تواصل (الرأي العام) فتح ملف التعثر الذي مازال يستنزف موارد البنوك لنتعرف من خلاله على «الجوكية» واعوانهم من منسوبي الاجهزة المصرفية من موظفين وتنفيذيين استولوا على أموال البنوك بدون وجه حق.. في الماضي كانت قضايا التزوير والاختلاس وبعض المخالفات المصرفية أهم ما يشغل البنك المركزي وفي الغالب كان معروفاً أن الجهة التي تقوم بذلك محصورة في بعض الإدارات والموظفين.. ولكن مؤخراً وبعد ان زادت حجم التعاملات المصرفية وتوسعت الانشطة الاقتصادية وجدت شبكات مافيا التزوير والاختلاس فرصتهم لارتكاب تجاوزات فاقت المليارات بمساعدة «اعوانهم» من داخل الجهاز المصرفي وخارجه ولم يقتصر الأمر على «بنك أو بنكين» كما كان محصوراً في السابق فالأمر الخطير ان يحدث التعثر بالبنوك التجارية كافة وهذا يعني ان هناك شبكة منظمة عملت على مواصلة نشاطها في تخريب الاقتصاد الوطني وانتقلت ايدي الخراب والدمار لهذه البنوك فالبعض منها كان على وشك الانهيار، ولكن تدخل البنك المركزي ومحاولة مد يد العون والمساعدة والدعم كان الترياق العاجل تحسباً من ان تهتز ثقة الناس في البنوك التجارية وبالفعل قام المركزي باجراءات اسعافية، وضخ مبالغ اضافية للبنك المعني وكان لا بد من بتر ايدي الفساد وعزلها عن مواقع القرار والإنفاذ وشمل ذلك بعض المتواطئين وفي سرية تامة وبدون ان يفتح بلاغ من الجهة المسؤولة عن هذا الأمر، حيث اقتصر الأمر على فصل القيادة العلىا للبنك المعني وباشر البنك عمله تحت رقابة ومتابعة واشراف من البنك المصرفي لعدة اشهر ومن ثم تعيين إدارة جديدة لادارة البنك المعني وتم احتواء الموقف وسرعان ما اكتشف تكرار الصورة في بنوك أخرى وفصلت كذلك الادارات العلىا، وفي الفترة الماضية اصبحت سمة غالبة ان تعاني عدد من البنوك من حمى التعثر وارتفعت النسبة إلى ارقام كبيرة متجاوزة الارقام العالمية بمعدل كبير فاق ال «62%» بينما النسبة العالمية هي «6%» الأمر الذي دعا البنك المركزي لدق ناقوس الخطر محذراً ومهدداً بخطورة الموقف المالى إذا استمرت نسبة التعثر مرتفعة بهذا الحجم الكبير واصبح واضحاً ان هناك «شبكة منظمة» تتلاعب باموال البنوك الأمر الذي تتطلب تدخل الأمن الاقتصادي لمحاصرة كبح جماح المخربين للاقتصاد القومي ومن خلال هذا التحقيق والقضية التي لاتزال تشغل الرأي العام سنلقي الضوء عن من هم اعوان الجوكية المتلاعبين باموال المودعين والتي تعتبر البنوك وعاء امن لحفظها فالواجهات والجوكية والمراحل التي تم عبرها تقديم هذه المليارات من خلال شبكة منظمة وادارات معينة ليعرف القاريء من الجاني ومن الضحية، فالملف مازال مفتوحاً وقضايا التعثر اصبحت حديث الناس في الاوساط العامة فالمليارات التي نهبت بواسطة افراد كان بامكانها ان تعالج وتزيل هموم المحتاجين أو توظف لاغراض تنموية يستفيد منها عدد كبير من المواطنين .. ومن خلال مواصلة فتح ملف التعثر يتضح ان المسؤولية مشتركة تتحمل تبعاتها عدة جهات انطلاقاً من مجالس ادارات البنوك والموظفين بالبنوك وسلطات اراضي وشركات تقييم الضمانات ومخلب القط الكبير «الجوكي» الذي يتم استغلاله وتوظيفه لنهب المليارات لصالح الواجهة أو الشخصية الاعتبارية ليدخل «الجوكي» قفص الاتهام ويبدأ الناهب الأكبر في الدخول في تسويات لسداد ما عليهم من إلتزامات مالية ولنتعرف على المزيد كانت محطتنا الأولى البنك المركزي. ----------- ضوابط التمويل تفيد متابعات (الرأى العام) بان هناك أسساً وضوابط لمنح التمويل المصرفي تتطلب من البنوك الممولة الحصول على المستندات الخاصة بشهادة تسجيل أو الترخيص ولائحة التأسيس بالنسبة للشركات وان تكون هناك ميزانيات وحساب الارباح والخسائر مراجعة بواسطة مراجع قانون معتمد كما لا بد من دراسة جدوى مفصلة للعملية المراد تمويلها معدة بواسطة جهة مختصة، كما تطالب الضوابط المصارف الاستفسار عن مخاطر عملائها قبل الدخول معهم في عمليات