سونا لاشك ان الازمة الحالية التي تعصف بالأسواق المالية العالمية تؤثر سلبا على اقتصاديات الدول الغنية والفقيرة على السواء ولخص عدد من الخبراء الآثار المتوقعة على البلدان الفقيرة والنامية في عدد من المحاور تتمثل في انخفاض الطلب على منتجات الدول النامية، لاسيما المصدرة للمواد الخام، مما سينعكس على موازناتها وقدراتها على تمويل مشاريعها التنموية اضافة لوجود مخاوف من أن تؤثر الأزمة على المساعدات التنموية التي تتلقاها الدول الفقيرة من قبل الدول الصناعية، و احتمال تقلص الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية ومنح القروض التأكيدات التى اطلقها وزير المالية د. عوض الجاز في منبر وكالة السودان للانباء امس قللت من المخاوف التى ابداها الخبراء حيث ذكر ان الازمة المالية العالمية لم تكن ذات تأثير مباشر علي الاقتصاد السوداني وقال" نحن عوفينا من الاثر المباشر لكنا لسنا معزولين عن العالم " وقال ان الحظر المفروض علي البلاد والتحول من التعامل بالدولار لليورو واتجاه السودان للدول الشرقية قلل من المخاطر الناجمة عن الازمة مضيفا ان التأثير المباشر للازمة علي السودان يتمثل في تدنى اسعار النفط والذى انخفض الى 40 دولارا للبرميل بجانب تأثر الدول والمؤسسات ذات التعامل المباشر مع السودان بالازمة فضلا عن واردات البلاد ودعا د. الجاز الى ضرورة الانتقال من النفط وحده إلى تنمية القطاع الزراعي والحيواني وتنمية القطاعات الانتاجية الاخرى باعتبار انها المخرج الامن من هذه الازمة وقال ان شعارنا للمرحلة المقبلة "امة منتجة" تنتج مايكفيها وتصدر للعالم الخارجى موضحا ان الدولة وضعت العديد من الخطط والبرامج للنهوض بالزراعة وتعظيم عوائدها لتفادي التذبذب في اسعار النفط واعطتها اولوية ضمن موازنتها العامة كما وضعت عددا من البرامج فى كافة المجالات الداعمة للإنتاج والرامية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية ودعم الشرائح الضعيفة فى المجتمع والتى تشمل مواعين للتمويل الاصغر يستفيد منها المواطن فى كافة ولايات البلاد. واكد وزير المالية ان لدينا فرصا للنهوض باقتصادنا وتقليل تداعيات الأزمة علينا بالاستغلال الامثل لمواردنا الضخمة لسد النواقص مؤكدا ان السودان يمتلك مقومات تؤهله لان يقدم نموذجا يتلافى كافة التداعيات السالبة مشيرا فى هذا الصدد الى المنهج الاقتصادى الذى يتبعه والذى سيتجتذب رؤوس الاموال والاستثمارات الاجنبية بما يوفره من ضمانات.