تبادل قياديان بالحكومة وحركة التحرير والعدالة في لقاء تفاكري بين معتمدي ولايتي شرق دارفور وجنوب كردفان على هامش أعمال مؤتمر الصلح بين قبائل أولاد سرور وأولاد هيبان والمتانين المنعقد بالضعين أمس الاتهامات بشأن تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية والعسكرية. واتهم القيادي بحركة التحرير والعدالة- والي شرق دارفور بالإنابة أحمد كبر جبريل الحكومة بعدم تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية, مصحوبة باتهام آخر لها بالفساد الذي قال إنه منتشر حتى في المكاتب. لكن وزير الحكم اللا مركزي الدكتور حسبو محمد عبد الرحمن رفض اتهامات القيادي بحركة التحرير والعدالة للحكومة بالفساد وقال مخاطباً كبر: "أنت الوالي المكلف ولا نقبل سماع الحديث عن الفساد منك وعليك محاربته وهذه مسؤوليتك وسلطاتك كاملة وإذا احتجت لدعم فني فنحن مستعدون"، وسخر وزير الحكم اللا مركزي من اتهامات والي شرق دارفور بالإنابة للحكومة بالفساد وقال: "لا يمكن أن تكون في الحكومة وأنت معارض ولا تنقص مسؤوليتك ولو كان هناك فساد فعليك محاربته. وفند د. عبد الرحمن اتهامات القيادي بحركة التحرير والعدالة للحكومة بعدم تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية والعسكرية وقال إنها لم تلتزم بمعايير تنفيذها وأضاف أن الحركة دفعت بقوائم أدخلت فيها أناس لا علاقة لهم بالحركات وتساءل: هل كل من هب ودب يدخل في الترتيبات الأمنية حتى من لم يشارك؟ وأجاب لا يسمح بذلك وعلى الحركات أن تكون واضحة وشفافة ودعا حركة التحرير والعدالة لمراجعة عضويتها ومن انضموا إليها بالداخل بعد العودة. وفي منحى مختلف كشف وزير الحكم اللا مركزي عن دراسة تعكف الحكومة على إجرائها لتقييم تجربة التعويضات وإعادة النظر في تعويض المواطنين بمواقع النفط وعدّ عدم إشراك الإدارة الأهلية والولايات في عمليات التعويض إحدى نقاط الضعف. وأقر د. عبد الرحمن بوجود نقص في الشكل الإداري للحكم المحلي بافتقاده للمجالس التشريعية المحلية التي يناط بها مراقبة أداء المعتمد وإيرادات والمحاسبة "لأنها من النقاط الأساسية في الحكم الرشيد" وطالب بالإسراع في تكوين المجالس التشريعية المحلية ودعا الولايات لوضع قانون للإدارة الأهلية لمنحها قوتها وهيبتها. صحيفة المشهد الآن
