كشف وزير العدل محمد بشارة دوسة عن اتجاهه لاستدعاء مديري البنوك والضرائب لاستفسارهم عن أي شخص أو جهة مدينة للبنك عبر شيكات أو ترفض إرجاع أموال هذه البنوك لها. وقال دوسة أمام البرلمان أمس إن وزارته ستعلن عن أسماء «الجوكية» للنشر القانوني باعتبارهم مجرمين تحصلوا على أموال عامة دون وجه، وأكد تفعيل هذه الإجراءات للحفاظ على المال العام.