رفضت الحكومة السودانية الخميس قرار الإدارة الأميركية بتجديد فرض عقوبات اقتصادية عليها، واصفة ذلك بأنه "عملية عدوانية". وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها إن حكومة السودان تكرر رفضها الصارم لتجديد تلك العقوبات، وتدين بأقوى العبارات سلوك الإدارة الأميركية ومعاييرها المزدوجة. وأبدت الخارجية السودانية "تمسكها باستقلال القرار الوطني، وحق شعب السودان في أن يعيش حراً مستقلا، دون خشية من أحد أو رغبة في عطائه". وقالت إن العقوبات التي تفرضها الإدارة الأميركية على السودان "هي في الأساس عقوبات سياسية، كان القصد منها ولا يزال الإضرار بمصالح شعب السودان الحيوية، عن طريق إعاقة تطلعاته في التنمية وعرقلة خطوات تعزيز السلام". وأضافت أن العقوبات "كانت تصب على الدوام في صالح جماعات التمرد المسلح، وتستعمل لممارسة المزيد من الضغوط على حكومة السودان كي تقدم تنازلات بشأن مواقفها السياسية، خاصة تلك التي تتصل بمشاريع الهيمنة الأميركية في المنطقة". واعتبرت الخارجية السودانية أن القرارات الأميركية "وسيلة للإكراه السياسي والاقتصادي، لأنها تشكل مخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة والقانون والاتفاقات الدولية المنظمة للعلاقات التجارية والاقتصادية والمالية بين الدول". وكان بيان صحفي للبيت الأبيض ذكر أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قرر مد حالة الطوارئ الوطنية مع السودان لمدة عام، اعتبارا من الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، واستمرار العقوبات المفروضة عليه منذ عام 1997 بسبب عدم زوال الظروف التي أدت إلى فرضها.
