أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبد الرسول إيداع موازنة العام 2013م منضدة المجلس الوطني الأربعاء القادم، وقال إن الموازنة تعمل على محاصرة التضخم وتخفيف أثره على ذوي الدخل المحدود والمحافظة على سعر الصرف من أجل تحقيق استقرار اقتصادي، وقطع بأن لا زيادة في الضرائب والجمارك والمحافظة على نصيب الولايات ونمو إيراداتها نموًا طبيعيًا كل عام، معلناً عن وظائف جديدة في الموازنة 2013م لفك الاختناقات على المستوى الاتحادي والولائي والمحلي حسب الاحتياجات المطلوبة والاستمرار في الدعم الاجتماعي بنسبة أكبر في الموازنة، بجانب الاستمرار في التأمين الصحي وزيادة الإنتاج في البترول، مبينًا أن الموازنة تدعم المواد البترولية والقمح، جاء ذلك في تنويره لاتحاد عمال السودان في موازنة العام 2013م. وقال إذا تمت زيادة في المرتبات يقابل رفع الدعم عن المحروقات، مشيراً إلى تقليل التضخم والمحافظة على القوة الشرائية، بجانب دعم الخدمات وزيادة الإنتاج في القطاع الحقيقي، مشيراً إلى أن الموازنة لا تحمل زيادة في الضرائب أو رسومًا إضافية على المواطنين. وكشف عن رفع مقترح بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى (425) جنيهًا في الموازنة الجديدة لمجلس الوزراء، مبيناً أن موازنة العام 2013م لا تمكِّن من زيادة المرتبات إلى الحد الأدنى للأجور إلى (425) جنيهًا الذي طالب به اتحاد العمال، وفي حالة زيادة المرتبات يقابلها زيادة في الضرائب أو رفع الدعم عن القمح والمحروقات. إلى ذلك دعا رئيس اتحاد عمال السودان لرفع الحد الأدنى للأجور إلى مبلغ (425) جنيهًا محذِّرًا من ربطها برفع الدعم عن المحروقات والقمح، مبيناً أن المرتب لا يساوي (22%) من تكلفة المعيشة. --- حصاد 250 ألف طن سمسم و2 مليون ذرة بولاية القضارف الخرطوم: محمد إسحق كشف رئيس اتحاد عام مزارعي ولاية القضارف حسن زروق عن فشل الموسم الزراعي وتخصيص المحاصيل للصادر، وعزا أسباب فشل البرنامج لعدم التزام الحكومة بدفع المبلغ المرصود البالغ 200 مليون دولار لتصديق برامج الصادر للزراعة بولاية القضارف، وقال إن نجاح الموسم الزراعي هذا العام تم بمجهودات اتحادات المزارعين والبنك الزراعي، مشيرًا لعدم مساهمة كل من وزارة الزراعة الاتحادية والنهضة الزراعية في إنجاح الموسم الزراعي، وأكد في حديثه ل (الإنتباهة) خروج ولايات الزراعة المطرية نتيجة لظروف الحرب منها ولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان، مبينًا حصاد ما يقدر ب 250 ألف طن من السمسم الذي توقع أن تبلغ عائداته أكثر من 300 مليون دولار هذا العام، وإنتاج 2 مليون طن ذرة للصادر، كاشفًا أن المشكلات التي تواجه المزارعين تتمثل في عدم عدالة توزيع المدخلات والمدفوعات وغياب الدعم الحكومي في عمليات الزراعة بالولاية. --- السكر... التهريب والمضاربات الخرطوم: هنادي النور ارتفاع أسعار السكر هي مغامرة وراءها عدد من التجار والوسطاء وتظهر جليًا عندما ترتفع أسعار السكر، هذا ما أكدته السلطات الأمنية بولاية شمال دارفور عند إحباطها محاولة تهريب أكثر من (4500) جوال سكر كانت في طريقها إلى دولة تشاد بعدد من الشاحنات المحملة بكميات كبيرة من السكر التجاري المعد للتهريب، حيث رصدت السلطات إجراءات تخليص (9) شاحنات بكامل حمولتها متجهة إلى مدينة الجنينة مما أثار عدة تساؤلات حول العمليات المتكرِّرة لتهريب السكر التجاري، ومَن وراء اختفاء وارتفاع الأسعار؟ وما هي التدابير التي تتخذها الجهات المعنية للحد من التهريب وضبط الصفقات التنظيمية التي تساعد في هدم الاقتصاد السوداني ولمعرفة الآثار السلبية المترتبة على عملية التهريب كشف الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية د. الفاتح عباس أن حدوث عملية تهريب في ذات الوقت الذي ارتفت فيه أسعار السكر أصبح مدعاة ومردودًا لزيادة الأسعار، مؤكدًا أنه منطق (أعوج) على حد قوله، مطالبًا الجهات المعنية بالاجتهاد للحد من الظاهر، كما أشار في حديثه ل (الإنتباهة) إلى ضبط كميات كبيرة من السكر المهرب في ذات الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار، بجانب تردد السلطات المعنية في تحديد أسعار السكر بواقع 44 جنيهًا للجوال بعد مناقشته النهائية لدى المستهلك كما أنه أشار إلى أن عملية تهريب السكر التي حدثت ليست صدفة مؤكدًا أنها صفقة من المهربين وفق تنظيم محكم مع أشخاص مؤسسين لعمليات التهريب، ورغم ذلك أشاد بدور الجهات التي أحبطت عملية التهريب، مبينًا أنها عملية خطيرة تؤثر سلبًا على موضوع العرض الأمر الذي يؤدي إلى نقص كبير في العرض بمعنى أن هنالك من ينتظر سحب السكر من الأسواق لزيادة الأسعار بحجة عدم توفر العرض، مبينًا أنها عملية خطيرة ومهدِّد حقيقي للاقتصاد، وفي ذات الاتجاه نفى الأمين العام للغرف التجارية حاج الطيب الطاهر علمه بالكميات المهربة، مشيرًا إلى أن هنالك بضائع عابرة من بورتسودان إلى تشاد دون رسوم ولكنه رجع بالقول إذا كانت تذهب وفق عملية تهريب محكمة فإنها حتمًا تؤثر سلبًا وتضر الاقتصاد السوداني.
