كشفت مصادر عليمة ل(السوداني) عن مشاورات تجري بين قيادة الدولة لإحداث بعض التعديلات على الجهازين التنفيذي والتشريعي على مستوى المركز والولايات. وقالت المصادر إن التغييرات على المستوى الاتحادي ستكون محدودة وتنحصر في تقليص عدد وزراء الدولة الى وزير واحد فقط بالوزارة المعنية. وأوضحت المصادر أن لجان المجلس الوطني سيتم تقليصها مجدداً بدمج بعض اللجان، وإعفاء أحد نواب رئيس المجلس ليكون هناك نائب واحد فقط بدلاً عن نائبين. وأضافت المصادر أن التغييرات المرتقبة تأتي في إطار سياسة التقشف وسيتم تنفيذها في يناير القادم على مستوى المركز والولايات التي ستشهد تقليصاً في مجالسها التشريعية وعدد محلياتها، وأشارات الى أن المركز سيتابع الولايات لعدم التزامها بتنفيذ برنامج التقشف المتعلق بشأن تقليص الوزرات والمحليات وإعادة هيكلتها وفقا لمقتضيات وأوضاع البلاد الاقتصادية. وفي السياق استبق والي شمال كردفان معتصم زاكي الدين إجراءات المركز أمس برسالة وجهها لرئيس مجلس تشريعي الولاية تطالب بتقليص لجان المجلس وإعادة هيكلتها.