كشفت مصادر عليمة عن مشاورات تجري بين قيادة الدولة لإحداث بعض التعديلات على الجهازين التنفيذي والتشريعي على مستوى المركز والولايات . وقالت المصادر ان التغييرات على المستوى الإتحادي ستكون محدودة وتنحصر في تقليص عدد وزراء الدورلة الى وزير واحد فقط الوزارة المعنية ، وأوضحت المصادر ان لجان المجلس الوطني سيتم تقليصها مجدداً بدمج بعض اللجان ، وإعفاء احد نواب رئيس المجلس ليكون هنالك نائب واحد فقط بدلا عن نائبين . وأضافت ان التغييرات تأتي في إطار سياسة التقشف وسيتم تنفيذها في يناير القادم على مستوى المركز والولايات التي ستشهد تقليصا في مجالسها التشريعية وعدد محلياتها ، وأشارت الى ان المركز سيتابع الولايات لعدم إلتزامها بتنفيذ برنامج التقشف المتعلق بشأن تقليص الوزارات والمحليات وإعادة هيكلتها وفقاً لمقتضيات وأوضاع البلاد الإقتصادية .