بدأت وزارة الداخلية تجربة التسجيل للرقم الوطني الذي اعتبرته مفتاحا للحصول على بيانات المواطنين من اجل اتخاذ القرارات والسياسات العامة للدولة ، والان بعد عدة اشهر من بدء تجربة التسجيل للرقم الوطني عمدت وزارة الداخلية لتقييم التجربة بالمقارنة مع تجارب عدة دول افريقية تعتبر رائدة في مجال الرقم الوطني . انعقدت امس الورشة العلمية للسجل المدني وتقييم تجربة ولاية الخرطوم المتمثلة في ربط المستشفيات بنظام السجل المدني ، من اجل تجويد العمل بمشروع السجل المدني ، واكدت وزارة الداخلية عن اكتمال التسجيل الاساسى ل«70%»لسكان ولاية الخرطوم بواقع تسجيل «6»ملايين مواطن شخص على مستوى السودان، ودعت كافة المؤسسات والهيئات والجهات ذات الصلة بان تلزم منسوبيها للتسجيل للحصول على الرقم الوطني لبناء نظام اجتماعي وصحي وسياسي . وقال وزير الداخلية المهندس ابراهيم محمود علي حامد لدى مخاطبته ورشة التسجيل المدني والاحصاءات الدقيقة التي انطلقت أمس ان هذه الورشة تأتي كوقفة مرجعية لأداء المشروع ولمواجهة التحديات وتبادل الخبرات بين الشركاء على المستوى الفني والادارى لربط كل أنظمة الدولة بالتسجيل، موضحا بان مشروع التسجيل المدني لم يتلق اى دعم خارجي سوى دعم ميزانية الحكومة التى أنفقت خلال الفترة من 2010م وحتى 2012م اكثر من «21»مليون يورو و«29» مليون جنيه سوداني. واعلن مدير الادارة العامة للسجل المدني اللواء صلاح الدين خليفة عن مشاركة عدد من الخبراء بالاتحاد الافريقي ومنظمات المجتمع المدني التي ستناقش تجربة السجل المدني بهدف التقييم والاستفادة من تجارب دول الاتحاد الافريقي التي سبقت السودان، مشيرا الى بحث مدى استفادة مؤسسات الدولة من مخرجات السجل المدني . وابان اللواء صلاح الدين ان السجل المدني يوفر قاعدة بيانات سليمة ومعلومات يتم الاعتماد عليها فيما يخص التخطيط ورسم السياسات . وكشف اللواء صلاح الدين عن وضع خطة لتسجيل جميع المواطنين ترتكز على قاعدة بيانات و معلومات تمكن الدولة من وضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات، قاطعاً بان تخرج الورشة المنعقدة بخطط لتسجيل المواليد والوفيات، مشيراً الى سعى ادارته الجاد لتنفيذ كافة الخطط الموضوعة بجانب عمل شراكات مع جهات الاختصاص والمنظمات العاملة فى المجال . وسبقت ورشة العمل توقيع الادارة العامة للسجل المدني يوم الثلاثاء الماضي اتفاقية تعاون مشترك مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالسودان. واشار وزير الداخلية الى اهمية التعاون بين وزارة الداخلية ومفوضية اللاجئين، مؤكدا ان الهدف من ذلك حصر وتسجيل المواطنين واللاجئين بالسودان ،مشددا على العلاقة التي تجمع بين المفوضية والداخلية، مشيرا الى التعاون بينهما في مجال مكافحة تهريب البشر والعون الانساني ومساعدة اللاجئين بالسودان . وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت عن الزامية التسجيل للمواطنين للرقم الوطني، مؤكدا ربط الرقم الوطني بكافة المعاملات والخدمات التي تقدمها الدولة من قبيل استخراج الجواز الالكتروني واجراءات المرور وتأشيرات الخروج ومعظم الخدمات الشرطية والتقديم للخدمات العامة ، كان آخرها التقديم للجامعات السودانية والتقديم لامتحانات الشهادة السودانية بعد التنسيق مع وزارة التعليم.
