وصلت أسعار قطع غيار السيارات الأصلية إلى أرقاماً خرافية، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التجارة منع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة بقرار وزاري تحت الرقم (8) لسنة 2012م بتاريخ 29/2/2012م، مما شجع كبار التجار وتجار الشنطة لإغراق الأسواق بجلب قطع غيار السيارات التجارية الجديدة التي يبيعون الوهم في وسطها لكل من تسول له نفسه شراء هذا الإسبير بالجملة او القطاعي، وتكون دائماً النتيجة صفراً كبيراً لمشتري الإسبير الذي (شرب المقلب) بعد أخذ ماله وتوريطه به، مما يكلفه العناء باستبداله بآخر جديد، ويتورط الشاري بصورة أكبر في حال أنه ابتاع أكثر من إسبير واحد، وتكون الورطة الكبرى - كما قال كثير من التجار - بعد وضع الإسبير التجاري في كرتونة للمنتج الأصلي، حيث يباع هذا المنتج التجاري بذات قيمة الأصلي، وتكلف الخسارة في هذه الحالة آلاف الجنيهات خاصة ان كانت قيمة الاسبير غالية في الاصل. وعزا الخبراء الاقتصاديون ارتفاع اسعار قطع غيار السيارات لعدة اسباب، منها السياسات والقرارات غير السليمة بوقف قطع غيار السيارات المستعملة وارتفاع تكلفة التشغيل لارتفاع اسعار الدولار وعدم توافر العملة الصعبة لجلب قطع غيار السيارات، وأشاروا الى ان حل المشكلة هو دعم قطع الغيار لفك ركود السوق وتوقف قطع غيار السيارات التجارية التي تسببت في خلق كثير من المعوقات، منها توقف شركات الصيانة وتكدس العربات العاطلة وتوقف المصانع وكل ما يحتاج لإسبيرات، والعجز عن عدم المقدرة المالية لصيانتها. كما فضل الكثيرون الهروب مرتين، الأولى التعامل مع قطع غيار السيارات الجديدة بسبب عدم فائدتها، لأنها تكبد طالب الإسبير تكلفة قيمة الإسبير وتكلفة يد الصناعي (الميكانيكي) او الخبير الاجنبي في حالة صيانة المصانع الكبرى. والهروب الثاني بسبب الاسعار الخرافية للاسبيرات الاصلية التي تفوق طاقة المشتري، وتختلف الصيانة من مركبة لأخرى باعتبار ان اسبيرات الجاز اعلى ثمناً من اسبيرات البنزين. اما الصيانة الكاملة وهو ما يعرف بعمرة العربة فتختلف من سيارة، اللاندكروزر عن سيارة الكريسيدا وتحتاج العمرة الكاملة الى ما يقارب ال8 آلاف جنيه وأقلها 3 آلاف جنيه، ويزيد الامر تعقيداً في حالة شراء مكنة جديدة بمبلغ يصل احياناً الى 15 ألف حنيه، وجوز (اللساتك) ب2000 جنيه، و(البستم) 2000 جنيه، و(الكبوتهات) ب2000 جنيه و(الصدام) ب1900 جنيه و(البلف) ب1700 و(الطارات) ب1500ج و(الشمبر) ب1000 جنيه. أما (الدبرياج) ب1000 جنيه، و(الصدامات الأمامية) ب1000 جنيه. أما سعر (السبائك) 300 جنيه، و(الشاسي) 250ج. أما اسبيرات الركشات فإن سعر (الكربريترل) 140 جنيهاً، و(الكرنك) 120 جنيهاً والإطار ب130ج. وكشف عضو البرلمان ورئيس غرفة النقل باتحاد أصحاب العمل، علي أبرسي، في تصريحات بالبرلمان عن تسليمهم طلبات للجنة العليا لمحاربة الرسوم غير القانونية وللمالية، للسماح باستيراد إسبيرات