يمثل موسم الهدي من كل عام ، فرصة كبيرة لمصدري الماشية السودانيين يحرصون على اغتنامها وحسن استغلالها ولانه موسم معلوم ومحدود يبدأ قبل اداء مناسك الحج وينتهي بنهايتها، فإنه يتطلب الاستعداد له من وقت مبكر، وهذا العام فقد اصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطنى قرارا يقضى باعفاء كل رسوم الماشية العابرة للولايات الامر الذى استحسنه الجميع داعين الى اهمية المراقبة اللصيقة لهذا القرار الذى كان له اثر كبير فى الولايات التى تعتمد غالبا على رسوم الماشية فى ايراداتها . ويرى عدد من التجار ان موسم الهدى يبدأ الاستعداد له قبل ثلاثة اشهر مما يضع القرارات الصادرة من الجهات المعنية موضع تنفيذ قبل وقت كافٍ. واكدت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية اكتمال الترتيبات الفنية والمحجرية توطئة لاستئناف صادر الهدى والاضاحى بعد ان وقف الوفد الفنى السعودى على نشاطات الإدارة العامة لصحة الحيوان ومكافحة الاوبئة والمشروعات المصاحبة لصحة وسلامة القطيع القومى ، وقال وكيل وزارة الثروة الحيوانية الدكتور محمد عبد الرازق ان الوفد اطلع على برامج السودان المشتركة مع منظمة الاغدية والزراعة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومكافحة الاوبئة وامكانيات السودان فى مجال انتاج اللقاحات والامصال ، ووعد وزير الثروة الحيوانية ابوكلابيش باستمرار جهود وزارته فى ازالة المعوقات التى تواجه انسياب صادر البلاد من الماشية واللحوم للسوق السعودى. ويرى الدكتور خالد المقبول رئيس شعبة مصدرى اللحوم باتحاد الغرفة التجارية ان اعمال تأهيل المحجرين الكدرو، بورتسودان شارفت على الانتهاء بعد ان صادقت المالية على مبلغ 13 مليار جنيه على التأهيل مشيرا الى ان اشتراطات الوفد السعودى فيما يتعلق بالتأهيل تتركز فى عمل تظليل للحظائر واحواض للرش وتوقع ان تكون النتائج ايجابية خلال الفترة المتبقية من الشهرالجارى وقال كل المصدرين متفائلين بالوصول الى نتائج طيبة واضاف ان المعطيات الاقليمية والدولية كلها فى مصلحة السودان وذلك عبر الاستثمار الحقيقى فى الانتاج خاصة فى ظل النقص الكبير فى الانتاج بالصومال واثيوبيا ومشاكل القرصنة التى بدأت بوادرها تظهر فى بعض الدول ،مشيرا الى ان القرار من الجانبين سيكون سريعا باستصدار التصدير ونفى ان تؤثر الاشاعة السابقة بوجود امراض فى الحيوان الامر الذى اثبتته كل التقارير المحلية والدولية بخلو السودان من اى امراض وقال ان المشكلة من الواضح انها خلط فى الاوراق ،مبينا ان الخدمة البيطرية السودانية عمرها اكثر من مائة عام والسودان من الدول التى تنتج الفاكسينات للحيوانات وقال ان الاجراءات البيطرية اصبحت تنفذ آليا فى ظل وجود نظام محكم عن كيفية الابلاغ عن الامراض واضاف ان الموقف الصحى الآن ممتاز كما ان جل العمل يتركز فى المناطق شريط شمال الخرطوم والمنطقة الواقعة فى الاتجاه الغربى للبلاد فى حين اكد الوفد السعودى عدم وجود امراض . وقال المقبول الآن الحديث كله ينصب حول الترتيبات الخاصة بالتمويل والتسهيلات والرسوم والضرائب بعد ان الغت وزارة المالية نقاط الجباية فى الطرق بالتعاون مع الجهات الاخرى واضاف ان المصدرين فى انتظار التمويل من المالية بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتمويل الصادرات متوقعا انشاء محفظة تمويل كبرى فى ان يجد المصدرون حظهم من التمويل والمتابعة الدقيقة لضمان وصول الاموال والعون الكافى من الدولة بهدف الارتقاء بالصادرات غير البترولية التى تعتبر المحرك الاساسى للصادرات معتبرا ان قطاع الثروة الحيوانية هو قطاع مولد ومشغل للافراد ولقطاعات كبيرة من العاطلين عن العمل ، واعتبر المقبول وجود هدوء فى السوق فيما يتعلق بالاسعار وقال لدينا حزمة من الترتيبات تهدف الى ضبط الاسواق وضبط المتعاملين فيه وابعاد الوسطاء ،مبينا ان المضاربات كانت سببا وراء الكوارث التى تحدث فى السوق العالمى اليوم . واعتبر مصدرون استطلعتهم الصحافة أن سياسات الدولة في قطاع الصادر يجب ان تتغير وذكروا منها تحويل ميناء الصادر من بورتسودان لميناء سواكن الذي قالوا انه يفتقر للمرابط و عدم قدرته على استقبال البواخر الكبيرة، وانه غير مهيأ وغير معد للتصدير، وبيئته غير صالحة ومحاجره غير مناسبة لقربها من البحر، كما انه يفتقر لمياه الشرب، واسعار الاعلاف فيه مرتفعة، و مرابطه لا تسع البواخر الكبيرة وتستقبل فقط الصغيرة التي تعد نظرا لصغر حجمها عاملا يؤدي الى مرض الماشية، لتزاحمها على مساحة ضيقة، بالاضافة الى ان نقل المواشي من بورتسودان الى سواكن يجهد الحيوانات، الامر الذي يؤدي لنفوق عدد منها واصابتها بمشاكل صحية، اضافة الى ان عملية الترحيل الى سواكن بدلا من بورتسودان تشكل تكلفة اضافية وتستهلك زمنا اكبر، وتلوح في الافق الآن بوادر مشكلة التكدس التي صاحبت تصدير الهدي الموسم الماضي، نتيجة لموسمية حركة العربات، مما يهدد بتكرار ذات المشكلة هذا الموسم، وذلك نتيجة لمشاكل الطرق ونقاط العبور، وطول دورة الشاحنات ونقصان عدد الممرات لحركة شاحنات النقل، وأبدى مراقبون خشيتهم من ان نتيجة ذلك ستؤدي الى حدوث ندرة وارتفاع في اسعار النقل. ويمضى المراقبون الاقتصاديون لأمر صادر الثروة الحيوانية، الى منحى آخر ويلقون باللائمة على تقليدية القطاع وعدم ثقافة المنتج التسويقية. ويشيرون إلى أهمية دعم وتطوير المراعي وتوفير الادوية وإرشاد المنتجين لتطوير الصادر، الا أن د. عصام صديق يرى أن هذه سياسة دولة ولا يستطيع القطاع الخاص السوداني انفاذها دون تدخل الدولة، مشيراً لعدة برامج منها توفير التمويل لدعم المنتج التقليدي، وانشاء مزارع رعوية لتغطية الفجوة، وفتح اسواق خارجية بعد واشار عصام الى ضرورة إعادة النظر للسياسات الخاصة بصادر الثروة الحيوانية، حتى لا تأتي وبالاً على المصدر السوداني في وقت يستفيد منه المستورد، مشيراً الى قلة عائد الصادرات في وقت ارتفعت فيه نسبة الصادر.
