قالت الرئاسة المصرية يوم الأحد إن قضية منطقة حلايب وشلاتين الحدودية المتنازع عليها بين القاهرة والخرطوم لم تطرح خلال زيارة الرئيس المصري للسودان نهاية الأسبوع الماضي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته رئاسة الجمهورية بعد ظهر الأحد لإعلان نتائج الزيارة التى قام بها الرئيس محمد مرسى الأسبوع الماضي إلى السودان. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إيهاب فهمي إن قضية حلايب وشلاتين "لم تطرح مطلقًا (خلال الزيارة) وما يتردد عنها يستهدف المزايدة على موقف مصر الوطني الذى لم ولن يتغير". وقال المتحدث الرسمي "ما يتردد حول ذلك يهدف إلى التقليل من نتائج الزيارة الإيجابية التي قام بها الرئيس محمد مرسى إلى السودان". وتتنازع مصر والسودان السيادة على مثلث حلايب وشلاتين، وهي أرض تحت السيطرة المصرية منذ عام 1995، بينما يردد السودان أنها جزء لا يتجزأ من أراضيه. وكانت وسائل إعلام مصرية قد نقلت عن مسئولين سودانيين أن الرئيس المصري محمد مرسي، وخلال زيارته للخرطوم التي استغرقت يومين (انتهت الجمعة الماضية)، وعد نظيره السوداني عمر البشير ب"إعادة" حلايب وشلاتين إلى السودان؛ وهو ما أثار انتقادات شديدة للرئيس مرسي في مصر. وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن زيارة الرئيس مرسي للسودان مهدت لمرحلة جديدة من العلاقات بين مصر والسودان كما أن الروح الإيجابية عكست رغبة صادقة في الارتقاء بالتعاون الثنائي وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين. وأشار فهمي إلى أنه تم "الاتفاق على إقامة مشروعات مشتركة في مجال الزراعة لسد احتياجاتنا من القمح والحبوب وكذلك الثروة الحيوانية بما يضمن توفير الأمن الغذائي للبلدين، والاتفاق على الإسراع بالخطوات التنفيذية الخاصة بإقامة منطقة صناعية مشتركة بالخرطوم". وفي قضية أخرى مشتركة بين البلدين، قال محمد بهاء الدين، وزير الري المصري، أثناء المؤتمر الصحفي الذي حضره وزراء رافقوا مرسي في الزيارة إن هناك تنسيقًا مع السودان لتشكيل موقف موحد فيما يتعلق بقضية حوض النيل. وأضاف بهاء الدين أن مصر والسودان لن توقعا على اتفاقية التعاون الإطاري لحوض النيل، المعروفة باسم "عنتيبي" بشكلها الحالي لأن "هناك نقاطًا خلافية لم يتم التوافق عليها". وتصاعدت أزمة حوض النيل بعد توقيع 6 من دوله من أصل 10 على اتفاقية "عنتيبي" لإعادة توزيع حصص مياه النيل على دوله. وتطرح الاتفاقية بشكل غير مباشر إعادة النظر في حصتي دولتي المصب، مصر والسودان، وإعادة توزيع حصص المياه مرة ثانية على دول حوض النيل. وسيترتب على تفعيل تلك الاتفاقية دخول الدول الموقعة عليها في مفاوضات للوصول لاتفاق محدد بشأن تقاسم مياه النيل بين الدول المنتفعة به. والدول الست الموقعة في مايو/ آيار 2010 هي: إثيوبيا، رواندا، بوروندي، أوغندا، كينيا، تنزانيا. ورفضت مصر والسودان التوقيع على هذه الاتفاقية، معتبرين أنها تنتقص من "حقهمها التاريخي" في حصص مياه النيل، فيما لم تعلن دولة جنوب السودان التي تأسست عام 2011، موقفها بعد. ولفت وزير الري المصري إلى اتفاق الجانبين على ضرورة "ذكر الحقوق التاريخية المكتسبة لكل من مصر والسودان وأن يكون القرار بالإجماع". وتمنح اتفاقية تقسيم مياه النيل الموقعة عام 1959 القاهرة 55.5 مليار متر مكعب من المياه للقاهرة، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
