قالت وزارة المالية إنها لا تفكِّر في زيادة مرتبات العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة للعام 2013م، وكان المجلس الأعلى للأجور قد أوصى في وقت سابق برفع الحد الأدنى للأجور إلى «425» جنيهاً، وجدد وزير الدولة بالمالية، عبدالرحمن ضرار، تمسكه بعدم قيام وزارته بفرض أي رسوم أو ضرائب إضافية على سلعة السكر، وقال ضرار لبرنامج «مؤتمر إذاعي» نهار أمس، إن الوزارة على استعداد لتُحاسَب متى ما ثبت ذلك، وأوضح، ضرار، أن الزيادات في الجمارك أو الضرائب ليست فوضى، مشيراً إلى أنها من صلاحيات البرلمان.وأضاف «إذا زاد وزير الدولة الرسوم أو الضرائب دون الرجوع إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان سيصبح مساءلاً أمام الوزير والرئيس الذي عيّنه»، ودافع ضرار عن قراره الذي أوردت نصه بعض الصحف بالقول: « القرار ليس مالياً وليس لزيادة الضرائب أو الجمارك وإنما قرار لتنظيم العلاقة بين الشركات المنتجة للسكر والضرائب والجمارك ووزارة المالية وينص على أن رسوم السكر «17%»»، وأوضح أن وزارته ظلت تتحصل تلك الرسوم سنوياً، مبيناً أنهم جددوا المنشور حسب العرف المتبع بوزارة المالية في كل موسم إنتاج جديد، ونبّه إلى أن بعض الصحف لم تورد آخر فقرة بالمنشور القائلة: « تظل اللجنة الفنية القومية للسكر تراقب سوق السكر»، وأوضح، ضرار، أن موجهات الموازنة الجديدة لا تتجه إلى زيادة ضرائب على سلعة السكر، مشيرًا إلى أن زيادة مرتبات العاملين حتى الآن في إطار المناقشة، وقال: «أعتقد بحسباني رئيس اللجنة الفنية لإعداد الموازنة من الأفضل المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار»، وتابع: «لا نفكِّر في زيادة المرتبات لأن هذا الأمر يدعو إلى زيادة الموارد وهو ما يستدعي زيادة الضرائب».