دون وجه حق ...وبنفوذ المال أو مال النفوذ - لافرق - أُنتهكت حقوق أكثر من ألف ضابط من متقاعدي الخدمة العسكرية .علي قارعة الطريق وفي كبد النهار بالاستيلاء علي حقوقهم في«مشروع الواحة الزارعي بشرق النيل» . العقد الذي تم إبرامه مع السيد أسامة داؤد ..وبمقتضاه تم تملكيه بصفة الإيجارة لمساحة المشروع البالغة عشرة ألف فدان دون علمهم حيث قامت المؤسسة السودانية لقدامي المحاربين بتأجيره له لمدة عشرين عاماً وبإيجار (بخس) منذ عام 2007 ، و فوجئوا بالعقد غيرالقانوني في العام 2011 إثر إجراءات متعلّقة بأراضيهم نعم سادتي ...إنه مبلغ 1200 جنيهاً في العام مقابل عشرة أفدنة مروية بريٍ مستديم فلا تصدمكم الدهشة ! فالمبلغ الحقيقي المفترض أن يُدفع كقيمة إيجار لمثل هذه المساحات باهظ ، وفي هذا الموقع من مشروع الواحة بشرق النيل الذي استغلّّه في زراعة البرسيم المعد للصّادر، ومن يعرف زراعتة يعلم قيمة تكلفته وسعره علماً بأنّ الدّولة لاتتقاضى أى رسوم عليه نحن لانجرّم السيد أسامة داؤد، ولكن نتساءل .أين العدالة...؟؟ وأين التعويض...؟؟ للعرق والجهد والسنين التي بذلها هؤلاء الأشاوس وهم يدفعون الضريبة مرتين...مرةً حملوا السلاح وخاضوا أشرس المعارك وقاتلوا وحرسوا أرض السودان ومرةً أخري كانت تضحيتهم من نوعٍ آخر عندما تمّّ التصرف بالإيجارة لمدة عشرين عاماً لأناس أكملوا سن المعاش لأرضهم الزراعية التي دفعوا ثمنها بما يقابل كامل مستحقاتهم لفوائد ما بعد الخدمة إضافةً لما صرفوا فيه من النفيس والغالي ببيع حلي زوجاتهم وعرباتهم لتدبير مبلغ 60 ألف جنيه في ذلك الوقت فهي تعادل قيمة كل المعاش أو أكثر أصل الحكاية تحدّث عدد من هؤلاء الضبّاط المعاشيين المظلومين من دفعات مختلفة (السابعة والتاسعة وغيرها «لآخر لحظة» بألم شديد ومنهم من بلغ الثمانين عاماً واخرين اشتعلت رؤوسهم شيباً لكثرة الهموم والضغوط المعيشية القاسية في سبيل توفير لقمة العيش لأسرهم. عن حجم معاناتهم الكبيرة في ظلّ الضغوط الاقتصادية التي يعيشونها موضّحين أنهم كانوا يحلمون بأن تكون أرضهم استثمارية وسكنية لتوفير حياة رغدة لأبنائهم وأسرهم بعد أن صرفوا ممتلكاتهم فالآن يعانون من إيجارت المنازل وبعضهم ليس لديه مصدر دخل مما أدي لعدم مواصلة أبنائهم لتعليمهم وهناك من يحتاج للعلاج قائلين إن مساحة المشروع كانت ممنوحةً للصندوق الكويتي سابقاً وقام بإنشاء البنية التحتية كطلمبات الري التي تعمل بالكهرباء و بعدتخلّيه عن المشروع للدولة بكامل تفاصيله ولديهم شهادات بحث مسجلة بأسمائهم وفوجئوا على إثر الإجراءات التى اتبعوها بالعقد غير القانوني فكان بمثابة وقوع صاعقة علي رؤوسهم ومن ثم قيامهم بعمل توكيلات لفسخ العقد وتوقفهم عن استلام الإيجار وتفويض محامي برفع دعو ى بعد معرفة الحقيقة المرّة لفسخ العقد موضحين أنّ الموقّعين على العقد قاموا بتوقيع عقد الإيجار دون تفويض منهم علماً بأن ملكيتهم علي الشيوع لم تدرج تحت أى مسمى قانوني وعدم انتخابهم لأي جمعية أو أي مسمىً آخر لإدارة ملكيتهم خلافاً للجنة التسيير التى كانت تُعنى بمتابعة الإجراءات الإدارية فقط لتكملة البنية التحتية مع الجهات ذات الصلة فهي ملكية خاصة ومن المفترض أن يكون هناك توكيل او تفويض من قبلهم. غير قانوني ويلتقط خيط الحديث متضررآخر:« لقد ظل العقد قابعاً في أدراج إدارة (قدامي المحاربين( فهي مؤسسة ينضوي تحت عضويتها كافة العسكريين من الجنود وضباط الصف والضباط وجرحى العمليات حسب الرغبة