طالبت وزارة الداخلية مؤسسات الدولة والهيئات بإلزام منسوبيها بالتسجيل في مشروع السجل المدني وربط الخدمات المقدمة إليهم بالتعامل عبر الرقم الوطني، وأعلنت عن تسجيل (6) ملايين شخص على مستوى القطر منذ مطلع سبتمبر العام الماضي، وفي الأثناء كشف المركز القومي للإحصاء أن نسبة الفقر بولاية الخرطوم 62% وبمدينة الفاشر 06%. وأقر المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية بأن تسجيل المواطنين لم يبلغ النسبة المقررة له خلال الفترة الحالية والتي كانت محدد ب(08%)، وأرجع ذلك إلى الظروف التي مرت بها البلاد والتي لم يسمها، مبيناً في الوقت ذاته أن التسجيل الأساس للمواطنين بولاية الخرطوم بلغ نسبة 07% وتوقع أن ترتفع النسبة على مستوى القطر خلال العام المقبل، كاشفاً خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة السجل المدني والإحصاءات الحيوية بفندق كورنثيا أمس بالخرطوم أن تكلفة مشروع السجل المدني بلغت حالياً (12) مليون يورو بما يعادل (692) مليون جنيه وفرتها الدولة، لافتاً النظر إلى أن بعض الجهات الخارجية والداخلية بدأت تتبارى في دعم المشروع والتي من بينها المفوضية السامية للاجئين والتي ساندت المشروع مؤخراً بتدريب الكوادر والمعدات بما بلغت قيمته (254) ألف دولار، وقال إن الورشة تهدف إلى مراجعة أداء المشروع خلال الفترة السابقة وتبادل الخبرات مع كل الجهات مثل وزارة الصحة والسلطة القضائية والرعاية الاجتماعية والجهاز المركزي للإحصاء والمنظمات الدولية والإقليمية، ونبه حامد إلى أن الزواج والطلاق من أهم السجلات الحياتية التي ستتم مناقشتها بالورشة، مؤكداً على أن المشروع تعنى به الدولة على مستوى المركز والولايات وذلك لربط أجهزة الدولة وتطويرها، الأمر الذي أكد عليه أيضاً اللواء صلاح الدين خليفة مدير الإدارة العامة للسجل المدني وأضاف بأن المشروع يمكّن المواطن من نيل حقوقه كاملة والتي كفلها له القانون والدستور بحسب البيانات الدقيقة التي تعتمد عليها الدولة في إستراتيجياتها والتي تتم وفقاً للمشروع. ومن جهته شن مدير المركز القومي للإحصاء يس الحاج هجوماً لاذعاً على عدد من الوزارات لعدم استنادها على قاعدة بيانات دقيقة، وقلل من فعالية القرار الصادر مؤخراً من وزارة الصحة والمتعلق بدعم الدواء بنسبة 4% وقال إن 06% من هذه النسبة ستهدر لعدم استناد القرار على سياسات إحصائية، بعدما وصف السجل المدني والإحصاءات الحيوية بالأمر الخطير لتعلقه بالبشر وقدراتهم في التنمية والسلام الاجتماعي، وأعلن أن نسبة الفقر بولاية الخرطوم 62% وبمدينة الفاشر 06%، مالباً وزارة الرعاية الاجتماعي بتبني سياسات إحصائية دقيقة للحد من تلك النسبة. ودعا إلى ضرورة أن تتعاون جميع الجهات ذات الصلة لإحصاءات حيوية دقيقة ولابد من تعبئة عامة للمواطنين لتحقيق الأمن الصحي والثقافي والاجتماعي. وأكد راديو ميترا ممثل المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأفريقي على أهمية الدعم السياسي لتطوير الإحصاءات التي أشار إلى ضرورة ربطها بالسجل المدني، ونوه إلى أن المفوضية تعهدت بمساعدة الدول لتطوير الأنظمة التشغيلية في اجتماع تم مؤخراً بتنزانيا وذلك إلى جانب معظم المنظمات الدولية والإقليمية.
