة الوطنية، وفي هذه الحالة لا بد أن تكون هناك رؤية حقيقية بالنسبة للحكومة، وقال إذا كان هذا الحدث بداية لحرب مكشوفة فإن هذا يعني أن تكون هناك إجراءات تقنين اقتصادي واعادة توجيه للموارد، وقال إنه من خلال تصريحات المسؤولين فإن الرؤية مازالت غير واضحة، الا انه قال ان الشيء الوحيد الظاهر ان احتلال حقل هجليج يؤثر بصورة سلبية على الاداء الاقتصادي، واذا لم تتم اجراءات سريعة رادعة فهذا يعني ان الازمة ستزداد حدة، وان معدلات التضخم ستقفز لثلاث خانات، واضاف أن هذا الأمر ستكون له آثار اجتماعية كبيرة، داعيا الدولة لاتخاذ إجراءات عاجلة، وقال اذا لم تستطع الجهات المسؤولة عمل ذلك فلا بد من إعادة الهيكلة بصورة عامة. وقال الخبير الاقتصادي حسن ساتي إن الغرض الاساسي من الهجوم تعطيل انتاج البترول، كما قامت الحكومة بتعطيل إنتاج بترول الجنوب، حيث طالبت بأسعار عالية لنقل بترول الجنوب، واعتبر ما قام به الجنوب من هجوم رداً على هذا الامر، واعتبرها ضربة موجعة للحكومة وخسارة كبيرة، واضاف قائلاً: ليست هناك موارد كافية لتغطية الفرق، وإذا عطلت الحرب إنتاج البترول فإن الحكومة ستحتاج شهريا إلى «300» مليون دولار لاستيراد البترول، وقال ل «الصحافة» إن الحكومة أمامها مخرج واحد هو الجلوس مع القوى السياسية وتكوين حكومة انتقالية يمثل فيها المؤتمر الوطني مثل باقي الأحزاب، وتكوين مجلس له صلاحيات رئاسة الجمهورية، وقال إن المشكلة الاقتصادية لن نتنهي إلا بوقف الحرب لتوفير الموارد وتوظيفها وإعادة تأهيل المشروعات القائمة وعمل مشروعات جديدة. وتضاف قضية هجليج إلى الخلاف المستحكم بين الطرفين حول رسوم عبور نفط جوبا عبر أراضي السودان. وقد تفاقمت أزمة النفط بين البلدين بعدما أوقفت جوبا إنتاجها النفطي في يناير الماضي والمقدر بنحو «350» ألف برميل يومياً، بعدما شرع السودان في مصادرة جزء من نفط الجنوب بحجة رفض جوبا تسديد رسوم عبور نفطها، كما تقول حكومة السودان، ويعتمد البلدان بشدة على عائدات النفط، حيث تشكل نسبة 98% من إيرادات خزينة جوبا وأكثر من نصف إيرادات الخرطوم. وتضطر جوبا التي لا تتوفر على واجهة بحرية لضخ خامها عبر أنابيب في أراضي السودان ليصدر عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر. ويتهم مسؤولون جنوبيون الخرطوم ببناء وصلة من خط الأنابيب لتحويل «120» ألف برميل يومياً من إنتاج الجنوب إلى مصفاة الخرطوم، ويقول السودان إنه حول بعض النفط إلى مصافيه، وإن له الحق في هذا التصرف. وقد فشلت الدولتان في الاتفاق على مقدار الرسوم التي ستدفع مقابل مرور نفط الجنوب عبر أراضي الشمال وتصديره، حيث تعرض جوبا دفع «63» إلى «69» سنتا للبرميل، وهو ما يقل كثيراً عن مطالبات الخرطوم التي تطلب «36» دولاراً للبرميل.
