ولان العطالة هي احدي اشكالات المجتمع بالطبع تتولد منها افرازات عدة ومهن هامشية من شانها التاثير ليس الايجابي بل السلبي في كثير من الاحيان والسماسرة هي احدي هذه الافرازات التي لم تسهم الا في غلاء الاسعار فاصبح المواطن مواجه بتمدد ظاهرة جديدة تدعي بالسماسرة اصبحت هي الاخري سيف مسلط في رقاب المواطنين بعد ان تعدت هذه المهنة التي تعدت المرحلة العادية الي طور الظاهرة لاخز العائد الاكبر والنصيب الاوفر من طالب السلعة بالخضوع لامزجة السماسرة الخاصة بل اخزت هذه المهنة منحني اخر اشد خطورة هو الاحتيال عند البعض منهم بوضع اعداد خرافية للسلعة المرغوبة بشدة من المتلقي فنجد هذه المهنة انتشرت كثيرا في مجالات العقارات والعربات واسواق الماشية والخضر والفواكهة وكل السلع المختلفة بمختلف ضروب الحياة حيث كسرت هذه المهنة حتي حاجزالمهن العصية بالقانون بوضع اسعار جنونية ساعدتها في ذلك سياسة العرض والطلب بالسوق للدرجة التي استاء منها المواطنين بشكواهم المتكررة نظرا للاستغلال الذي وجده العامة من هذه الفئية لحصد الفوائد التي تصل الي اكثر من 60%احيانا للعرض بواسطتهم خاصة ان المواطن يجد نفسه تحت رحمة السمسار الذي يمثل الطريق الوحيد لايصاله لطلبه والمتحكم الوحيد في السعر اكثر من البائع وقد اشتكت جمعية حماية المستهلك من السماسرة عبر الورقة التي قدمها الخبير الاقتصادي محمد النائر في الملتقي الدوري لجمعية حماية المستهلك حيث زكرت الورقة الدور السلبي الذي لعبه السماسرة في ارتفاع الاسعار بسبب عمليات الوساطة في البيع والشراء ويتحصلون اكثر من ارباح التجار ممايؤدي الي ارتفاع غير مبرر في الاسعار في مختلف السلع وحزرت الإدارة العامة للجوازات والهجرة بعد كشفها عن مجموعات تقوم باستغلال معتمري بيت الله الحرام وسرقة أموالهم وإيهامهم بأنها تعمل في مجال تقديم خدمات الحج والعمرة. وقال اللواء شرطة أحمد عطا المنان المدير العام لإدارة الجوازات والهجرة إن هناك مجموعة من سماسرة الحج استغلت المتوجهين لعمرة رمضان هذا العام وقامت بسرقة أموالهم. مشيراً إلى ذات المجموعة أنشأت مكاتب لها على أساس أنها وكالات للسفر والسياحة نفذت من خلالها عملياتها الإجرامية وقالت إدارة الميناء البري بالخرطوم إنه رغم الضوابط المشددة التي وضعتها السلطات المحلية بالولاية لمعالجة الظواهر السالبة بالميناء إلا أن ظاهرة التفلتات والسماسرة ما زالت موجودة، كما ان وزارة العمل حزرت من الوقوع في ايدي السماسرة والمحتالين الذين يبيعون الوهم للراغبين في السفر في مجال السفر للخارج اما فيما يختص بتلاعب السماسرة حتي في الاستثمار بمرض الناس بالعلاج بالخارج حيث اكد سفير محمد عثمان محمد سعيد سفير جمهورية السودان – الاردن في تصريح صحفيان بعض مكاتب العلاج بالخرطوم ونحن نسميهم سماسرة، وهم يروجون لبعض المستشفيات وعمل تسهيلات في التذاكر والحجز وكلها وعود خادعة، فهم يأخذون نسباً تتراوح بين «15-25%» من المستشفى الأردني، وفي النهاية تؤخذ هذه النسبة من المريض وليس المستشفى، والتي نضيفها لفاتورة العلاج.. وهناك مسائل تتطلب تدخلاً قضائياً، حيث إن بعض السماسرة يقابلون المريض أمام المستشفيات في السودان ويغرونه بتساهيل، وبصريح العبارة اولئك السماسرة يقومون بعملية غش للمرضى وعلي مستوي بنك السودان وعد البنك عن تدابير عاجلة لمحاصرة سماسرة “العملة" والمضاربين عبر تنفيذ حملات منظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتفعيل قانون النقد الأجنبي الذي يجرم الاتجار غير المشروع في العملةوتستهدف التدابير السياسة النقدية والقطاع الخارجي للسيطرة والتحكم في معدّلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصر. . / وقال المغترب علي ابراهيم في المرة السابقة التي اتيت الي السودان قد اشتريت سيارة من خارج السودان وعند قدومي للوطن جيت بسيارة قمت بشراءها بسعر مناسب من مكان عملي بالخارج وكان هدفي ان اترحل بها في العطلة ثم ابيعها بعد ذلك ولكن الاجرءات والجمارك كلفتني اكثر من سعر السيارة وبعد ان قضيت اجازة بين اهلي قررت العودة وبيع سيارتي لكي اقوم بشراء عقار احتفظ به باموالي للايام القادمات وعند زهابي لبيع العربة تفاجات بتدني سعر العربة لاكثر من 50%من قبل السماسرة الذين يتحكمون في سعر البيع ويقنعون الشاري به مع الاتفاق بنسبة كبيرة يتلقاها السمسار مني ومن المشتري بعد ان تمت عملية البيع كما اخبرني المشتري وبعد تكبدي الخسارة في العربة التي اشتريتها من عرقي الحلال زهبت لشراء قطعة ارض فاجاءني فيها السمسار بمبلغ كبير وطالبني باخذ 5مليون بالقديم ونفس السعر من البايع وتسالت ماهو الحق القانوني الذي جعل هؤلاء السماسرة يقومن بنهب المواطنين وضح النهار من غير ان توجد اي جهة تكبح جماحهم وتحاسبهم خاصة انهم المتسبب الاكبر في غلاء الاسعار وتحويل الحياة الي جحيم من الاسعار في العقارات والعربات وغيرها من السلع الاخري اما التاجر بسوق السمك محمد ود النيل يقول ان السماسرة لاتفاقهم مع الموردين للسمك لكبار التجاروالمضاربين هم من يقللون الفائدة التي يمكن ان نجدها بعد اتفاقهم مع المردين بالسوق باسعار ياخزون منها هم الكثير ويرفعون السعر بسبب طمعهم فهم لايجتهدون بشي فتجدهم دوما داخل السوق ينتظرون الموردين ليتفقوا علي الاسعار وبعد ذلك يرتفع السعربالنسبة لنا وللمواطنويقول السمسار بالعقارات احمد النور نحن مهنة كغيرها من المهن التي تعمل بالسوق فيما يختص بالنسب كالمناديب وغيرهم ومانتقاضاه من نسبة هو نتاج جهدنا وعملنا المتواصل لاننا نملك قاعدة من المعلومات نقدمها للمواطن فنحن نعرف اي قطعة للبيع ونعرف سعرها ونتصل ونلتقي بصورة مباشرة للملاك وهم من يبحثون عننا لاننا نعرف ناتي لهم بالسعر الذي يطلبونه ويعطونا النسبة التي نستحقها وكذلك يعطينا الطرف الثاني وهو الشاري النسبة التي نطلبها لذلك ما ناخذه هو حق لنا/ استاذ الاقتصاد محمد بحر ان سياسة التحرير الاقتصادي وطلق العنان للعرض والطلب هي السبب في خلق مثل هذه الظواهر ودعا بحر للتعامل بحزر ضرورة التعامل مع السماسرة وان استدعي التعامل معهم لابد ان يكون ذلك قانونيا ليكون ذلك ضمانة للمستهلك وللاقتصاد ويقطع الطريق منعدمي الضمير منهم لانهم يتسببون في فقدان الثقة خاصة للمستثمرخارج البلاد ويتسببون في تراجع الاستثماربغلاء الاسعار وقال ان السماسرة عقبة حقيقة اما تطور الاقتصاد لانهم يتحصلون علي النسبة المفترض ربحها لاصحاب المشاريع وشارئي العقارات مما يتسبب في جمود السوق للخوف من شراء الكثير من السلع بسبب الغلاء المفرط كما ان واحد اشكاليت السماسرة هي تقديم معلومات خاطئة لان الهم الوحيد هو تحصيل النسبة لاغير ويقول بحر هم معيقين للاقتصاد وللمواطن في ارتفاع الاسعار فلابد من وجود قوانين تكبح جماح جشع السمسار وتحديد نسبة قليلة لاياخذ غيرها وان قام بخرق القانون لابد من التعرض للمحاسبة ا