تمويلية وعلى المصارف عدم الدخول في أية عمليات تمويلية مع عملائها الا بعد اجراء الدراسات اللازمة للعمليات التمويلية وتحليل الموقف المالى للعميل من واقع الميزانيات المراجعة للتأكد من الموقف المالى للعميل وقدرته على السداد، ويتضح من خلال هذه الضوابط التي يقرها البنك المركزي ان هناك عدم متابعة وإلتزام بهذه الضوابط هذا ما اكده لنا مصدر مصرفي بقوله ان البنوك اصبحت بعيدة كل البعد عن هذه الضوابط والاجراءات الأمر الذي تسبب في إحداث ثغرة ترتبت علىها ممارسات خاطئة، واصبح التلاعب باموال البنوك وسيلة سهلة ونهبت المليارات عن طريق شبكات منظمة انطلاقاً من الضمانات والرهونات غير الصحيحة للعقارات والاراضي وهذا الأمر يتطلب التحوط والحذر تفادياً لاهتزاز الثقة في التعامل مع الاجهزة المصرفية. تزوير وفبركة المستندات وأوضح الناطق الرسمي لبنك السودان ازهري الطيب بأن عمليات تقديم التمويل المصرفي تمر بعدة مراحل وهناك ضوابط وإجراءات لا بد من الإلتزام بها، ولكن ما يحدث الآن عكس ذلك الأمر الذي تسبب في تزايد قضايا التعثر لعدم الإلتزام بالضوابط والاجراءات التي يصدرها البنك المركزي وعلى الرغم من ان هناك فرق تفتيش من المركزي لمراجعة ومتابعة البنوك التجارية.. الا انه هناك مستندات ووثائق مزورة يتم استغلالها من العميل طالب التمويل أو يتم تزويرها من بعض الموظفين بالبنوك، فدراسة الجدوى التي تقدم للبنك المعني «مفبركة» وغير صحيحة وهناك تلاعب في الضمانات كذلك الشركات المسجلة يمكن ان يكون سجلها التجاري غير سليم وهناك ما مافيا تزوير مستندات الاراضي وهناك تجاوزات وممارسات خاطئة فالمسؤولية مشتركة ويمكن ان يكتشف التعثر في مراحله الأولى. واضاف ازهري: في اعتقادي ان أية عملية تمويل يتجاوز تمويلها «02 أو 03» مليون جنيه لابد ان تبنى على قراءة صحيحة للسوق ليستوعب البضاعة أو السلعة التي سيتم جلبها، ولكن اغلب ما يتم الآن هوجهل واضح بالسوق والتوقيت المناسب مما قد يتسبب في حدوث خسائر للعميل وهناك نوع من التعثر لاضرار طارئة، كما حدث في تصدير الهدى في الموسم الماضي بسبب الحمى النزفية وتعرض المصدرين لخسائر وهذا تعثر مقبول، وتتم مراعاته كذلك الطواريء التي تحدث في تقديم تمويل للقطاع الزراعي وتعرض المحصول لاضرار من جراء كوارث طبيعية سيولاً أو فيضانات أو آفات أو غيرها من الاضرار وهناك ظروف استثنائية يتم مراعاتها، كما حدث في استيراد الشاحنات وعلى الرغم ان العاملين في هذا المجال لم يقرأوا السوق بصورة صحيحة فسياسة الاغراق للسلعة أو المنتج لا بد ان تكون واقعية ومدروسة بتأنٍ تحسباً للفشل أو التعثر عن السداد وهناك مشاكل في تزويد الضمانات والتي يتم تقييمها بصورة غير صحيحة ومبالغ فيها فهذا الأمر الخاص برهن العقارات أو الاراضي تشترك فيه جهات عديدة وهناك تلاعب وتزوير يتم من داخل البنك المعني وكذلك تواطؤ بعض العاملين بتقديم مستندات ووثائق غير صحيحة لفرق التفتيش التي تأتي من البنك المركزي وهذا الأمر من الصعب على موظف التفتيش اكتشافه وحينما تعرض هذه المستندات يكتشف انها طبق الاصل، وتختفي معالم أي تزوير في المستندات المقدمة. ونلحظ في الآونة الاخيرة ان هناك غياباً تاماً للاخطاء العشر التي كانت البنوك التجارية تحرص دائماً على التمسك بها كمحظورات لابد من التمسك بها مثل الابتعاد عن التزوير والرشوة والاختلاس وافشاء اسرار العملاء أو سحب ودائع من حسابات العملاء أو التعامل بالنقد الاجنبي وغيرها من المحظورات التي يجب على موظف البنك التمسك بها. محاسبة المتورطين بينما يرى د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي ان مسؤولية التعثر مشتركة وستتم محاسبة ومساءلة أي متورط ولا يوجد من هو فوق القانون والمطلوب هو حماية اموال البنوك لانها في الأصل اموال مودعين، وعزا تزايد حالات التعثر لممارسات خاطئة وعدم الإلتزام بالضوابط والمنشورات