بدأت قوات الأمن المصري أمس، حملة دهم لعدد من مستشفيات القاهرة، لضبط مافيا منظمة لبيع الأعضاء، كشفت خيوطها صحيفة يومية مستقلة، مؤكدة أنها خاصة بأطفال الشوارع. وقالت مصادر إعلامية إن مستشفى معروفا في حي الدقي في القاهرة تمت مداهمته حيث القي القبض على عدد من مسؤوليه، بعد العثور على ثلاث ضحايا جدد كانوا يتم تجهيزهم لإجراء عمليات نقل أعضاء بشرية. وأوردت صحيفة «البديل» اليومية على صفحتها الأولى بالكامل، محتوى شريط فيديو مصور قالت إنها حصلت عليه من أخصائيين في مشروع تحسين حياة الأطفال الذين صوروه لصالح المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر، يحكي فيه عدد من الأطفال والمراهقين تجاربهم مع بيع أعضائهم لمافيا منظمة تتخذ من مستشفى قاهري مقرا لتنفيذ عملياتها. وقال خالد البلشي رئيس تحرير البديل البلشي إنه علم بمداهمة قوات الأمن لعدد من المستشفيات أمس ردا على ما نشرته البديل قائلا إن محرريه ومصوريه شهدوا عملية مداهمة مستشفى الدقي وقاموا بتوثيقها بالصور. وقالت مصادر إعلامية أخرى «إن مستشفى معروفاً في حي الدقي تمت مداهمته من جانب قوات أمنية صباح أمس، والقبض على عدد من مسؤوليه بعد العثور على ثلاث ضحايا جدد كان يتم تجهيزهم لإجراء عمليات نقل أعضاء بشرية». كما أجرت قوات أمنية مداهمات لمستشفى آخر بحي مدينة نصر لنفس الأسباب لكن لم يتضح بعد أن كان تم القبض على أحد فيه أو العثور على ضحايا جدد. وقال أحد الضحايا ويدعى رامي (17 عاما) للصحيفة إنه باع كليته عن طريق سمسار مقابل 10 آلاف جنيه وأنهم حصلوا منه على قيمة التحاليل والأشعة السابقة لإجراء العملية وأنه اكتشف أن قدرا كبيرا من المال الذي حصل عليه مزور لكنه تمكن من إنفاقه. وأضاف «أن السمسار أبلغه بعدها أنهم يشترون أجزاء أخرى من الجسم بينها فص من الرئة بمبلغ 20 ألف جنيه وقرنية العين ب15 ألف جنيه لكنه رفض بيع أجزاء جديدة». وقال ضحية أخرى يدعى محمد عبد البديع إنه « تعرض ومعه آخرون لنفس العملية وبنفس المقابل وذكر أسماء عدد من الضحايا قال إنه يعرف عددا منهم جيدا لأنهم أصدقاء له كما حدد أسماء شبكة سرقة الأعضاء«، مشيرا إلى أن السمسار يحصل مقابل كل ضحية جديدة على مبلغ ألفي جنيه. وقال الدكتور لطفي عيسى استشاري القلب «إن الأطفال الذين سرقت منهم الكلى سيواجهون مشاكل صحية كلما تقدم بهم العمر بينما أكد الدكتور علاء إسماعيل مدير معهد الكبد«إن نقل الأعضاء من الأحياء مقابل مبالغ مالية جريمة قانونية وأخلاقية لأن نقل الأعضاء يكون بالتبرع وليس بالبيع». مشيرا إلى أن إمكانية متابعة قضائيا المستشفيات المسؤولة عن هذه الجرائم الإنسانية.