تظاهر آلاف الأردنيين أمس الجمعة (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) وسط عمّان مرددين شعارات غير مسبوقة تطالب الملك عبد الله الثاني بالرحيل، فيما منعهم رجال الأمن من التوجه إلى الديوان الملكي للاحتجاج على رفع أسعار المحروقات. وتظاهر أكثر من 10 آلاف شخص أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمّان، بينهم إسلاميون ويساريون ومجموعات شبابية، هاتفين «الشعب يريد إصلاح النظام» و «الحرية من الله يسقط يسقط عبدالله». كما هتفوا «الشعب يريد إسقاط النظام» إضافة إلى «لا إصلاح ولا تصليح إرحل بالعربي الفصيح»، على ما أفاد مراسل «فرانس برس». ولطالما كانت الإساءة إلى الملك أو المطالبة برحيله مجاهرة أمراً نادراً لأنه غير قانوني ويمكن أن يؤدي إلى حبس مرتكبه. ورفع متظاهرون لافتات كتب عليها «اللعب بالأسعار يعني اللعب بالنار» و»لإ اصلاح إلا بتغيير النهج السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد» و»ثورة الحرية، تعيش انتفاضة الشعب الأردني». ومنعت قوات الأمن المتظاهرين من التوجه إلى الديوان الملكي الذي يبعد قرابة 8 كيلومترات من موقع التظاهرة، لكن لم تقع أي صدامات، وفقاً لمراسل «فرانس برس». وقال نائب المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن، زكي بني أرشيد، ل «فرانس برس» إن «الرأي الذي يطالب بإسقاط النظام بدا بالتوسع بسبب سياسات خاطئة وقرارات رفع الأسعار وعدم الاستجابة إلى مطالب الإصلاح». وأضاف «هناك تيار مؤسسي وحزبي يطالب بإصلاح النظام وهناك تيار شعبي غير منظم يطالب بإسقاط النظام والاستعجال بالمعالجة هو الذي يمكن أن يخرج الأردن من أزمته الحالية التي صنعها النظام نفسه». وأعلن المتظاهرون أنهم ينوون التظاهر مجدداً الساعة السابعة مساءً (1600 تغ) قرب ميدان جمال عبد الناصر المعروف بدوار الداخلية، الذي كانت الشرطة فضت بالقوة تظاهرات سابقة قربه خلال اليومين الماضيين. وخرجت تظاهرات مشابهة لكن بمشاركة عدد أقل من المتظاهرين في كل من الكرك والطفيلة ومعان (جنوب المملكة) وأربد وجرش (شمال). ومنذ مساء الثلثاء اندلعت احتجاجات في الأردن بعد رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 في المئة و53 في المئة لمواجهة عجز موازنة العام الجاري الذي قارب 5 مليارات دولار في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية. وقالت الحكومة إنها ستقوم بتعويض الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار (حوالى 14 ألف دولار) بمبلغ 420 ديناراً على مدار السنة (حوالى 592 دولاراً). وأدت أعمال شغب رافقت الاحتجاجات على مدى الأيام الثلاثة الماضية إلى مقتل شخص وإصابة 71 آخرين بينهم رجال أمن فيما تم اعتقال 158 شخصاً وتسجيل 100 حادث شغب وسرقة وتكسير لممتلكات عامة وخاصة. وطالبت جماعة الإخوان المسلمين (الخميس) الملك بإلغاء قرار رفع الأسعار وتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في 23 يناير/ كانون ثاني المقبل، والتي تقاطعها المعارضة وخصوصاً الحركة الإسلامية. واعتبر مساعد المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر (الخميس) أن الأردن «شريك استراتيجي مهم»، رغم أحداث العنف. لكنه أضاف أن «الشعب الأردني لديه مخاوف اقتصادية وسياسية ولديه تطلعات. نعتقد ان خريطة الطريق التي قدمها الملك عبد الله الثاني للإصلاحات تستجيب لذلك. لكن، كما رأينا في مناطق أخرى، ثمة تعطش للتغيير». من جانبها، دعت السعودية مواطنيها في الأردن إلى تجنب أماكن التظاهرات لا سيما دوار الداخلية وسط العاصمة. وحذرت سفارة المملكة في عمّان في بيان «الموظفين والطلاب السعوديين في الأردن من الذهاب لميادين عامة والوقوف عند مناطق تجمعات وتظاهرات والابتعاد كلياً عن منطقة العبدلي في العاصمة عمّان وخصوصاً دوار الداخلية وتهيب بهم عدم الذهاب للدراسة». وكانت السفارة الأميركية في عمّان حذرت مواطنيها من التواجد في أماكن التظاهرات وقالت إنها «تراقب بحذر الوضع الأمني في عمّان وباقي مناطق المملكة».
