وجه وزير المالية علي محمود انتقادات لاذعة الى ولاة الولايات قائلا «في ولاة ما بعرفوا شغل» وحملهم مسؤولية ارتفاع اسعار السكر بالولايات التي تسلمها الحكومة المركزية نصيبها من السكر في المصانع بسعر 156 جنيها للجوال حسب عدد السكان. وتحدى أية جهة يمكنها تقديم بدائل لرفع الدعم عن المحروقات. وقال وزير المالية في تنوير قدمه في مجلس الولايات أمس عن البرنامج الاقتصادي الثلاثي «اذا كان هنالك ولاة مهتمون للامر لاجتهدوا ونقلوا السكر الى ولاياتهم عبر آلياتهم ووزعوه على التجار ومنعوا ارتفاع السكر الي اكثر من 400 جنيه للجوال، وزاد «لو كان في والي صالح كان وداه ولايتو ووزعه على التجار» ، واكد ان فرق اسعار السكر يذهب الى التجار، وعزا ارتفاع اسعار السكر بالخرطوم ووصوله لاكثر من 240 جنيها الى عمليات التهريب. وتمسك الوزير برفع الدعم عن المحروقات، مشيرا الى رفع الدعم ، وقال ان استمرار دعم المحروقات يجعل الاغنياء يستمرون في ثرائهم والفقراء يزدادون فقرا. وزاد «دعم المحروقات يعني دعم السفارات والاجانب ومنظمة الاممالمتحدة». واشتكى محمود من زيادة الاستهلاك بين المواطنين وقال «الشعب السوداني زايد عددو واستهلاكو» . وكشف ان الدولة تستورد سنويا عشرات الاطنان من السلع الرئيسية وآلاف براميل البنزين. واستغرب الوزير من عدم تراجع الاستهلاك المحلي بانفصال الجنوب بتعداده السكاني البالغ 8 ملايين نسمة قبل ان يعزو ذلك الى عمليات التهريب الواسعة للسلع، ولفت الى ان التهريب خلق حزاما اقتصاديا وجعل جميع الدول المجاورة تعتمد على السودان. وقال انه سنويا يتم تهريب مليون طن من الجازولين في حين ان المخصص للاستهلاك في حدود 3 ملايين طن، منوها الى ان عمليات تهريب واسعة ومنظمة من قبل مهربين مدججين بالسلاح. وكشف الوزير عن اتجاه لزيادة الضرائب على الاغنياء ، مبينا ان مساهمة الضرائب في الناتج المحلي لا تتجاوز 6% فقط في حين ان الدول القريبة جغرافيا من السودان مساهمة الضرائب في ناتجها المحلي تبلغ 20% ، موضحا ان السودان يفرض اقل رسوم للقيمة المضافة في المنطقة العربية. واقر وزير المالية بانهيار الجنيه السوداني وتجاوزه 5 جنيهات مقابل الدولار، الا أنه عاد وقال ان الاجراءات التي اتخذتها الدولة حالت دون وصوله الى 10 جنيهات مقابل الدولار.
