الخرطوم: الرأي العام اجاز مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة الرئيس عمر البشير موازنة العام المقبل والقوانين واللوائح المصاحبة لها بهدف تحقيق الشفافية والانضباط المالي، توطئة لرفعها للمجلس الوطني الاثنين المقبل. وكشف د. عوض الجاز وزير المالية ان ايرادات الموازنة الجديدة تبلغ (18.4) مليار جنيه اي ما يعادل (9.7) مليارات دولار مقارنة بايرادات بلغت (21.5) مليار جنيه العام الماضي، وعزا التراجع في الإيرادات بسبب انخفاض اسعار البترول عالمياً، واكد في المؤتمر الصحفي ان الموازنة الجديدة لا تتضمن اية زيادات جديدة في المرتبات والأجور، وقال ان تداعيات الازمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي اثرت على أسعار البترول، داعياً لضرورة السعي الجاد للمزيد من الانتاج والتحسب للأزمة العالمية، وأكد انه سيتم معالجة الفجوة في الإيرادات عبر فرض ضريبة على واردات السيارات والاتصالات والجمارك، واشار الى ان الموازنة لا تتضمن اي اعباء اضافية على المواطنين، وقال تم اختيار الحل السهل وزاد «ان آخر العلاج الكي»، وأضاف بدأنا تعليق الانضباط في الصرف على انفسنا بما لدينا من ولاية على المال العام، واشار للعمل على مقابلة دفعيات الديون الحرجة الداخلية والخارجية والخارجية ومنع تحصيل الجبايات عبر الطرق القومية والتنسيق مع المجلس التشريعي الولائى والمحلي لوقف لاتشوهات في تحصيل الايرادات غير القانونية تحفيزاً للانتاج. مطالباً المواطن السوداني بتحمل اعباء هذه المرحلة بمزيد من الانتاج وقال ان الميزانية وضعت في اهدافها الصرف على الانتخابات المقبلة ومقابلة تداعيات السلام في دارفور بما في ذلك القرارات الاخيرة التي اصدرها الرئيس بشأن السلام في ختام ملتقى مبادرة أهل السودان وقال ان الموازنة الجديدة تستهدف تأمين حاجة البلاد من السلع الاستراتيجية والسعي لتحقيق معدل نمو تخفيض الناتج المحلي الاجمالي يقدر ب(6%). من ناحيته كشف د. لوال دينق وزير الدولة بالمالية عن تأثر التحويلات الحكومة المخصصة لحكومة الجنوب بنسبة (43%) بسبب تراجع اسعار النفط مطالباً حكومة الجنوب بالعمل على وضع الترتيبات اللازمة للتقليل من تلك الآثار. وقال إن السودان بحكم تعامله بنظامين مصرفيين اسلامي وتقليدي يمكن احتواء الاثر السالب للأزمة المالية من خلال تفعيل النظام الاسلامي باعتباره الاقل تضرراً، وفي ذات السياق قلل د. صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي من تأثر النظام المصرفي الاسلامي بالازمة المالية واضاف بأن الحظر الامريكي على السودان وعدم وجود استثمارات مصرفية بالاسواق العالمية وفرت الحماية للاقتصاد .