أعلن وزير العدل السوداني؛ محمد بشارة دوسة، الشروع الفوري في تطبيق قانون الثراء المشبوه "من أين لك هذا"، وتعهد أمام البرلمان أمس الاثنين، ببدء رحلة استعادة المال العام، لكنه أكد أن وزارته لن تأخذ الناس بالشبهات. وكشف الوزير السوداني عن نقل مكتبه لمكاتب نيابة الثراء الحرام ابتداءً من الخميس القادم للمتابعة اليومية للملف. وقال إن وزارته لن تأخذ الناس بالشبهات، داعياً أي شخص تحصل أو أثرى بطريقة غير مشروعة إلى التحلل من أمواله أو أن تتم محاكمته. في غضون ذلك استعجل رئيس البرلمان؛ أحمد إبراهيم الطاهر، وزارة العدل في زيادة جرعة القبض على مرتكبي جرائم التمرد بالبلاد وبتقديم وملاحقة مطلوبي العدالة بأي وسيلة وفي أي مكان. كما شدد البرلمان على ضبط عمل النيابات المتخصصة ومنع تلقيهم حوافز ومعينات من الأجهزة المستفيدة من أعمال النيابات باعتبارها جهات ذات مصلحة، وتطبيق لائحة تنقلات المستشارين، وطالب بمحاسبة أية جهة حكومية لا تلتزم بفتاوى الوزارة. وفي سياق مواز اعترض نواب البرلمان على مقترح تقدم به عضو البرلمان السميح الصديق بفرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة العدل لتمكينها من إقامة النيابات الناقصة باعتبار أن تقاضي ثمن أو رسوم من العدل من المواطن به منقصة للعدالة.