التي يصدرها البنك المركزي، كما ان تزايد مشاكل التعثر اصبحت تشكل هاجساً كبيراً للبنك المركزي وهناك عقوبات ادارية يتم اتخاذها ضد كل من تثبت ان له دوراً مباشراً أو غير مباشر في نشوء العمليات المتعثرة وهناك لائحة جزاءات ادارية ومالىة وكذلك عقوبات تضمن عزل مجلس الإدارة وفقاً لقانون تنظيم العمل المصرفي في حالة وجود تمويل متعثر للعضو أو للشركات التابعة له. وتفيذ متابعات (الرأي العام) بأنه تم تكوين لجان مشتركة لمعالجة قضية التعثر بالبنوك تضم كافة الجهات، حيث تواصل هذه اللجان جهودها لمعالجة قضية المتعثرين من خلال الجلوس معهم للوصول بهم إلى حلول نهائية. وقال بكري يوسف الأمين العام لاتحاد اصحاب العمل ان اللجنة المختصة بدأت في الجلوس مع المتعثرين لجمع المعلومات ومعرفة الاسباب التي ادت إلى التعثر للوصول إلى الحلول. وقال الشيخ مصطفى الشيخ امين مال الاتحاد ورئيس لجنة معالجة المتعثرين ان اللجنة بدأت في مقابلة المتعثرين. وأبان في حديثهم ل (الرأي العام) انه تم تصنيف المتعثرين الى ثلاث فئات: متعثرين يمكن معالجة قضيتهم مع البنوك مباشرة ومتعثرين ستتم معالجة قضيتهم مع البنك المركزي ووزارة المالىة والاقتصاد ومتعثرين سيتم معالجة قضيتهم في إطار مشاركة الجميع. وقال الشيخ إن التصنيف الأول والمدرجين في القائمة ستعالج قضاياهم مع مجالس ادارات البنوك، أما التصنيف الثاني سيكون هنالك تعامل مباشر مع البنك المركزي ووزارة المالىة نسبة لوجود ديون على الدولة لصالح بعض المتعثرين، مشيراً إلى وجود تجاوب كبير مع هذا الأمر وهناك استجابة، وقال إن اللجنة تواصل ليلها بنهارها من اجل الوصول إلى حل لقضايا المتعثرين. تراخ وقصور وفي ذات السياق أكد امين عبد المجيد المدير العام للبنك الاسلامي السوداني انه لا توجد حالات مطلقاً لتورط موظفين في زيادة نسبة التعثر في البنوك التجارية الا انه يقول إن هذا لا يعني المساهمة من قبل الموظفين سواء أكان في سوء التنفيذ أو القصور أو التراخي في التنفيذ في الضمانات أو في عملية السداد والمتابعة، ويقول امين انه لاتوجد حالات مطلقة أو مباشرة مبيناً بأن الاجراءات قد تمت بصورة سليمة إلاّ ان الرهونات من العقارات أو غيرها قد يحدث بها تدهور. وقال إن البنك المركزي والبنوك التجارية تتخذ إجراءاتها مباشرة اذا ثبت وجود اخطاء من قبل أي موظف خاصة اذا كان هناك تساهل من قبله نسبة لحساسية الموقف. ووصف الأزمة الحالية بالكارثة التي وقعت على البنوك من جراء زيادة النسبة الكبيرة في التعثر. اخطاء في الضوابط استبعد سليمان هاشم المدير العام لبنك المزارع مساهمة الموظفين مباشرة في زيادة نسبة التعثر الذي حدث مؤخراً من خلال تقديم التسهيلات المباشرة للعملاء. ويقول هاشم إن هناك ضوابط مشددة من قبل البنك المركزي والبنوك للموظفين في منح التمويل للعملاء واضاف: ان المساهمة عادة ما تكون عدم إلتزام في التمويل والضمانات وعدم إلتزام بالضوابط بصورة سليمة. مساهمة الموظفين وحمل مصدر من رجال الاعمال المسؤولية في زيادة التعثر لموظفين البنوك وقال انهم يتحملون العبء الأكبر في ارتفاع نسبة التعثر من خلال التسهيلات المقدمة من جانبهم والمبالغة في تسهيل الاجراءات للعملاء دون التأكد من مدى جدية العميل في السداد. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في حديثه ل (الرأي العام) ان موظفي البنوك لعبوا دوراً مباشراً في ارتفاع مديونيات البنوك في الفترة الاخيرة، وقال كان علىهم التأكد والتشدد في الضوابط المتبعة في منح التمويل وإلزام العميل بالسداد في الوقت المحدد. وفي ذات السياق قال بكري يوسف الأمين العام لاتحاد اصحاب العمل ان البنك المركزي مضطلع بانشطة المصارف التجارية، وان حديث محافظ البنك المركزي باتخاذ إجراءات ضد موظفين البنوك الذين اسهموا في التعثر خاصة مهم.. وتابع من الصعوبة للقطاع ان يلقي المشكلة على عاتق موظفي البنوك.
