شنّ البرلمان هجوماً غير مسبوق على القوى المعارضة الموقعة على مصفوفة «الفجر الجديد» مع الجبهة الثورية بكمبالا أمس الأول، واتهمها برهن ماضيها وعضويتها للأجنبي وبالاستهزاء بوعي المواطن، وفيما قلل من أوزان وحجم هذه القوى السياسية، دعا الحكومة للتعامل بمسؤولية وحسم مع المعارضة لضمان حماية المواطن والبلاد، وفيما قطع البرلمان بأنه لا اتجاه لقيام حكومة انتقالية جديدة نزولاً على رغبات المعارضة، أكد على أن أقصر الطرق لإسقاط الحكومة عبر صناديق الاقتراع.ووصفت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد في تصريحات صحفية أمس توقيع المعارضة على المصفوفة بأنه تشويه لصورة السودان الخارجية ومحاولة لإظهاره بعدم الاستقرار، وأكدت على أن المعارضة تحوّلت لحركات مسلحة بتحالفها مع الجبهة الثورية، وطالبت سامية الحزب الحاكم بالابتعاد عن تشتيت جهوده وبإفراد جهده لتوحيد الجبهة الداخلية وتحقيق مطلوبات المواطن، وقالت :«الأجدى صبُّ الجهد داخلياً بدلاً عن الانشغال بالأمور الانصرافية»، وأشارت إلى أن صناديق الاقتراع قد حددت أوزان المعارضة الحقيقية، ونفت أي اتجاه لقيام حكومية انتقالية، وتساءلت: «ما الجديد الذي ستأتي به الحكومة الانتقالية؟» وأضافت: «هل سيكون لديهم حل سحري للإشكال الاقتصادي؟» وزادت: «الحكومة الانتقالية قطعاً ليست من الحلول المطروحة». واعتمدت ميثاق«الفجر الجديد» الذي وقعت عليه فصائل الجبهة الثورية وأحزاب قوى الإجماع الوطني وممثلون للمجتمع المدني والحركات الشبابية، وأحزاب ذات صبغة إسلامية، كالمؤتمر الشعبي، اعتمد فصل الدين عن الدولة، وأقرَّ الميثاق تشكيل حكومة انتقالية بمشاركة قوى التغيير الموقعة على الميثاق بجانب اعتماد نظام حكم رباعي المستويات وإلغاء الولايات الحالية والاستعاضة عنها بنظام فيدرالي يضم «8» أقاليم وإنشاء مجلس تشريعي انتقالي ممثل لكل الأقاليم على أن تخصص«30%» من مقاعده للنساء والعودة لنظام رأس الدولة المكوّن من رئيس ويكون حكام الأقاليم نواباً له بجانب وجود امرأة، وحدد الميثاق مهام الحكومة الانتقالية في الوقف الفوري للحرب والقيام بالترتيبات الأمنية الضرورية لعودة النازحين واللاجئين وإعادة تكوين القوات النظامية وحل الدفاع الشعبي وجهاز الأمن.