يدور جدل سياسي فلسطيني حاد بين مؤيد ومعارض حول إمكانية إعلان حماس لغزة، قطاعا محررا، وما يترتب عنه من قطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل واستبدالها بمصر بعد نجاح الإخوان المسلمين في تولي الحكم وتسلم محمد مرسي الرئاسة المصرية، وسعي حماس لتوظيف نتائج الثورات العربية بتونس ومصر وسوريا لصالحها. ونفت حماس رسميا على لسان القياديين محمود الزهار وأسامة حمدان وجود نقاش داخلي في الحركة حول الموضوع، في وقت أعلنت العديد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية قبل أيام رفضها للفكرة. لكن هذا النفي لم يغلق الجدل المتواصل بين المؤيدين والمعارضين له، مثلما ظهر من خلال اتصالات منفصلة أجرتها "العربية نت" مع الطرفين. إمارة إسلامية ويقول المعارضون للفكرة، وبينهم خالد مسمار أحد قادة فتح ورئيس اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الفلسطيني، إنه رغم نفي حماس للفكرة، فإنها لا زالت تسعى لتحويل غزة إلى إمارة إسلامية والسير بفصلها عن الضفة وتحويلها لكيان مستقل حتى لو لم تعلن رسميا عن ذلك. وقال مسمار ل"للعربية نت" إن الدليل على ذلك هو تمسك حركة حماس بالسيطرة على غزة وإبقائها على هيكلية الحكومة والبرلمان والقضاء والأجهزة الأمنية وغيرها من المؤسسات المدنية التي تعمل بقوانين وأنظمة خاصة وضعتها حماس. وخارجيا، قال مسمار إن حماس قامت بإنشاء علاقات دولية واتصالات وحوارات وتفاهمات مع أطراف دولية عديدة أخذت طابع الخصوصية التامة. وأضاف مسمار أن "حماس تسعى للحصول على الاعتراف بكيان غزة وإعلانه قطاعا محررا"، ورأى أن خطورة ذلك تكمن في أنها ستعفي الاحتلال الاسرائيلي الذي ما زال يحتل شريطا من غزة ويحاصرها بحرا وجوا من مسؤولياتها أمام القانون الدولي وتعزز الانقسام الفلسطيني المتواصل منذ عام 2007. وحسب مسمار، فإن أخطر ما يحمله هذا المشروع هو قيام حماس بجهود لدى بعض الأنظمة العربية للاعتراف الرسمي بالانقسام الفلسطيني واستمرار ازدواجية الخطاب الفلسطيني في علاقاته مع الخارج. وحذر مسمار من مخاطر الوقوع ب"الشرك" الإسرائيلي الهادف لرمي غزة في حضن مصر، وأعرب عن اعتقاده بأن مصر لن تقبل بذلك ولن تؤيد فكرة حماس بإعلان غزة إقليما محررا. وذكر برفض الرئيس الراحل ياسر عرفات لإقامة دولة بغزة، ورفضه لطرح إسرائيل المعروف ب "غزة أولا" وإصراره على "غزة وأريحا أولا". نعم لكن بشروط لكن آخرين، بينهم ربحي حلوم وهو سفير فلسطيني سابق بدولة الإمارات وتركيا، لا يرى خطورة سياسية في فكرة قيام حماس بإعلان "غزة منطقة محررة كجزء أساسي من مكونات فلسطين التاريخية"، وقطع العلاقات الاقتصادية القائمة مع إسرائيل واستبدالها بمصر. وقال حلوم ل"العربية نت" إن "الاستعاضة عن العلاقة الاقتصادية غير الشرعية القائمة بين غزة وإسرائيل واستبدالها بعلاقة مع مصر دون رمي غزة بحضنها أو إلحاقها بها هي خطوة بالاتجاه الوطني الصحيح ولا تتناقض مع الكفاح ضد الاحتلال واسترداد فلسطين المغتصبة". واعتبر حلوم أن "قطع العلاقات الاقتصادية كافة مع إسرائيل واستبدالها بمصر سيساهم في تحرر غزة من الارتهان للاحتلال الإسرائيلي". وأضاف أن "فتح معبر رفح بشكل كامل بين غزة ومصر وتوفير حرية الحركة للغزاويين وإدخال كل ما تحتاجه غزة من بضائع وماء وكهرباء ومحروقات سيساعد ها على الصمود ويحررها من التأثير الإسرائيلي، دون إعفاء إسرائيل من مسؤولياتها اتجاه غزة، لأنها ما زالت تحاصرها بحرا وجوا خلافا لكل المواثيق الدولية". ورأى حلوم أيضا أن الفصل الجغرافي بين غزة و الضفة موجود نتيجة الاحتلال، وقال إن "حماس ليست بمأزق، وأن الذي يعيش بمأزق هو السلطة الفلسطينية جراء الفشل الذريع لمشروع التسوية السياسية و استمرار الاحتلال والتهويد والاستيطان وتقويض مكانة السلطة وتواصل أزمتها المالية لاعتمادها على الدول المانحة". الموقف المصري حاسم بينما يعتقد آخرون، بينهم الدكتور لبيب قمحاوي، أستاذ العلوم السياسية، أن الموقف المصري سيكون حاسما بإنجاح الفكرة أو إفشالها. وقال قمحاوي "إذا لم تقدم مصر الدعم لهذه الفكرة، فإنها ستبقى حبرا على ورق وبدون أية قيمة"، واستبعد قمحاوي موافقة المجلس العسكري المصري على الفكرة، كما استبعد أن تلاقي الفكرة قبولا أمريكيا وغربيا أيضا. لكن قمحاوي أكد على أن استبدال علاقات غزة الاقتصادية القائمة مع إسرائيل بعلاقات مع مصر هي خطوة جيدة مع التشديد على عدم رمي غزة أو إلحاقها بمصر حسب قوله. ودعا حركة حماس إلى عدم الوقوع في الوهم السياسي وإعلانها قطاع غزة قطاعا محررا. إسرائيل مستفيدة من الخطوة وبخصوص الموقف الإسرائيلي من الموضوع، يعتقد الدكتور سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية الأردني أن "الاحتلال الاسرائيلي سيكون مستفيدا من الأمر إذا تم إعفاؤه من أي مسؤولية اتجاه غزة، وأنه لن تكون لديه مشكلة في حدوث ارتباط غزة بمصر في كل المجالات". لكن ذياب، قال إن ذلك لن يحل مشكلة الاحتلال مع غزة، لأن غزة أصبحت بالنسبة له مصدر قلق، وقال إن التهديد الذي أطلقه رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي بتنفيذ عملية عسكرية كبيرة ضد غزة يعكس القلق والاستهداف الإسرائيلي لغزة. وبرأي ذياب، فإن هذه التصريحات تؤكد أن غزة ما زالت ضمن الاستهداف الإسرائيلي، وذلك بضرب أي وجود فلسطيني مقاوم أينما كان. ويعتقد سعيد ذياب أن "إنهاء الانقسام والاتفاق على برنامج وطني يقاوم الاحتلال هو الطريق الذي يجب على الفلسطينيين وقواهم السياسية اتباعه لطرد الاحتلال بعد فشل المفاوضات مع إسرائيل" على حد تعبيره.
