اثارت أخبار إلقاء القبض على زوجين مصريين متهمين بتنظيم حفلات جنس جماعية لتبادل الزوجات جدلا واسعا، خصوصا بين جمعيات حقوق الانسان والمنادين بالخصوصية وحرية الممارسة ..وكانت الشرطة المصرية قد اعتقلت الزوج الذي يبلغ من العمر 48 عاما ويعمل موظفا في جهة حكومية وزوجته "28 عاما" وتعمل مدرسة بعد تنظيمهما حفلات لتبادل الازواج في شقتهما بضاحية العجوزة الراقية في القاهرة من خلال شبكة الانترنت. وكشفت التقارير ان الزوجين اللذين استخدما اسماء مستعارة " مجدي وسميرة " قاما بتقليد فيلم إباحي عن تبادل الزوجات وأرسلا مجموعة من الرسائل الالكترونية "الايميل" عبر الانترنت وان نحو 44 زوجا وزوجة لبوا دعوتهما للمشاركة في حفلات التبادل الجنسية ومن المقرر ان يواجه الزوجين عقوبة تصل الى ثلاثة سنوات. لكن جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أدان القبض على الزوجين وقال في اتصال هاتفى مع " ايلاف " انه "بغض النظر عن ظروفنا والتقاليد الدينية والأيديولوجية التي تحكم المجتمع، لا يملك احد الموافقة او غير الموافقة او التدخل فيما يخص حرية اي شخص اوما يفعله داخل منزله". وقد اعرب " حسام بهجت" مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقه مشيرا الى ان القضية تثير قلقا بالغا بشأن الإجراءات القانونية وحقوق خصوصية الذين اعتقلوا ، لا سيما في ضوء التقارير الصحافية التي اشارت الى تجسس الشرطة على المراسلات الالكترونية للزوجين ". واتفق معه "جمال عيد "في الرأي مضيفا انه " لا الحكومة ولا الشرطة ولا الجماعات الدينية لها الحق في التدخل في حياة الاخرين" ومن منظور حقوق الإنسان قال عيد انه " لا أحد يملك الحق في التدخل في ما يحدث داخل منازل الآخرين. فلا احد منهم ذهب الى هناك رغما عنه ، ولا أحد اشتكى من سلوك المتهمين " وبحسب " عيد " اعترضت الشرطة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالزوجين وهو ما سهل من عملية الاعتقال وهو ما ينتقده بشدة. واعترف المتهمان تفصيلياً بارتكاب الجريمة، وأنهما مارسا الجنس 3 مرات مع أسرتين إحداهما في المعادي والثانية في الهرم من جملة 44 زوجا وزوجة لبوا دعوتهما للمشاركة في حفلات التبادل الجنسية من خلال موقعا اباحيا. وقد اعتقل ايضا ضمن عدد كبير من المشتبه بهم " محام " و جدد قاضي المعارضات حبسهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق. وقد اشترط "مجدي " اظهار الزوجين عقود الزواج الرسمية قبل الممارسة حيث لا يقبل بالعقود العرفية وكان يشترط ايضا حدوث " اللقاء الجنسي بين الازواج الاربعة في غرفة واحدة ،" مضيفا انه كان يشعر بلذة جنسية عندما يرى زوجتة في احضان رجل اخر وقالت سميرة ان زوجها اقنعها بهذه الفكرة اثر مشاهدتهما فيلما اباحيا اجنبيا. سيد احمد محام اسلامي علق على الجريمة قائلا انها تنقسم إلى شقين :" الاولى نية او قصد ارتكاب الجريمة والثاني هو ارتكاب اوتنفيذ الجريمة." والقانون يعاقب على الثانية فقط مشيرا الى ان " تبادل الازواج يعتبر دعارة ويعاقب القانون على نشر الفجور بالسجن أو الغرامة موضحا ان القانون المصري لا يجرم الزنا إلا إذا وجه أحد الزوجين التهمة ضد الطرف الاخر". وكانت صحيفة "المصرى اليوم "اكدت أن رجال المباحث القوا القبض على الزوجين بعد تسجيل محادثة بين الزوج المتهم وشاب عربي، وقال الأخير له "أظهر لنا على كاميرا الكمبيوتر، حتى تراك زوجتي، وإذا أعجبتها ستكون بعد ساعات في القاهرة، وتتوجه معكم إلى أحد الفنادق أو الشقق في القاهرة». وفرغت أجهزة الأمن في الجيزة تفاصيل المحادثة وأرفقتها بمحضر التحريات، وتوقفت مساء السبت الاتصالات بعد أن نشرت مواقع على الإنترنت خبر القبض على المتهم، وكان الشاب العربي قد حدد في اتصال سابق أنه سيأتي إلى القاهرة بصحبة زوجته «25 سنة» نهاية الأسبوع، وأنه وزوجته اقتنعا بالفكرة والإعلان الذي عرضه المتهم على أحد المواقع الجنسية . وبعد اعلان القبض أغلقت 3 أسر من القناطر الخيرية والمناشى والهرم اتصالاتها بالمتهم عبر الإنترنت بعد كشف الجريمة ونشر تفاصيلها، واختفت أيضاً اتصالات شاب خليجي وزوجته.
