اصدرت السلطات بالمملكة العربية السعودية أمس قراراً برفع الحظر المفروض على استيراد الأغنام (الضأن والماعز) والابقار والأبل والغزلان من السودان واشترطت جملة من الشروط يجب التأكد من الوفاء بها عبر وفد فني سعودي سيزور البلاد خلال ايام لضمان استئناف الصادر. وشملت الاشتراطات السعودية التي تسلمتها وزارة الثروة الحيوانية عبر خطاب ممهور بتوقيع وزير الزراعة السعودي فهد بن عبدالرحمن بالغنيم وتحصلت (الرأى العام) على نسخة منه اعتماد محجري الكدرو وبورتسودان للتصدير الى السعودية على أن يقوم الجانب السوداني بأستكمال بعض النواقص فيها والمتمثلة في انشاء حوض تعقيم في بوابة كل محجر، وان يتم تظليل نسبة (50%) من الحظائر في كل محجر، صيانة حظائر محجر بورتسودان، زيادة عدد رميات التحميل والتنزيل في كل محجر ، انشاء بوابة اخرى لدخول الحيوانات في محجر الكدرو ووضع برنامج لمكافحة البعوض في المحاجر باستخدام مبيدات ذات فاعلية ضد البعوض الناقل لمرض حمى الوادي المتصدع او الأمراض الأخرى الوبائية بجانب انشاء مغطس في كل محجر. وهنا برز ثمة سؤال حول ما مدى إلتزام وزارة الثروة الحيوانية او السلطات السودانية بالوفاء بهذه الاشتراطات السعودية؟.. وكيف يمكن الاستفادة من رفع الحظر الشامل الذي تضمن لأول مرة منذ (25) عاماً السماح بتصدير الابقار السودانية؟ الإستجابة وللإجابة على هذا السؤال سارع د. بشير طه وكيل وزارة الثروة الحيوانية الى التأكيد على حرص السودان بالوفاء بإشتراطات السعودية بشأن صادرات المواشي واللحوم السودانية واصفاً هذه الاشتراطات بأنها مقدور عليها، بل وان السودان قادر على الوفاء بأكثر من هذه الاشتراطات لحرصه على سلامة القطيع القومي والصادر. واعتبر الوكيل في حديثه ل (الرأى العام) صدور قرار السلطات السعودية برفع الحظر عن صادرات الماشية السودانية بما فيها الابقار بشرى للمنتجين وانتصاراً للجهود التي بذلتها وزارة الثروة الحيوانية لإعلان خلو السودان من حمى الوادي المتصدع والطاعون البقري، داعياً المصدرين الى إيقاف المضاربات بينهم والاستفادة من هذا القرار في زيادة حجم الصادرات الحيوانية. وعضد د. يوسف عبد الرازق مدير إدارة المحاجر بوزارة الثروة الحيوانية من القول بمقدرة السودان على الوفاء بالاشتراطات السعودية لتصدير الماشية السودانية. واضاف د. يوسف في حديثه ل (الرأى العام): الدليل على مقدرتنا على الوفاء بهذه الاشتراطات هو تصدير (125) ألف رأس من الماشية التي اصدرت السلطات السعودية قبل ايام قرار رفع حظر جزئى عنها بعد أن كانت قابعة في المحاجر منذ موسم الهدي الماضي. ودعا د. يوسف وزارة المالية الإتحادية الى توفير التمويل اللازم لإكمال العمل في تأهيل محجر الكدرو والبالغ (50) الف جنيه، الى جانب توفير التمويل لتأهيل محجر بورتسودان للوفاء بالاشتراطات السعودية التي نصّت على التصدير فقط عبر هذين المحجرين. إستعدادات ومن جهتهم سارع المصدرون الى الترحيب بقرار السلطات السعودية، خاصة وان القرار ت تضمن رفع الحظر عن صادرات الابقار لأول مرة منذ (25) عاماً، ووصف أحمد ادريس رئيس إتحاد المصدرين القرار بأنه خطوة إيجابية تسهم في عودة الصادرات السودانية للسوق السعودي بعد توقفها منذ موسم الهدي الماضي، الى جانب مساهمته في تقليل وامتصاص الخسائر التي تعرض لها المصدرون طيلة الفترة الماضية. وقلل ادريس في حديثه ل (الرأى العام) من مخاوف بشأن عدم الوفاء بالاشتراطات السعودية، واصفاً اياها بأنها سهلة وليست تعجيزية وبإمكان السودان الوفاء بها، وتابع:(نحن أمس صدرنا الى السعودية كميات من الماشية بعد صدور القرار الجزئي باستثنائها)، ولكن هذا القرار جاء شاملاً وفتح المجال لتصدير الابقار السودانية ولذلك نحن نرحب به ونطالب الحكومة بدعم المصدرين وتشجيعهم عبر ازالة الرسوم والجبايات التي ازدادت قيمتها خاصة رسوم هيئة الموانئ). ودعا ادريس الى تكوين آلية لتنظيم الاسواق الداخلية ومنع المضاربات وتوفير التمويل للمصدرين للقضاء على ظاهرة الشراء بالاجل الى جانب توفير الموازين. ودعا صديق حدوب الأمين العام لشعبة المصدرين الحكومة لتوظيف اعتمادات القطاع الحيواني في برنامج النهضة الزراعية الى تأهيل المحاجر وتهيئة مواعين الصادر والاسراع في الوفاء بالاشتراطات السعودية الى جانب تنظيم الأسواق الداخلية لمنع المضاربات بين المصدرين. عقبات ولكن د. خالد المقبول رئىس شعبة مصدري اللحوم مع ترحيبه بصدور قرار رفع الحظر إلا أنه كشف عن وجود عقبات عديدة تحد من فرص الاستفادة من هذا القرار رغم وصفه للقرار بأنه فرصة حقيقية للسودان للعودة الى سوقه التقليدي - السوق السعودي. واجمل د. المقبول هذه العقبات في تعدد الرسوم والجبايات على الصادر وزيادة قيمة هذه الرسوم، حيث ارتفعت رسوم هيئة الموانئ البحرية من (20) جنيهاً للطن الى (60) جنيهاً، كما لم يتم الوفاء بتنفيذ قرار إلغاء الرسوم على الصادر الذي تم إصداره خلال موسم الهدي الماضي. وطالب د. المقبول في حديثه ل (الرأى العام) الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة للاستفادة من قرار رفع الحظر عن صادرات الماشية واللحوم الى السعودية أجملها في ازالة كل العوائق التي تواجه المصدرين وتفعيل قرار إلغاء الرسوم والجبايات على الصادر ومراجعة رسوم هيئة الموانئ، وتوفير التمويل للمصدرين بضمانات سهلة بدلاً عن الرهن العقاري بجانب قيام وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم للوفاء باشتراطات السعودية خاصة تأهيل المحاجر وحظائر الماشية.
