قالت وزارة المالية السودانية إنها لا تفكِّر في زيادة مرتبات العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة للعام 2013. وكان المجلس الأعلى للأجور قد أوصى في وقت سابق برفع الحد الأدنى للأجور إلى 425 جنيهاً. يذكر أن رئيس اتحاد نقابات عمال السودان، إبراهيم غندور، أكد على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور في موازنة العام القادم لمقابلة الضغوط الاقتصادية التي تأثرت بها قطاعات العاملين بالدولة. وقال وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، عبدالرحمن ضرار، في تصريحات أدلى بها لبرنامج "مؤتمر إذاعي" الذي بثته الإذاعة السودانية نهار الجمعة، إن موجهات الموازنة الجديدة لا تتجه إلى زيادة ضرائب على سلعة السكر. وأضاف الوزير أن زيادة مرتبات العاملين حتى الآن في إطار المناقشة، وزاد: "أعتقد بحسباني رئيس اللجنة الفنية لإعداد الموازنة من الأفضل المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار". وتابع: "لا نفكر في زيادة المرتبات لأن هذا الأمر يدعو إلى زيادة الموارد وهو ما يستدعي زيادة الضرائب". أسعار السكر وحول أسعار سلعة السكر أكد ضرار أن وزارة المالية لم تفرض أي رسوم أو ضرائب إضافية على سلعة السكر وأنها على استعداد لتحاسب متى ما ثبت ذلك. وأبان وزير الدولة بوزارة المالية أن الزيادات في الجمارك أو الضرائب ليست فوضى، مشيراً إلى أنها من صلاحيات البرلمان، وأضاف "إذا زاد وزير الدولة الرسوم أو الضرائب دون الرجوع إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان سيصبح مساءلاً أمام الوزير والرئيس الذي عينه". ودافع ضرار عن قراره الذي أوردت نصه بعض الصحف بالقول: "القرار ليس مالياً وليس لزيادة الضرائب أو الجمارك وإنما قرار لتنظيم العلاقة بين الشركات المنتجة للسكر والضرائب والجمارك ووزارة المالية وينص على أن رسوم السكر 17%". وأوضح أن وزارته ظلت تتحصل 17% رسوم إنتاج للسكر سنوياً، مبيناً أنهم جددوا المنشور حسب العرف المتبع بوزارة المالية في كل موسم إنتاج جديد. ونبه إلى أن بعض الصحف لم تورد آخر فقرة بالمنشور القائلة: "تظل اللجنة الفنية القومية للسكر تراقب سوق السكر".
