أعلن وزير العدل محمد بشارة دوسة، الحرب على الفساد بتطبيق قانون الثراء الحرام والمشبوه، وضبط واستدعاء كل شخص تحوم حوله الشبهات لمساءلته "من أين لك هذا"، وطالب المواطنين بالإسراع في الإبلاغ عن حالات الثراء المشبوه، وقطع بإخضاع أي شخص للمحاكمة حال ثبت تورطه، وقال إن تطبيق القانون سيطال الدولة والأفراد ولن يستثنى أحداً. وكشف الوزير أمام البرلمان، أمس، خلال رده على مداولات النواب حول تقرير لجنة العدل في بيان وزارته، عن نقل مكتبه من وزارة العدل إلى إدارة الثراء الحرام ابتداءً من الخميس المقبل لمتابعة القضايا بنفسه، وقال إن رحلة استعادة الأموال المنهوبة بدأت ليتم الاستفادة منها في معالجة مرضى السرطان والفشل الكلوي. وطالب دوسة قيادات الدولة والدستوريين بتقديم إبراء الذمة عن العام الحالي، وكشف عن اتجاه لإجراء مقارنة وقياسات بين العام السابق والحالي لكشف القيادات، وقال: "إذا في ثراء واضح فستتم محاسبة المسؤول فوراً". وتعهد الوزير باستدعاء كل من يُشتبه فيه، وقال: "فإذا وجدنا لديه تبريراً للثراء المفاجئ سيُخلى سبيله، وإن لم يفعل فليتحلل، وإلا فسيُحال للمحاكمة". وكشف دوسة عن إجراءات صارمة سيعلن عنها قريباً لاستعادة أموال المصارف والبنوك من "الجوكية" بنشر أسمائهم وبياناتهم في كل الصحف، وقال: "ليس القصد من النشر "التشفي" وإنما لاسترداد الأموال التي توجد في ذمة الجوكية". وأقر بأن استقالة وإعفاء المدعين العامين لجرائم دارفور أصبحت "لغزاً" لدى الكثيرين، وكشف عن ملابسات تعيين وإعفاء كل مدعي عام، وقال إن المدعي الأول نمر محمد تمت إقالته بسبب أدائه الضعيف، فيما استقال المدعي الثاني عبد الدائم زمراوي من منصبه كوكيل بالوزارة؛ الأمر الذي اسقط عنه بقية التكاليف بما فيها منصب المدعي العام، وأوضح أن المدعي الثالث عبد المطلب الخطيب تقدم باستقالته لعدم رغبته في الإقامة بالفاشر لظروف شخصية. مؤكداً أن المدعي العام الجديد ياسر أحمد محمد سيباشر عمله ابتداءً من الأمس (الاثنين)، وقال إنه لن يعود للخرطوم إلا "للشديد القوي"، وأكد بأن ملف دارفور حدث فيه اختراق متقدم، وحول عدم الفصل في بعض الجرائم، قال إن بعض الشهود يرفضون الإدلاء بالمعلومات خوفاً من تصفيتهم، وكشف عن اتجاه الوزارة للبحث عن آلية لتأمين الشهود. وشدد الوزير على ضرورة إعمال مبدأ سيادة القانون في الأجهزة الحكومية، وإخضاع الدولة لحكم القانون قبل الأفراد، وقال: "إنْ لم نلتزم بذلك فهذا فشل كبير"، ودعاً إلى ضرورة تصويب الوزارة لتحقيق العدالة، وقال: "قامتنا أقل مما نتشوق له" وأعلن اهتمامه بقانون المصالحات القبلية وإجازته وتفعيله خلال الأيام المقبلة. ومن جانبه شدد رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، الفاضل حاج سليمان، على عدم السماح بتحصيل أي رسوم في البلاغات الجنائية، وطالب رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر الوزارة بملاحقة المعتدين والمتمردين وتقديمهم للعدالة.
