كشفت مصادر برلمانية واسعة الإطلاع عن بروز إتجاه قوي داخل البرلمان يهدف الى تعديل لائحة المجلس الوطني ، وأشارت إلى وجود حركة دؤوبة وسط الأعضاء للتعجيل بتعديل لائحة المجلس بإعتبارها كرسّت سلطات المجلس في يد رئيس المجلس " أحمد إبراهيم الطاهر " . وقالت المصادر ان الدستور يمنح السلطة للهيئة التشريعية القومية وليس لرئيسها ، وأن النواب لديهم قناعة بأن بطاقاتهم وحصانتهم لا تخدم غرضاً ، وطالبت المصادر بإجازة لائحة جديدة تعطي النواب حقوقاً قوية وتجعل لديهم رأياً إيجابياً في الجهاز التشريعي والقيام بدورهم الرقابي تجاه الجهاز التنفيذي . وإنتقد عدد من النواب طريقة إدارة الطاهر لجلسات المجلس وتجاوزه اللائحة وعدم توزيع فرص التداول بالتساوي مما دفعهم للمطالبة بتعديل اللائحة .