أعلن وزير العدل محمد باشرة دوسة شروعه الفوري في تطبيق قانون الثراء المشبوه «من أين لك هذا»، كاشفًا عن نقل مكتبه لمكاتب نيابة الثراء الحرام ابتداءً من الخميس القادم للمتابعة اليومية للملف، وفيما تعهد أمام البرلمان أمس ببدء رحلة استعادة المال العام أكد أن الوزارة لن تأخذ الناس بالشبهات داعيًا أي شخص تحصل أو أثرى بطريقة غير مشروعة إلى التحلل من أمواله أو أن تتم محاكمته. في وقت استعجل رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر وزارة العدل في زيادة جرعة القبض على مرتكبي جرائم التمرد بالبلاد وبتقديم وملاحقة مطلوبي العدالة بأي وسيلة وفي أي مكان، وفي ذات الأثناء شدد البرلمان على ضبط عمل النيابات المتخصصة ومنع تلقيهم حوافز ومعينات من الأجهزة المستفيدة من أعمال النيابات باعتبارها جهات ذات مصلحة، وتطبيق لائحة تنقلات المستشارين، وطالب بمحاسبة أي جهة حكومية لا تلتزم بفتاوى الوزارة، في غضون ذلك عارض البرلمان بشدة مقترحًا تقدم به عضو البرلمان السميح الصديق بفرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة العدل لتمكينها من إقامة النيابات الناقصة، وردَّ الطاهر عليه أن تقاضي ثمن أو رسوم من العدل من المواطن به منقصة للعدالة. العدل تستدعي مديري البنوك للإعلان عن أسماء «الجوكية» كشف وزير العدل محمد بشارة دوسة عن اتجاهه لاستدعاء مديري البنوك والضرائب لاستفسارهم عن أي شخص أو جهة مدينة للبنك عبر شيكات أو ترفض إرجاع أموال هذه البنوك لها. وقال دوسة أمام البرلمان أمس إن وزارته ستعلن عن أسماء «الجوكية» للنشر القانوني باعتبارهم مجرمين تحصلوا على أموال عامة دون وجه، وأكد تفعيل هذه الإجراءات للحفاظ على المال العام.
