اعتبر منبر السلام العادل وثيقة الفجر الجديد التي وقعتها ما تسمى الجبهة الثورية، مخططاً خطيراً يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد. في وقت هدد البرلمان أحزاب المعارضة الموقعة على مصفوفة الفجر الجديد، بالمساءلة القانونية لتغييرها طبيعة النشاط من سياسي إلى عسكري، مخيراً إياها بين الوصول للسلطة عن طريق صناديق الاقتراع أو بالوسائل العسكرية. مؤكداً أن الدولة ستعمل على حسمها عسكرياً في حال اختيارها الحل العسكري، وطلب البرلمان من مجلس الأحزاب محاسبتها. في وقت طالب فيه الوطني الأحزاب التي شارك أعضاؤها في التوقيع على ميثاق الفجر الجديد، بتحديد موقفها منهم والتبرؤ منهم، فضلاً عن تحديد موقفها من فصل الدين عن الدولة. وحذَّر رئيس المنبر المهندس الطيب مصطفى من بنود الميثاق الداعية إلى هيكلة السودان بمفهوم الحركة الشعبية، وحل القوات المسلحة وإبدالها بقوات التمرد من الحركات المسلحة، داعياً في بيان أعلنه خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بدار الحزب إلى رفض ومناهضة الميثاق واتخاذ كل الإجراءات والتدابير لمواجهته ومراجعة منظومة القوانين الرادعة لكل أنواع الأعمال المسلحة، وطالب بيان المنبر الحكومة بتغيير استراتيجيتها في التعامل مع الحركة الشعبية، وطالب كذلك قيادات أحزاب الأمة والاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الشعبي بإعلان موقف واضح تجاه منسوبيهم من القيادات الذين وقعوا على الميثاق. وقال الطيب إنه يتوجب اقتلاع الحركة الشعبية من الجنوب حتى ينعم السودان بالجوار الآمن، ونبه المؤتمر الوطني إلى ضرورة تقديم تنازلات لبقية الأحزاب حتى لا تتحالف ضده وضد الوطن. من جهته قال رئيس لجنة الأمن بالبرلمان، عضو المكتب القيادي للوطني محمد الحسن الأمين للصحافيين أن المعارضة أوقعت نفسها تحت طائلة القانون، وزاد: «لا كبير على القانون»، وألمح إلى أن محاولة المعارضة التنصل من اتفاق كمبالا، لا يجديها كثيراً، وزاد «دايرا تخت رجل جوا ورجل برا». وفي ذات السياق قال رئيس قطاع التنظيم بالوطني مهندس حامد صديق: «لا بد من الفصل بين الانتماء للوطن والوقوع تحت تأثير الصهيونية والاستخبارات الاجنبية الغربية»، وأكد أن كل أهل القبلة يتبرأون من الوثيقة التي تعارض العقيدة. وقال صديق: «إن الذين وقعوا الميثاق تبنوا منفستو الجبهة الثورية، وهو وريث مشوه لحكومة الجنوب». وأضاف أن الميثاق انتقل من معاداة الوطني إلى معاداة للدولة.
