استبعدت وزارة المالية،زيادة مرتبات العاملين بالدولة في الميزانية الجديدة،مشيرة الى ان ذلك يحتاج لموارد اضافية،الامر الذي قالت انه يستدعي زيادة الضرائب»والتي هي من صميم صلاحيات البرلمان». وقال وزير الدولة بوزارة المالية ، عبدالرحمن ضرار، في تصريحات أدلى بها لبرنامج «مؤتمر اذاعي» الذي بثته الاذاعة نهار أمس،ان الوزارة لا تفكِّر في زيادة مرتبات العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة للعام 2013م. وأضاف الوزير أن زيادة مرتبات العاملين حتى الآن في اطار المناقشة، وزاد: «أعتقد بحسباني رئيس اللجنة الفنية لاعداد الموازنة من الأفضل المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار»،وتابع: «لا نفكر في زيادة المرتبات لأن هذا الأمر يدعو الى زيادة الموارد وهو ما يستدعي زيادة الضرائب». وكان المجلس الأعلى للأجور قد أوصى في وقت سابق برفع الحد الأدنى للأجور الى 425 جنيهاً،كما أن رئيس اتحاد نقابات عمال السودان، ابراهيم غندور، أكد على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور في موازنة العام القادم لمقابلة الضغوط الاقتصادية التي تأثرت بها قطاعات العاملين بالدولة. وحول أسعار سلعة السكر، أكد وزير الدولة بالمالية، أن وزارته لم تفرض أي رسوم أو ضرائب اضافية على سلعة السكر وأنها على استعداد لتحاسب متى ما ثبت ذلك. وأبان ضرار أن الزيادات في الجمارك أو الضرائب ليست فوضى، مشيراً الى أنها من صلاحيات البرلمان، وأضاف «اذا زاد وزير الدولة الرسوم أو الضرائب دون الرجوع الى مجلس الوزراء ثم البرلمان سيصبح مُساءلاً أمام الوزير والرئيس الذي عينه». ودافع ضرار عن قراره الذي أوردت نصه بعض الصحف بالقول: «القرار ليس مالياً وليس لزيادة الضرائب أو الجمارك وانما قرار لتنظيم العلاقة بين الشركات المنتجة للسكر والضرائب والجمارك ووزارة المالية وينص على أن رسوم السكر 17%». وأوضح أن وزارته ظلت تتحصل 17% رسوم انتاج للسكر سنوياً، مبيناً أنهم جددوا المنشور حسب العرف المتبع بوزارة المالية في كل موسم انتاج جديد. ونبه الى أن بعض الصحف لم تورد آخر فقرة بالمنشور القائلة: «تظل اللجنة الفنية القومية للسكر تراقب سوق السكر». وأعترف ضرار بان العام الحالي يعد مركز الصدمة للاقتصاد السوداني، مشيرا الى أنه يواجه مشاكل تتعلق بالانتاج، وارجع وزير الدولة بالمالية تأخر وزارته فى وضع موازنة العام المقبل على منضدة البرلمان لاستصحاب مخرجات الملتقى الاقتصادي الذي سينعقد مطلع الاسبوع الحالي ضمن بنود الموازنة، مبينا بان الهدف من قيام الملتقى الاقتصادي الذي يشارك فيه «500» من المؤتمرين من الداخل والخارج وأحزاب المعارضة ، تحليل الوضع الاقتصادي وتحديد مشاكله ومراجعة السياسات الاقتصادية الحكومية وتحديد سياسات اقتصادية جديدة لانعاش الاقتصاد السوداني ، واضاف « نريد أن نتفق على سياسات تتسم بقدر من الاجماع الوطني». وأشار ضرار الى أن الوقت لازال مبكرا لتقييم البرنامج الثلاثي، مبينا بانهم يتوقعون زيادة فى الصادرات خلال الاعوام المقبلة، مؤكدا ان الانتاج الحالي الكلي للسكر بلغ«900» ألف طن، لكنه توقع حدوث فجوة فى سلعة السكر تتراوح ما بين«100 200» ألف طن ،مؤكدا ان اللجنة الفنية القومية للسكر تعمل على مراقبة سوق السكر عرضا وطلبا. وكشف عن خطة تقوم المالية باعدادها لتطوير التعدين الاهلي دون تدخلات من الدولة حتى تستفيد الدولة من موارده، وطالب الولايات بضرورة مراجعة الممارسات التي تنشط فى مجال التعدين الاهلي.
