أكد الأستاذ على عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية أن المرحلة الحالية تتطلب حواراً وطنياً جامعاً حول كيفية إدارة السودان سياسياً وفي مكوناته الإقتصادية ،مشيراً إلى دعوة السيد رئيس الجمهورية للوصول إلى تفاهم مع القوى السياسية واتفاق الجميع على نبذ العنف والاحتكام إلى المؤسسات الشعبية عبر الإنتخابات وصولاً إلى التداول السلمي للسلطة. وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء حول الوضع السياسي الراهن إنهم مستعدون للقاء أي شخص في سياق الحوار الوطني ، كاشفاً إن لقاءه مع د. على الحاج بألمانيا مؤخراً جاء بمبادرة من د. علي الحاج لمناقشة التحديات التي تواجه السودان مبيناً أنه لمس لديه شعوراً عميقاً وتفهماً للتحديات الي تواجه البلاد وتم الاتفاق للتفكير ملياً لإدارة حوار وطني بين جميع أبناء الوطن والمحافظة على تأمين وحدة البلاد وتوجهها الإسلامي والاتجاه نحو كل ما يؤدي للحوار والتوافق والاحتكام للشعب والتدول السلمي للسلطة عبر الإنتخابات الحرة والنزيهة. إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل وحول ترشيح السيد رئيس الجمهورية في الإنتخابات المقبلة أكد طه أن القرار النهائي متروك لمؤسسات المؤتمر الوطني وقد يتجاوزه إلى مكونات الشعب السوداني مبيناً أن المسألة ليست قرارات شخصية ولكنها محكومة بالمؤسسات مضيفاً( البشير صادق فيما يقوله والقرار النهائي لمؤسسات المؤتمر الوطني). وكشف طه عن صدور قرارات بشان ولاة ولايات دارفور قريبا ، و تعيين وزير للرعاية والضمان الاجتماعي خلفا للوزيرة أميرة الفاضل.وقال إن الحكومة تعمل علي مراجعة الأداء التنفيذي لولايات دارفور عقب التفلتات الأمنية في ولايات دارفور التي تحتاج إلي معالجات سياسية وأمنية وإدارية خاصة. ورحب الأستاذ على عثمان خلال المؤتمر الصحفي بما تم الإتفاق عليه في المصفوفة الأمنية مع جنوب السودان محيياً الفريق سلفاكير ميارديت لجهوده في دفع المصفوفة مبيناً أن المشير عمر البشير رئيس الجهورية يشاركه ذات الدعم والإصرار لتكملة الإجراءات المتعلقة بالمصفوفة مبدياً تفاؤله بأمستقبل العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والإقتصادية. وفيما يتعلق بالأوضاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق قال طه أنه لا سبيل إلى الحلول المجتزأة ولا تفويض لأحد أن يناقش مستقبل السودان منفرداً مشيرً إلى أن قضايا السودان تناقش في منبر جامع يحمل كل آراء السودانيين. وكشف النائب الأول عن العزم لاتخاذ حزمة إجراءات إقتصادية خلال الأشهر القادمة لمراجعة موارد الميزانية والأجور وخفض الإنفاق الحكومي، مؤكداً أن محاربة الفساد واستئصاله يمثل تحدياً يواجه الجميع وأنه لا كبير فوق القانون مبيناً أن التحقيقات والتحريات عن الفساد يمكن أن تطال أي شخص وعلى المواطنين كشف أي حالات فساد لملاحقة من يرتكبونه مرحباً بدور منظمات المجتمع المدني التي قامت من أجل الشفافية ومحاربة الفساد. وأبدى الأستاذ على عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية تفاؤله بالمستقبل السياسي للمنطقة العربية والإفريقية بالرغم من بعض التوترات السياسية الماثلة، مبيناً أن وجود بعض القنابل الموقوتة مثل منطقة حلايب والقضايا الحدودية مع دول الجوار لن يلقي بأي ظلال سالبة بالعلاقة مع مصر أو جنوب السودان مشيرأ إلى أن هذه القضايا لن تكون عائقاً في تطوير تلك العلاقات. وفيما يتعلق بالأوضاع السورية أكد طه أن رأي السودان المطروح منذ بدء الأزمة هو نبذ العنف وضرورة الجلوس إلى مائدة المفاوضات للوصول إلى حل يحقن دماء السوريين، مؤكداً أن السودان له خطوط إتصال مع كل الأطراف في سوريا والدول المجاورة لها إضافة إلى أهل المبادرات الإقليمية مثل قطر وتركيا وذلك لوقف مسلسل العنف. وهاجم طه موقف المجتمع الدولي من القضية السورية مبيناً أنه يقدم دليلاً دامغاً لممارسة إزدواجية المعايير نتيجة للأجندة السياسية التي تسترخص الدم السوري. وحذر طه من أن استمرار الصراع في سوريا سيجر دول الجوار السوري إلى صراع يضر بمصالح المنطقة ويصب في صالح إسرائيل وصراعها الدائم مع العرب والمسلمين. وفيما يتعلق بالأوضاع في أفريقيا الوسطى أكد طه أن السودان يراقب ما يجري هناك على الأمن القومي للمنطقة مضيفاً (نحن نشهد تجليات ساسيات بعض الدوائر الدولية التي استهدفت تفكيك السودان وتجزئته بفصل الجنوب وآثار ذلك على الإقليم في وسط وغرب إفريقيا من استخدام الورقة الإثنية في المنطقة لتفريق الدول) وهي السياسة التي وصفها بأنها ذات خطر كبير.