الشاحنات وإعفاء مدخلات النقل، واكد النائب البرلماني ورئيس غرفة النقل باتحاد اصحاب العمل علي ابرسي في تصريحات بالبرلمان تعطل «60%» من الشاحنات الموجودة بالبلاد، وشدَّد على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة. السائق علي يس قال بسبب ارتفاع اسعار قطع غيار السيارات تقاعسنا كثيراً عن تغيير قطع الغيار والصيانة، لغلاء سعر قطع غيار السيارات الاصلية وقلتها وتفشي التجاري بالاسواق، مما جعلنا نيأس من ترميم مركباتنا التي تتعطل بعد تركيب الإسبير في اقل من شهر، وبعض الاحيان في اقل من شهر، ونضطر أحياناً لشراء (السكند) وهو مضمون اكثر من التجاري لعدم مقدرتنا على شراء الجديد التجاري او الاصلي باهظ الثمن. كما ان قرار ايقاف قطع غيار السيارات من الحكومة اثر كثيرا على ارتفاع اسعار الاسبير وتوافرها في يد صاحب المركبة او المصنع. ويقول خليل السر االذي يعمل بالكرين ان هنالك اشكالات كبيرة حدثت لهم بسبب قطع غيار السيارات التجارية التي يأتي بها الزبون، وفي اقل من اسبوع يعود لهم بنفس العطل واتهامه لهم بعدم الاصلاح الجيد، وعند اقناع الزبون بان المشكلة بالاسبير وليس منا، كثيرا منهم لايصدقون الا بعد تكرار الامر اكثر من مرة، واشار خليل إلى انهم بسبب قطع غيار السيارات هذه فقدوا كثيرا من الزبائن وفقدوا الثقة في حل اعطال مركباتهم، خاصة ان كانت كبيرة، مثل تغيير اللساتك التي تنفجر في اقل من شهر، وربما تسببت في حادث لصاجب المركبة، كما أن الكثيرين لا يفرقون بين الاسبير الاصلي والتجاري، ومنهم من يشتري التجاري بسعر الاصلي ويكون بذلك خسر كثيراً، مما يجعله يترك المركبة عاطلة، لأنه استنفذ كل منصرفاته في شراء الاسبير غير المفيد. وقال ان اكثر انواع الاعطال هي لإسبيرات باهظة الثمن مثل اللساتك والماكينات و(الشمبر والبستم). وقال ان هنالك اصحاب اعطال يعرفون ان هذا الاسبير تجاري لكن ضغوطات الحياة وظرفهم القاسي يجعلهم يشترونه ويطالبونا بتركيبه وهم عن علم به. اما صاحب دكان قطع غيار السيارات يوسف عباس فاكد ان تعاملهم مع الاسبير التجاري ليس لهم ضلع فيه بل ان هذا الامر فرض عليهم بسبب التداول لهذا النوع من قطع غيار السيارات في السوق بكثرة، كما ان هنالك إقبالاً عليها خاصة من ذوي الدخل المحدود، واصحاب الترحيلات السفرية محلياً وبالولايات. وقال نحن كذلك نتورط في بعض الأحيان بغشنا بالاسبير بحجة انه اصلي لوجوده بكرتونة الاصلي، وبسبب ذلك نخسر كثيرا وتضيع اموالنا، وكثير منا بهذا السبب ترك سوق قطع غيار السيارات، كما تواجهنا كثير من المشاكل مع المشتري الذي يأتي إلينا بعد عطل الاسبير لإرجاعه، ونكون نحن الضحية. وقال يوسف رغم ذلك السوق واقف، وسابقاً كنا نبيع قرابة ال1000جنيه واليوم لا نبيع إلا 150جنيهاً، وهذه خسارة مع الإيجار والغش الذي نجده وسط قطع غيار السيارات ولا يوجد دخل، ونحن حقيقة نعاني من الغلاء وأصبحت هذه المهنة طاردة وليست هنالك فائدة ترجى منها.
