كشف نائب محافظ بنك السودان، بدر الدين محمود، ان حجم التعثر في قطاع الشاحنات في 12 مصرفا بلغ 305 مليون جنيه، واكد تمسك البنك باتخاذ اجراءات قانونية ضد من وصفهم بالمتعثرين غير الجادين، ورفض الضغط علي المصارف للقبول بحلول جماعية، بينما اعلن اتحاد اصحاب العمل ان نسبة السداد وصلت 60%، وطالب بجدولة الديون ومنح المتعثرين المزيد من الوقت للايفاء, بينما تقدم نواب في المجلس الوطني، بمسألة مستعجلة لاستيضاح محافظ بنك السودان، حول ان كانت عمليات (الجوكية) تمت بحماية من مسؤولين في الدولة. وقال محمود في لقاء تفاكري نظمته بالبرلمان أمس، لجنتا النقل والشؤون الاقتصادية، ان البنك رفض مطالبات بأن يكون تأجيل السداد بصورة جماعية، باعتبار ان ذلك سيشجع المتعثرين غير الجادين علي عدم رد هذه الاموال، وشدد علي ان تكون المعالجة فردية باتفاق بين العميل والبنك. ودعا لعدم حماية العملاء غير الجادين،وقال لن نتواني في اتخاذ كل الاجراءات القانونية ضد غير الجادين منهم لاسترداد حقوق البنوك. وطالب رئيس شعبة النقل باتحاد اصحاب العمل، علي ابرسي، بمنح المتعثرين فترة سماح اضافية للسداد، بعد ان اكد التزامهم بالسداد، وان تكون المعالجات مبسطة، واوضح ان نسبة السداد بلغت حتي الان 60%. من جانبه، اشار امين النفيدي، من اتحاد اصحاب العمل، الي سيطرة الشركات الاجنبية علي سوق النقل، وقال ان 117 عملية تمويل من جملة 122 عملية ذهبت لاشخاص خارج قطاع النقل، واحتكرتها خمس جهات فقط، وذكر ان بعض البنوك وقعت في اخطاء ادت الي التعثر، وطالب بإيجاد مخرج شرعي وقانوني واقتصادي، وقال ان الزج بهؤلاء في السجون سيدمر هذا القطاع. من جهته، اقر وزير الدولة بوزارة النقل، مبروك سليم، بوجود مشكلة في قطاع النقل، ونادي بمراجعة الميزانية المخصصة للطرق في العام 2008، قبل ان يؤكد عدم تنفيذ شيئ منها. وكشف الوزير، عن وجود مشكلة في موانئ البلاد التي وصفها بأنها خارج المنافسة، وقال ان بعض السفن ترفض دخولها بسبب الاتاوات الكبيرة والرسوم التي تفرض عليها. وحمّل وزير الدولة بوزارة المالية، الصادق محمد علي، قطاع الشاحنات جزءا من المسؤولية، ورفض مقترح تخفيض تكلفة النقل، وقال ان هذا الامر لا يمكن البت فيه، مبينا ان ذلك يتعلق بالايرادات العامة للموازنة وقال مخاطبا النواب « الوزارة سترفع الموازنة الي البرلمان، وعليه تقرير ما يراه مناسبا». واوضح رئيس اللجنة الاقتصادية في خاتمة الجلسة، توصياتها بجدولة معقولة لديون البنوك واعتماد الحلول الفردية ولا الجماعية، علي ان تحافظ الحلول علي المصارف وحقوق المودعين، كما تحافظ علي مكانة قطاع النقل. إلى ذلك تقدم نواب في المجلس الوطني، بمسألة مستعجلة لاستيضاح محافظ بنك السودان، حول ان كانت عمليات (الجوكية) تمت بحماية من مسؤولين في الدولة. وطرح النواب في المسألة المستعجلة التي تقدم بها امس النائب البرلماني عن التجمع، محمد وداعة الله، حزمة من الاسئلة المتعلقة بحقيقة ان (الجوكية) استأثروا بأموال البنوك ولم يردوها ، وطالبوا بإيراد عدد المتعثرين وحجم الاموال التي استولوا عليها.
