الأزمة السودانية تحتاج إلى حلول صريحة، بعيداً عن «مغالطات» المؤتمر الوطني، و«مكايدات» المعارضة !. على أنّ «العامل الثابت» في معادلة الأزمة هو «الشعب السوداني»...! والذي لئن لم يحسم «السياسيون» الأزمة، فسيخلق واقعاً جديداً، يتجاوز من خلاله القدامى «الذين فرطوا في الديمقراطية من الأحزاب»، أو القادمين «الذين أتوا للسلطة بانقلاب عسكري»..!. أما فيما يتعلق بالحديث الهام، هذه الأيام حول «ترشح أو ترشيح» البشير لدورة رئاسية جديدة، فإن ما يقال، سواء أكان على لسان الرئيس نفسه أو ما يقوله المؤتمر الوطني ب« إعادة الترشيح». كله كلام سياسي.. لا يلامس النوايا الحقيقية، والتي يجب أن نناقشها بصراحة، طالما أننا نتحدث في شأن ومصير ومستقبل وطن بأكمله.. فالسياسيون زائلون، والباقي هو السودان. وإلا، فأين الأزهري والمحجوب والإمام عبدالرحمن المهدي ومولانا السيد علي الميرغني؟!. كلهم تحت أطباق الثرى.. بل وأين القذافي وحسني مبارك...؟!. كل الزعماء ذهبوا إما ب«قلائد الإحسان» قبراً، أو ب«سلاسل الامتحان قسراً..!. محددان ل«ترشح البشير»: أزمة المؤتمر الوطني، والذي انقلب على نظام ديمقراطي عام 9891..!. المؤامرة الدولية التي يقودها «اوكامبو»، في مواجهة البشير. إذن.. المسألة في محدديها تحتاج إلى حلول، وإن شئت فقل «مصفوفة»، بحسب «مصطلحات تفاوضات هذه الأيام»!. وعليه فإننا نحتاج إلى مساومة تاريخية، تقوم على: - تطمين المؤتمر الوطني أنه سيبقى كسائر الأحزاب، وأن ينجو بنفسه من مصائر «الفلول».. خاصة وأنه حزب ذو قاعدة جماهيرية، وله وجود في الشارع.. وليس حزباً مثل حزب «اللجان الثورية» في ليبيا و«الحزب الوطني» في مصر!. نحتاج إلى موقف وطني موحد، تتبناه المعارضة، قبل الحكومة.. بالوقوف سياسياً ودبلوماسياً مع الرئيس البشير، ضد أوكامبو والمحكمة الجنائية الدولية. هذان التطمينان يجب أن يعقبها اتفاق وطني شامل، على حكومة قومية انتقالية، يترأسها البشير نفسه.. تهيء المناخ لانتخابات حرة ديمقراطية، يختار فيها الشعب من يختار. أي حديث للتسوية بعيداً عن هذه المحددات، يجعلنا ندور حول حلقة الأزمة المستفحلة، والتي يدفع ثمنها المواطن السوداني، ضنكاً في معايشه، ومعاناةً في تعليم أبنائه، وعذاباً في احتياجاته الصحية. أُيُها السياسيون، الحاكم منكم قبل المعارض: اتقوا الله في هذ الوطن العظيم.. وفي هذا الشعب الصابر المثابر الشامخ. صحيفة الوطن