للعضوية فيها ) وعدم اطلاع أي شخص من الملاك عليه مطلقاً إلّا في العام 2011 موضحاً أنّ المشروع لم يُسجل شركةً لكي تكون هناك جمعية عمومية أو تحت أي مسمى بإمضاء رئيس مجلس إدارة قدامى المحاربين بتوقيع العقد الايجاري مع السيد أسامة داؤد بل إعطائة فترة سماح لعام في العام 2008 والإيجار لمدة عشرين عاماً بإعطاء الفرد الواحد مبلغ 1200 جنيهاً في السنة مشيراً إلى قيامهم في العام 2009 بالبدء بعملية فرز أراضيهم. النائب الأول ووزير الدفاع مواصلين حديثهم :«و بعد أن تّم منحنا هذا المشروع واستلامنا لشهادات البحث كانت هناك توجيهات على مستوى القيادة لتأهيله بواسطة لجان لاستصلاحه والتوجيه بشق القنوات لحوالي سبعة كيلومترات بجانب نظافة حوالي أربعة الاف فدان وزراعتها وتبرع النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه بمبلغ مليار جنيه وتوجيهات للقيادة العامة بإصلاح الأرض وإعدادها للإستثمار لهذه الشريحة وتوجيه مهندسٍ لفحص التربة وقد تم ذلك بالإضافة لتوجيه وزير الدفاع الأسبق عبدالرحمن سر الختم للشؤون المالية بالصرف علي الأرض لإصلاحها تبقّي 17 عاما: موضحين أن العقد الذى أُبرم مع السيد أسامة داؤد تبقى له 17 عاماً لإنهائة وأنهم ذهبوا إليه بإنذارات قانونية للتفاهم معه حول أرضهم التي استأجرها دون علمهم وأنة على معرفةٍ بالجهة التي وقعت معه العقد و النزاع مازال مستمراً مشيرين إلي وفاة البعض وأصبحت ملكيتهم ورثةً قائلين :لقد هرمنا دون الاستفادة منها أو تأمين حياة أسرنا. مؤكدّين علي التجاوب الكبير الذي وجدوه من هيئة القيادة العامة وتوجيهها بتشكيل لجنة والقيام بعقد حوالي عشرة اجتماعات مطولة وصلت اللجنة إلى عمل دراسة واقعية ومنطقية بمافيها من بنيات تحتية. قائلين إن السيد داؤد قام بتأجير (الموية) من الحكومة ممثلةً في وزارة الزراعة ولاية الخرطوم قبل إيجار مشروعهم بسنتين بعقد لمدة عشرين عاماً. سعر استفزازي مشيرين إلي دعم وزير الدفاع الأسبق عبد الرحمن سرالختم الشخصي بكل الأفرع وبجانب السند المباشر على مستوي القيادة و بأن تكون مدينة نموذجية مبدين أسفهم الشديد للوصول إلي طريق مسدود مع السيد أسامة داؤد بعد أن طرحوا له خيارين إما إخلائها أو شرائها ولكنه رفض إخلاءها إلابعد إكمال ال17 عاماً المتبقية حسب نص العقد غيرالقانوني وقد عرض عليهم سعراً استفزازياً كثمنٍ للأرض موضحين أنه يؤكد أنه لايرغب في الشراء وأنّ التكلفة التي عرضت عليهم غير واقعية ومطالبته بالاحتكام لمكتب خبرة ولكنه رفض مضيفين أنه كسب عطف الدولة ولقد لجأنا إليه إحتراماً لإعطائه الأسبقية في الشراء ولكنه لم يحترم هذه المسألة هزيمة وعدم تقدير قالوا :«لقد أصبحنا مهزومين معنوياً لعدم التقدير ناهيك عن الهزيمة المادية وما حدث منه أكد لنا عدم مراعاته لأعمارنا واحترام عقولنا » وزادوا :«إن العقد الذي أبرمه يوضح الجهل الواضح والفاضح بالقانون وإنهم تحصلوا عليه في أحد الإجتماعات مؤخراً ورفعوا أيديهم تماماً من استلام أى إيجار بعد معرفة الحقيقة ومن ثم رفع دعوى لإبطال العقد وهي الآن قيد النظر أمام المحاكم موضّحين أنّ رئاسة الجمهورية والمسؤولين علي علم تام بالقضية متسائلين..؟ هل هذا(جزاءسنمار)؟؟؟ أم...ماذا...؟؟؟ولماذا لم تتدخل الحكومة لفض هذا النزاع...؟؟مبدين استغرابهم الشديد قائلين إذا كنا نحن خط الدفاع الأول ولم نجد من ينصفنا بإرجاع حقنا .فما بالك بالمواطن العادي المغلوب علي أمره ؟؟؟!!! صحيفة آخر لحظة
