بدأت امس الاول الاجتماعات الفنية لمجلسي محافظي النقد والبنك الدوليين بواشنطن وتسبقها الاجتماعات الوزارية التي تختتم يوم الرابع عشر من الشهر الجاري وجرت العادة أن يلتقي مجلسا محافظي صندوق النقد الدولي (الصندوق) ومجموعة البنك الدولي مرة واحدة كل عام لمناقشة العمل المنوط بمؤسستيهما. وعادة ما تُعقد الاجتماعات السنوية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر في واشنطن في عامين متتاليين ثم في أحد البلدان الأعضاء في السنة الثالثة. وقد عٌقد الاجتماع الأول لمجلسي المحافظين في سفانا، بولاية جورجيا الأمريكية، في مارس 1946م أما أول اجتماعات سنوية فعُقدت في واشنطن في العام نفسه وعقدت اكثر من (19) اجتماعاً خارج واشنطن ويجتمع مجلسا محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عادة مرة واحدة سنويا في الخريف ويسبق انعقاد الاجتماعات السنوية اجتماعات وزارية للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وهي هيئة توجيه السياسات في الصندوق، ولجنة التنمية، وهي منتدى مشترك بين الصندوق والبنك وقد بدأت اجتماعات اللجان الوزارية امس بتقرير عن الاستقرار المالي في العالم على ان يتم اليوم تقديم تقرير حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي يمر الآن بأزمة مالية بعد انهيار الاقتصاد الامريكي واقتصاديات الدول الاوروبية ثم لقاء صحافي للإعلان عن تدشين المرجع الأساسي للمساواة بين الجنسين في الزراعة (Gender in Agriculture Sourcebook ) في وقت تمر فيه العديد من الدول بأزمة غذائية وتتجة الانظار فيها للسودان لسد هذه الازمة ومن ضمن اجندة الاجتماعات لقاء صحفي آخر حول تقرير آفاق الاقتصاد في أمريكا اللاتينية حسب النشرة الصادرة لبرنامج الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين وتتخلل العديد من البرنامج اجتماعات اللجان الوزارية قبل الانتقال الى القضايا الاخرى والتقارير الصحفية المقدمة حول آفاق الاقتصاد في إفريقيا جنوب الصحراء واجتماع وزراء مجموعة الأربعة والعشرين والمستجدات بشأن التطورات الاقتصادية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى وتقرير عن آخر التطورات في أمريكا اللاتينية وتقرير آخر التطورات والآفاق المستقبلية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2008م والتكامل الإقليمي من أجل المنافسة عالمياً، ومن ضمن الاجندة المدرجة لقاء صحفي لوزراء المالية الأفارقة ولقاء صحفي لوزراء المالية في البلدان المؤهلة للاستفادة من مبادرة الهيبيك ومن المتوقع أن يناقش السودان الذي سيترأس وفده د. عوض الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني الذي يتوجه إلى واشنطن غداً للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. ويضع السودان امكانية الاستفادة من مبادرة الهيبيك في اولوياته حسب نشرة صادرة من وزارة المالية وهي مبادرة خاصة باعفاء ديون الدول المثقلة بالديون ويعتبر السودان الذي حقق تقدماً اقتصادياً واستقراراً اقتصادياً مستوفياً لشروط الاستفادة من هذه المبادرة، كما ان السودان ولفترة طويلة ظل ملتزماً بسداد الديون وفقاً للجدولة التي تم الاتفاق عليها مع المؤسسات المالية الدولية. ويعتبر ايضاً من الدول المؤهلة للاستفادة من هذه المبادرة منذ العام 1999م بعد ان اكملت الجوانب والاشتراطات الاقتصادية كافة الا ان ادراج السودان ضمن قائمة الدول الراعية للارهاب والعوامل السياسية وازمة دارفور تأتي في مقدمة الاسباب التي تحول دون الاستفادة من مبادرة الهيبيك، حيث تستفيد الدول من هذه المبادرة من خلال تقديم مجموعة البنك الدولي مساعدات للبلدان المنخفضة الدخل لتخفيف أعباء الديون من (مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون) الهيبك HIPC ) ) التي طُرحت العام 1996م ومبادرة تخفيض الديون المتعددة الأطراف MDRI) ) التي طُرحت العام 2006م ويرى كثير من المراقبين ان العوامل السياسية ووجود قانون بعدم التصويت لاية دولة مدرجة في القائمة أخر استفادة السودان من هذه المبادرة وقالوا ان البنك الدولي محكوم سياسيا وليس اقتصاديا كما يقول الخبير الاقتصادي عثمان البدري وقال ان السودان مؤهل للاستفادة من هذه المبادرة بعد ان قام بكل الاصلاحات الاقتصادية بل وحتى السياسية ويقول ان الامر يتطلب دعماً ومظلة سياسية دولية للاستفادة من هذه المبادرة. ويقول وزير المالية الاسبق عبد الوهاب عثمان ان السودان اكمل اشتراطاته الاقتصادية منذ العام 1999م لكن العقبة السياسية تقف عائقا وتوافقه في الرأي عابدة المهدي وزيرة الدولة بالمالية الاسبق، ان الاشكالية اصبحت سياسية اكثر من الاشكالات الاقتصادية وزادت: ان الاستفادة من هذه المبادرة مازالت مبكرة خاصة وان السودان مازال يمر بازمات سياسية وقالت ان على السودان ان تقوم بحلحلة هذه العقبات قبل طرح هذه المبادرة لان الامر مازال مبكرا. ويتلقى (33) بلداً في الوقت الحالي تخفيفاً من أعباء الديون في إطار إحدى هاتين المبادرتين أو كليهما، وثمة عشرة بلدان أخرى مؤهلة للاستفادة منهما، والجدير بالذكر أن قيمة ذلك التخفيف من أعباء الديون تصل إلى نحو (70) مليار دولار أمريكي بصافي القيمة الحالية لعام 2006م في حالة مشاركة جميع الهيئات الدائنة. عبد الرؤوف عوض :الراي العام
