وقعت حكومة السودان والاممالمتحدة امس ،على اطار مساعدات المنظمة الدولية الانمائية للبلاد للفترة من 2013- 2016 بقيمة مليار دولار، ووقعت عن الحكومة وزيرة التعاون الدولى اشراقة سيد محمود ،وعن الاممالمتحدة المنسق المقيم للشؤون التنموية والانسانية بالسودان على حسن الزعتري. ودعت الوزيرة للتفكير بعمق في الشراكة مع الاممالمتحدة خلال هذه المرحلة المهمة التي يمر بها السودان ،وشددت على اهمية ان تأخذ منظمات الاممالمتحدة والمانحون في الاعتبار مسألة السيادة الوطنية عند تنفيذ المشروعات التنموية ،واكدت ان الاطار جاء مراعيا لهذه الاشياء بالاضافة لاستراتيجيات الدولة والتحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد ،وطالبت الوزيرة بمراعاة المرونة في التنفيذ في ظل اجراءات التقشف التي اتبعتها الحكومة والعمل على سد الثغرات و الاحتياجات في مجال التنمية و المشروعات الكبيرة التي تدعم الاقتصاد خاصة في مجال الزراعة و الثروة الحيوانية و مكافحة الفقر ،واكدت ان كل الاطراف الحكومية توصلت لتفاهم مشترك مع الاممالمتحدة حول نتائج مراجعة وتقييم الاطار السابق للمساعدات ،مشيرة الى ضعفها من حيث الميزانيات والخلل في التوزيع الجغرافي للمشاريع وعدم تلبيتها لاولويات واحتياجات البلاد في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها السودان خاصة الانفصال ،ودعت الى ان يركز الاطار الجديد على التوزيع الجغرافي المتساوي لكل المشروعات والانتقال من المساعدات الانسانية للعون التنموي ،بجانب وضع المبادئ التي خرجت بها قمة ريو في الاطار الجديد، واوضحت ان المبالغ التي رصدت داخل الاطار ليست نهائية وتوقعت ان يحدث استقطاب لمزيد من المانحين . من جانبه، اكد المنسق المقيم للشؤون التنموية و الانسانية للامم المتحدة بالسودان، على حسن الزعترى ان آليات المتابعة موجودة سواء على مستوى الاطار من خلال الاجتماعات الدورية او على صعيد منظمات الاممالمتحدة ، واشار لوجود ضمانات لقياس كافة المخرجات المحققة، واعتبر الاتفاق للتعاون والشراكات وليس لتقديم المساعدات. الجدير بالذكر انه سيتم صرف حوالى 21% (ما يعادل 194مليون دولار) من المورد البالغ مليار دولار على محور تخفيف حدة الفقر ،والنمو الشامل وسبل كسب العيش المستدامة، و60% على الخدمات الاساسية ما يعادل حوالى 556 مليون دولار و 10% على الحكم وسيادة القانون والتي تمثل 93.7 مليون دولار، و9% على التجانس الاجتماعي و تعزيز السلام والبالغة 83.85 مليون دولار.
