أعلنت وزارة الداخلية عن اكتمال تسجيل (70%)من سكان ولاية الخرطوم في السجل المدني،بجانب تسجيل (6) ملايين شخص على مستوى السودان، ودعت كافة المؤسسات والهيئات والجهات ذات الصلة بأن تلزم منسوبيها بالتسجيل للحصول على الرقم الوطني لبناء نظام اجتماعي وصحي وسياسي. وأكد وزير الداخلية، المهندس إبراهيم محمود على حامد ، لدى مخاطبته ورشة التسجيل المدني والإحصاءات الدقيقة التي انطلقت أمس، أهمية التسجيل لبناء نظام اجتماعي وصحي وسياسي للدولة . وأعلن محمود عن انطلاق تسجيل الأجانب بالتعاون مع مفوضية اللاجئين ،خلال الأيام القادمة ،مؤكداً توفر البنيات التحتية للمشروع والمتعلقة بالبرمجيات ومعدات التسجيل والوحدات المتنقلة البالغة (1400) وحدة تسجيل متجولة، وقال الوزير ان الورشة تأتي كوقفة مرجعية لأداء المشروع ولمواجهة التحديات وتبادل الخبرات بين الشركاء على المستوى الفني والادارى لربط كل أنظمة الدولة بالتسجيل ،موضحا ان مشروع التسجيل المدني لم يتلق اى دعم خارجي ،وان الحكومة أنفقت خلال الفترة من 2010م وحتى 2012م اكثر من (21) مليون يورو، و(29) مليون جنيه سوداني، معلناً عن اكتمال توقيع اتفاقية بين وزارة الداخلية وممثل المندوب السامي بالسودان للتدريب وتوفير مراكز للتدريب والتطوير بدعم بلغ (452)الف دولار ستتسلمها الوزارة من المندوب السامي بنهاية هذا العام ،مؤكداً ضرورة التنسيق مع الاتحاد الافريقى وبنك التنمية الافريقي ومنظمات الاممالمتحدة والمنظمات العاملة فى المجال لتطوير عمل التسجيل المدني . من جهته، شدد مدير عام الجهاز الاحصائى ،الدكتور يس الحاج عابدين، على ضرورة تبنى سياسات وخطط للخروج بإحصاءات دقيقة تمكن من وضع الاستراتيجيات والتخطيط السليم ،مقللاً من أهمية السياسات العامة فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي، معلناً عن وضع مسودة أساسية لتطوير النظام الاحصائى الوطني ،وأكد عابدين أهمية تسجيل الواقعات الحياتية خاصة المتعلقة بالوفيات وأسبابها لتوفير خارطة دقيقة عن الأمراض الأكثر تفشياً ،مشيراً الى ان إعلان وزارة الصحة بتخصيص (40%) من ميزانيتها للدواء يعنى ان ال(60%) من بقية الميزانية تذهب هدراً ،ودعا الى ضرورة التعبئة العامة والاستنفار والتوعية بأهمية التسجيل باعتباره امراً يتعلق بأمن المواطن بجانب ضرورة تحديث البيانات وتطوير برامج الإحصاءات الدقيقة والرصد المستمر ومتابعة الأحوال والتغيرات. من جانبه، أعلن ممثل المفوضية الاقتصادية للاتحاد الافريقى، راج ميترا، عن تطوير نظام للسجل المدني والإحصاءات الحيوية بجانب تطوير التوجهات التشغيلية وتضمين الإحصاءات الحيوية ،مشدداً على أهمية حشد الدعم السياسي لدعم مبادرة تطوير الأنظمة وتفعيل الشراكة مع كافة المنظمات ذات الصلة، ودعا راج، الى ضرورة وضع خطة موحدة بجانب حشد الجهود والمصادر المالية لتمكين استمرارية عملية التسجيل بجانب انشاء آليات وتطوير التنسيق بين مكاتب السجل المدنى ومكاتب الإحصاءات المدنية وتقديم الخدمات خاصة خدمات القطاع الصحي. من جهته، كشف مدير الإدارة العامة للسجل المدني عن وضع خطة لتسجيل جميع المواطنين، ترتكز على قاعدة بيانات و معلومات تمكن الدولة من وضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات، قاطعاً بأن تخرج الورشة المنعقدة بخطط لتسجيل المواليد والوفيات ،مشيراً الى سعى إدارته الجاد لتنفيذ كافة الخطط الموضوعة بجانب عمل شراكات مع جهات الاختصاص والمنظمات العاملة فى المجال.
