كشفت تقارير المراجع العام التفصيلية التي سلمها للبرلمان عن وجود مسؤولين استغلوا نفوذهم للتعامل مع شركاتهم الخاصة، وفيما دعا برلمانيون لاتخاذ إجراءات قانونية تجاه هؤلاء المسؤولين باعتبار ذلك استغلال نفوذ وفساداً، طالب برلمانيون آخرون بسجن كل وزير تقوم وحدته بتجنيب الإيرادات. وفي ذات الأثناء شدد نواب على ضرورة أن يضع البرلمان بصمته في الموازنة، وألا يمررها كما هي، مؤكدين أن إسقاط الموازنة لا يعني إسقاط الحكومة، بينما تخوَّف آخرون من أن يكون الملتقى الاقتصادي الأخير ستاراً لتمرير سياسات البنك الدولي أو لرفع الدعم عن المحروقات. وفي غضون ذلك عبر برلمانيون عن استغرابهم تراجع الدولة عن سياسة التقشف التي أعلنتها بشأن تتخفيض عدد الدستوريين.وأكدوا أن أغلب الدستوريين الذين تم تخفيضهم رجعوا لأعمالهم. وقال عضو البرلمان ورئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق د. بابكر محمد توم للصحافيين إن تقارير المراجع العام الأخيرة كشفت عن وجود مخالفات لمسؤولين تطالب بالتعامل مع شركاتهم الخاصة، وأكد أن الأمر به استغلال للنفوذ وتضارب للمصالح وعمل غير قانوني، وأشار إلى أن على المراجع العام اللجوء للقضاء في الحالات الشبيهة لمحاكمة كل قام باستغلال نفوذه، وأن يكون المراجع هو الشاهد أمام القضاء، ووصف الأمر بالفساد المقنن. ودعا عضو البرلمان محمد صديق دروس خلال ورشة لنواب البرلمان حول كيفية إعداد الموازنة، إلى أن يضع البرلمان بصمته على الموازنة لاكتساب هيبته، وقال: «المالية تجابد عشان تمشي الموازنة لآخر السنة»، وزاد قائلاً: «الماعون البتكب فيه الموازنة مقدود». وفي ذات السياق طالب البرلماني يوسف موسى بمراجعة سياسة دعم المالية لزراعة القمح، وأكد أن هذه السياسة أثبتت فشلها الذريع، وأوضح أن «375» مليون دولار قيمة دعم المالية لزراعة القمح تصب في جيوب قلة ولا تنعكس على المواطن، وبخصوص التجنيب دعا يوسف لصدور قرار عن الرئيس بتحميل أي وزير تقوم وحدته بالتجنيب مسؤولية الأمر.