شن البرلمان هجوما غير مسبوق على القوى المعارضة الموقعة على مصفوفة " الفجر الجديد " مع الجبهة الثورية بكمبالا امس الاول ، وإتهمتها برهن ماضيها وعضويتها للأجنبي وبالإستهزاء بوعي المواطن ، فيما قلل من أوزان وحجم هذه القوى السياسية ، ودعا الحكومة للتعامل بمسؤولية وحسم مع المعارضة لضمان حماية المواطن والبلاد ، وفيما قطع البرلمان بأنه لا إتجاه لقيام حكومة إنتقالية جديدة نزولا على رغبات المعارضة ، أكد على ان اقصر الطرق لإسقاط الحكومة عبر صناديق الإقتراع . ووصفت نائبة رئيس البرلمان سامية أحمد محمد في تصريحات صحفية أمس توقيع المعارضة على المصفوفة بأنه تشويه لصورة السودان الخارجية ومحاولة لإظهاره بعدم الإستقرار ، واكدت على ان المعارضة تحولت لحركات مسلحة بتحالفها مع الجبهة الثورية ، وطالبت سامية الحزب الحاكم بالإبتعاد عن تشتيت جهوده وإفراد جهده لتوحيد الجبهة الداخلية وتحقيق مطلوبات المواطن ، وقالت " الأجدى صبّ الجهد داخليا بدلاً عن الإنشغال بالإمور الإنصرافية " ، وأشارت الى ان صناديق الإقتراع قد حددت أوزان المعارضة الحقيقة ، ونفت اي اتجاه لقيام حكومة إنتقالية وتساءلت : ما الجديد الذي ستأتي به الحكومة الإنتقالية ، وهل سيكون لديهم حل سحري للإشكال الإقتصادي ، وقالت ان الحكومة الإنتقالية قطعا ليست من الحلول المطروحة . واعتمد ميثاق الفجر الجديد الذي وقعت عليه فصائل الجبهة الثورية وأحزاب قوى الإجماع الوطني وممثلون للمجتمع المدني والحركات الشبابية ، وأحزاب ذات صبغة إسلامية كالمؤتمر الشعبي ، إعتمد فصل الدين عن الدولة ، واقر الميثاق تشكيل حكومة إنتقالية بمشاركة قوى التغيير الموقعة على الميثاق بجانب إعتماد نظام حكم رباعي المستويات وإلغاء الولايات الحالية والإستعاضة عنها بنظام فدرالي يضم (8) أقاليم وإنشاء مجلس تشريعي إنتقالي ممثِل لكل الأقاليم على ان تخصص (30%) من مقاعده للنساء ، والعودة لنظام رأس الدولة المكون من رئيس ويكون حكام الأقاليم نواباً له بجانب وجود إمرأة ، وحدد الميثاق مهام الحكومة الإنتقالية في الوقف الفوري للحرب والقيام بالترتيبات الأمنية الضرورية لعودة النازحين واللاجئين وإعادة تكوين القوات النظامية وحل الدفاع الشعبي وجهاز الأمن .
