أوقعت محكمة جنايات أم درمانجنوب برئاسة مولانا عزالدين عبدالماجد عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على شاب قتل أحد أقربائه.. رجل يكبره بعقدين من الزمان بمثابة عمه في الأسرة طعناً ب«السكين» في عنقه داخل أرض زراعية ب«الكدي» بالريف الجنوبيلأم درمان أمام ناظري طفله الصغير إثر اعتراض الشاب القاتل على تحديد الأرض الذى تم بالاتفاق بين والده والمجني عليه، وقضت المحكمة بالإعدام في مواجهة الجاني لتمسك أولياء الدم بحقوقهم في القصاص ورفضهم لخياري العفو أو الدية بواسطة وكيلهم الذي أعلن ذلك بالمحكمة، بعدما أدانته تحت طائلة المادة «130» من القانون الجنائي «القتل العمد» ، وتوصلت بعد مناقشتها لمادة الاتهام والبينات المقدمة أمامها إلى توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة، وقالت إن طفل المجني عليه شاهد الاتهام الوحيد الذي كان في معية والده داخل الأرض أثناء وقوع الجريمة استطاع أن يثبت للمحكمة بإفاداته جرم المتهم دون مرحلة الشك المعقول بسرده لتفاصيل الواقعة، وإن المتهم دون سواه هو الذي غرس السكين في عنق والده الذي حاول صرفه عنه ب«الكوريك»، ووجدت المحكمة أن أقوال الصغير الذى قاده حظه العاثر إلى أن يرى مقتل والده أمام ناظريه رغم صغر سنه على حد وصفها، تتطابق تماماً مع بقية البينات الأخرى والتي من بينها إقرار المتهم نفسه بتسديد طعنة للمرحوم أدت إلى الموت بعدما أحدثت جرحاً في الترقوة وقطعاً في أوردة شرايين العنق والقصبة الهوائية طبقاً لتقرير الطبيب الشرعي، وأعلنت المحكمة توافر علاقة السببية بين ما قام به المتهم من فعل إجرامي والنتيجة التي تمثلت في الموت في ظل ظروف أكدت أن المتهم الماثل بالمحكمة دون سواه هو الذي أزهق روح المرحوم، وفيما يتعلق بالركن المعنوي للجريمة قالت المحكمة إن المتهم استخدم سلاحاً خطيراً هو السكين وسدد بها طعنة للرجل في عنقه مما يؤكد القصد الجنائي للمتهم في ارتكاب الجريمة وعلمه التام بأن الموت نتيجة راجحة لفعله وليست محتملة. وأشارت المحكمة إلى أن المتهم زج بنفسه في النزاع حول الأرض الذي بين والده والمجني عليه، وأثبتت ملابسات الحادثة أن المتهم لم يتعرض لأي من أنواع الاعتداء حقيقياً كان أم تصورياً يجعله يستفيد من حق الدفاع الشرعي عن نفسه، ونبهت إلى أن ما دفع به المتهم عند استجوابه بأنه تعرض للإصابة لحظة وقوع الجريمة ب«الكوريك» لم تثر أي شك في ذهن المحكمة يفسر لصالحه، وأضافت أنه لا يستفيد من جميع موانع المسؤولية الجنائية أو الاستثناءات الواردة في المادة «131»المتعلقة بالقتل شبه العمد، حيث إنه طبقاً لقاضي المحكمة جاء إلى مسرح الحادث وهو الذي استفز المجني عليه الذي يكبره سناً وتربص به واستخدم سلوكاً قاسياً تجاهه مما يجعله لا يستفيد من عنصري الاستفزاز الشديد أو المعركة المفاجئة، ولكل ما تقدم قررت المحكمة أخيراً إعدام المتهم ورفع الأوراق للمحكمة العليا للتأييد.
