لا يمكن ان يتخيل المرء حجم المعاناة التى يعيشها سكان الخرطوم العاصمة هذه الايام جراء ازمة الموصلات الخانقة التى اطلت بوجهها أخيراً بشكل واضح للقاصى والدانى.. فإذا كانت الأزمة قد خفت بعد وصول بصات ولاية الخرطوم التى ساهمت بشكل واضح فى حل الازمة وهذا ما لا يمكن انكاره، ولكن الآن الخرطوم الولاية رغم انها صارت غير آمنة هى الاخرى بعد قصف مصنع اليرموك أخيراً، ظلت تستقبل دون علمها مئات المئات من الفارين من الحروب فى مناطق النزاعات فى جنوب النيل الازرق وكردفان وولايات دارفور، وهؤلاء قطعاً يشكلون زيادة مطردة فى اعداد المواطنين الذين يستغلون المواصلات بانواعها المختلفة من اماكن السكن المترامية إلى اماكن العمل والخدمات الاخرى، مما زاد الامر سوءاً حتى عادت الكتل البشرية فى انتظار المواصلات مشهداً مألوفاً، فهناك الشيوخ والنساء والاطفال وتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات وهؤلاء وحدهم يشكلون غالبية بعد ازدياد اعداد الجامعات فى الخرطوم العاصمة. ولم تنجح شعارات الحكم الولائي الذى ابتدعته الإنقاذ بقيام العديد من الولايات والمحليات الذى كان شعاره الأكبر إعادة تركيز الخدمات للمواطنين عبر مدنه وعواصمه الجديدة، فتراجعت الخدمات فى الولايات خاصة المتعلقة بالصحة، وعاد الناس من جديد للبحث عن العلاج فى الخرطوم أو اكمال أية اجراءات اخرى، وهؤلاء جميعاً يستغلون المواصلات العامة، وتدفق المواطنين من الولايات للخرطوم صار يومياً وعادياً. وتتداعى الاسباب لأزمة الموصلات ليلاقى قديمها جديدها، ففى الجزيرة الخضراء مات الزرع وجف الضرع والشرق يعانى الامرين، واسألوا جبهة الشرق. وهذه المشكلات القت بظلالها على أزمة السكن والمواصلات فى الخرطوم وهكذا. ولكن لننظر إلى المعالجات فجهود د. عبد الرحمن الخضر والى الخرطوم تبذل وأبرزها اسطول البصات جديدها وقديمها «الصينى واليابانى». ولكن ثمة مشكلات بدأت تعصف بالشركة المسؤولة عن هذه البصات وأدت إلى تراجع الاسطول من يوم لآخر، بعضها مشكلات ادارية متعلقة بتعيين السائقين، حيث لجأت الشركة الى تقليل الراتب والتدريب، فكثرت الأعطال بسبب عدم خبرة بعض السائقين وفق اللائحة الجديدة، وهناك مشكلات فنية فى عمليات الصيانة وغيرها. ولكن جهود الوالى لم تتوقف، حيث أعلن عن استيراد بصات من مصر واخرى من شركة جياد لدعم الاسطول الحالى، وأرجو أن تنجح هذه الجهود فى فك أزمة المواصلات، ولكن لا بد أن تصبح تصريحات المسؤولين واقعاً، لأن المواطن يريد أفعالاً لا أقوالاً، فهو المكتوى بنار ازمة الموصلات أولاً وأخيراً. اما على صعيد معتمد الخرطوم اللواء نمر، فقد تحدث للاعلام مراراً عن جهوده لحل الازمة، وآخرها ادخال نظام النقل الطارئ، وتحديد اكثر من عشرين من بصات الوالى لترتكز فى مناطق اكتظاظ المواطنين خاصة جوار كبرى الحرية، ولكن الواقع يقول ان هذا لم يحدث ولا جديد فى الأمر، ويبدو ان مقررات الاجتماعات حول أزمة المواصلات تبقى قيد الملفات ولا تتنزل الى ارض الواقع. يقول حميدة عبد اللطيف مهندس سابق فى مواصلات العاصمة ل «الصحافة» إن ازمة المواصلات تحتاج لمعالجات جذرية، ويمكن ان تستفيد الولاية من تقنيات الاتصال الحديثة، فتقيم نقاطاً مزودة بكاميرات وادوات اتصال فى اماكن التجمعات الكبيرة للمواطنين، وتعمل على توجيه وسائل النقل الى تلك الاماكن بالسرعة المطلوبة، اى تكون الحلول من واقع عمل ميدانى وليس ديوانياً. أما على صعيد المواطن فقد ذكر عدد منهم التقته «الصحافة» أن ولاية الخرطوم لم تستطع حل الأزمة بدليل تفاقمها من يوم لآخر، حتى أصبح السير على الاقدام للمواطنين امراً عادياً، فهل يعقل ذلك؟ وذكر البعض أن الولاية والمحلية تعد بحلول دون إنفاذها على ارض الواقع، فعلى سبيل المثال تحدثت تارة عن عودة الترماى بدعم من النمسا، وتارة تتحدث عن النقل النهرى والسكة الحديد، فيما تبشر بقيام مواقف جديدة فى كركر وابو جنزير، فهل المشكلة فى المواقف ام فى مواعين النقل؟ واخيراً يبدو أن الأزمة رغم الجهود الرسمية لم تحل بعد، بدليل ان المواقف وتجمعات المواطنين ضاقت بهم في كل انحاء العاصمة، خاصة اولئك الذين يقطنون جنوبالخرطوم فى الكلاكلات وما بعدها، ولن تجدى التصريحات والاجتماعات والغرف المكيفة فى حل مشكلة المواصلات فى الخرطوم.. وحقاً كما يقال أن المرض أعيا «الطبيب المداويا».
